كتاب الشهادات
٤٨٩
عنه بها (ضرراً فترد) شهادته لعبده المأذون له كما في المحرر وغيره، ومكاتبه وغريم له ميت أو عليه حجر ،فلس وبما هو وكيل فيه وببراءة من ضمنه) هو (وبجراحة مورثه غير أصله وفرعه قبل اندمالها لأنه لو مات كان الأرش له (ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال) وهو غير أصل وفرع ،له، (قبلت) شهادته (في الأصح والثاني قال لا كالجراحة للتهمة وفرق الأول بأن الجراحة سبب للموت الناقل للحق إليه، بخلاف المال وبعد الاندمال تقبل قطعاً لانتفاء التهمة وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل يحملونه من خطأ أو شبه عمد بخلاف شهود إقرار بذلك أو شهود عمد وذكر هذه المسائل هنا مع تقدمها في كتاب دعوى الدم لا يعد تكرراً لأنه للتمثيل، (و) ترد شهادة (غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة، (ولو شهد) أي الشاهدان (لاثنين) (بوصية من تركة فشهدا) أي الاثنان (للشاهدين بوصية من تلك التركة تقبلت الشهادتان في الأصح والثاني المنع لاحتمال المواطأة، ويدفع بأن الأصل عدمها أن مع كل شهادة منفصلة عن الأخرى (ولا تقبل) الشهادة (لأصل ولا فرع) للشاهد (وتقبل منه (عليهما وكذا تقبل من ابنين على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر، والثاني المنع فإنها تجرّ نفعاً إلى الأم فالقذف محوج إلى اللعان
الشهادة أن فيها جر نفع له فشهادته لأخ له ابن حالة الشهادة مقبولة وإن مات الابن بعدها. قوله: (وغيره) أي غير المأذون له فهو إشارة لكون عبارة المصنف أولى قوله: (وغريم له ميت أو عليه فلس) أي أن يشهد بمال عين أو دین كما قاله ابن حجر وشيخنا واعتمده لمديونه الميت أو لمديونه المحجور عليه بالفلس، وإن لم تستغرق الديون تركة الميت أو مال المحجور لأنه لما تعلق حقه بالمال فيهما فكأنه يشهد لنفسه، وربما يظهر آخر للميت أو للمحجور وخرج بذلك غريمه الموسر أو المعسر قبل موته لتعلق حقه بالذمة قوله: (وبما هو وكيل فيه) لأنه يثبت لنفسه ولاية على المشهود به نعم إن شهد بعد عزله ولم يكن خاصم قبله قبلت فإن كان خاصم قبله لم تقبل قال شيخنا الرملي، وكذا بعده قال بعضهم ولعله أراد بالمخاصمة المنازعة وليس مراداً بل إنما المراد بها الدعوى منه في شهادة الحاكم بحكمه بعد عزله.
هنا ما ويجري
أو عليه فتأمله، فرع: تقبل شهادة أصل الوكيل وفرعه له بالوكالة.
تنبيه: الوصي والقيم كالوكيل لكن ينظر ما صورة الوصي راجعه قوله: (عاقلة) ولو فقراء. قوله: (مفلس) أي محجور فلس وإن كان عند الغرماء رهون نفي بديونهم لاحتمال ظهور غرماء غيرهم. قوله: (بوصية) أو إقرار أو دين قوله: (لأصل ولا فرع ولو برشد أو تزكية أو على بعض له آخر، نعم إن لم يكن الحق للمشهود له قبلت كإمام ادعى شيئاً لبيت المال أو ناظر ادعى شيئاً للوقف أو ولي ادعى شيئاً لموليه أو وكيل ادعى شيئاً لموكله فشهد لواحد منهم أصله أو فرعه بذلك. قوله: (وتقبل منه أي حيث لا عداوة. قوله : (بطلاق) أي بائن وكذا رجعي قطعاً ومحله ما لم تكن الأم وهي
الأولين ثم شهد الآخران فالظاهر اختصاص الرد بالمتأخر على هذا قول المتن: (لأصل) لو ادعت المرأة الطلاق فشهد لها ابناها لم تقبل، ولو شهدا حسبة من غير دعوى قبلت روضة.
الجزء 4 — ص ٤٨٩