٤٨١
القسمة
بصاحب الثلث فإن خرج على اسمه الجزء الرابع أعطيه والخامس وتعين السادس لصاحب السدس، وفي كتابة الأسماء زيد وعمرو وبكر في ثلاث رقاع، أو ست إن خرج اسم بكر صاحب السدس على الجزء الأوّل أخذه وإن خرج على الجزء الثاني اسم عمرو صاحب مع الثالث وتعينت الثلاثة الباقية لزيد صاحب النصف ولا يخفى الحكم لو خرج اسم زيد قبل اسم عمرو أو أحدهما أولاً وتوسط بينهما اسم بكر ولا تفريق لحصتهما في ذلك (الثاني) من الأنواع القسمة (بالتعديل) بأن تعدل السهام بالقيمة (كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوّة إنبات وقرب ماء فإذا كانت لاثنين نصفين
الثلث أخذه
لا يجبر
له
جزء
وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخالي عن ذلك، جعل الثلث سهماً والثلثان سهماً وأقرع بكتابة الاسمين أو الجزءين نحو ما تقدم فمن خرج أخذه (ويجبر الممتنع عليها في الأظهر إلحاقاً للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء، والثاني لاختلاف الأغراض والمنافع وعلى الأول أجرة القاسم بحسب المأخوذ وقيل بحسب الشركة في الأصل، ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين) لاثنين بالسوية فطلب جعل كل منهما الواحد فلا إجبار في ذلك تجاور ما ذكر أو تباعد لشدّة اختلاف الأغراض باختلاف المال والأبنية (أو) قيمة جب) أو ثياب من نوع أجبر)، الممتنع لقلة اختلاف الأغراض فيها أو نوعين كعبدين تركي وهندي وثوبين إبريسم
ذلك.
الصورتين ولو بدأ بصاحب السدس على خلاف ما منع منه فخرج على اسمه الثاني، أو الخامس لم يعطه وتعاد القسمة أو غيرهما أعطيه وعمل في الآخرين بقياس ما مر قوله: (أعطيه) أي الرابع وأعطى معه الخامس ولا يعطي معه الثالث للزوم التفريق وإن خرج على اسمه الخامس فعلى قياس كلام الشيخين من مراعاة القبلية أعطى معه الرابع وعلى كلام غيرهما، يرجع لنظر القاسم فإن ظهر له إعطاء السادس معه أعطيه وأقرع بين الباقين وهكذا قوله: (وفي كتابة الأسماء وهي الأول لأنه ليس فيها اجتناب شيء. قوله: (أو ست منها ثلاثة باسم زيد واثنان باسم عمرو. قوله: (بحسب قوة إنبات وقرب ماء) أو في جانب منها عنب وفي الآخر نخل أو فيه بئر وفي الآخر شجر ولم تستو القيمة في قوله: ( ويجبر الممتنع الخ) ولا يمنع من الإجبار الاشتراك في نحو الممر ولا في نحو سطح بين سفل وعلق، ولو أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده فلا إجبار. قوله: (بحسب المأخوذة) المعتمد كما تقدم قوله فلا إجبار الـخ أي ولا قسمة أيضاً فإن تراضيا بها فهي بيع كما قاله الماوردي. قوله: (من نوع أجبر (الممتنع أي إن زالت الشركة ومنه نحو دكاكين صغار متلاصقة، وإن اختلفت قيمتها ومنه منفعة أرض استحقها جماعة ولم يرضوا بالمهايأة ومنه شجر في أرض مملوك دون أرضه وليس لهم منفعة الأرض وإلا فلا إجبار.
هو
هو
فرع: يصح قسمة المنافع المملوكة ولو بوصية مهايأة ولو مسانهة ولا إجبار فيها ولا تصح بغير
الخامس والسادس أو الثالث والثاني. قوله: (أو ست) أي باسم صاحب النصف ثلاث وباسم صاحب الثلث اثنان وفائدة هذه سرعة إخراج نصيبهما قول المتن (فلا إجبار) قال الماوردي ولو تراضيا بذلك لم تكن قسمة بل هو بيع محض يبيع كل واحد منهما حقه من إحدى الدارين بحصته حاشية القليوبي / ج ٣١/٤
الجزء 4 — ص ٤٨١