٤٧٨
باب القسمة
باب القسمه
العدالة
(قد يقسم المشترك (الشركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام وشرط منصوبه ذكر حر عدل يعلم (المساحة بكسر الميم (والحساب) ولا يشترط في منصوبهم والحرية لأنه وكيل عنهم ومنصوب الإمام ملزم بالإقراع، فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان لاشتراط العدد في المقوّم وإلا فقاسم وفي (قول من طريق (اثنان) بناء للقولين على أن منصب القاسم منصب الحاكم أو منصب الشاهد والكلام في منصوب الإمام ولو فوّض الشركاء القسمة إلى واحد بالتراضي جاز قطعاً، وللإمام جعل القاسم حاكماً في التقويم فيعمل فيه بعدلين ويقسم بنفسه. ويجعل الإمام رزق منصوبه من
باب القسمة
بكسر القاف وسكون السين قال شيخ الإسلام وغيره وهي تمييز الحصص بعضها من بعض وظاهره أن هذا معناها لغة وشرعاً فراجعه قوله: (أو منصوبهم أي بغير تحكيم وإلا فكمنصوب الحاكم ولو طلب الشركاء من الحاكم قسمة ما بأيديهم لم يجز له إجابتهم كما قاله العلامة السنباطي وتقدم في باب الفلس ترجيحه عن شيخنا، أو لم تجب عليه كما قاله العراقي حتى يقيموا بينة غير شاهد ويمين يثبت بها ملكهم وإن لم يكن لهم منازع وسمعت البينة مع عدم الدعوى للحاجة إليها. قوله: (ذكر حر عدل ضابط سميع بصير وغير ذلك من شروط الشهادة وكذا عفيف عن الطمع لأنه لا يجوز للحاكم أخذ أجرة من صاحب الحكم لأنه حق الله، والقول بجواز الأخذ كما في الروضة محمول على غير هذا الأعمال. قوله: (يعلم المساحة وهي علم يعرف به مقادير الأسطحة. قوله: (والحساب) وهو علم يعرف به مقادير الأعداد ويندب كونه عارفاً بقيم المتقوّمات على المعتمد. قوله: (ولا يشترط في العدالة) نعم إن كان فيهم محجور عليه اشترطت وعليه يحمل ما قاله شيخنا في شرحه. قوله: (والحرية) أي ولا يشترط في منصوبهم الحرية ولا غيرها ما عدا التكليف ولو وكل بعضهم حصة صح، وإلا فلا. قوله: (جاز) وإن كان لأن الرجوع لما اتفقوا عليه قوله: (بعدلين) أو بعلمه كما في الروضة. قوله: (ويجعل
من
منصوبهم
واحداً
منهم
فيها تقويم
ليقسم مع بقيتهم فإن ضم
حصته
مو
باب القسمة الخ
کله
له،
بد
قول المتن: (أو منصوبهم هو شامل للمحكم قول المتن: (ذكر) انظر كيف يصح حمل الخبر على المبتدأ هنا قول المتن: (يعلم المساحة مصدر مسحت أي ذرعت ولا يشترط علم المساحة والحساب للقاضي بخلاف هذا لأن هذا هنا بمنزلة الفقه المشترط للقاضي لاحتياجه إليه. قوله: (بالإقراع) أي بالقرعة يحصل الإلزام بخلاف ما لو نصبوا إنساناً ولو في قسمة التعديل والإفراز فإنه لا . من رضاهم بعد القرعة أيضاً، فلا يحصل الإلزام بالقرعة ولو كان ذلك على وجه التحكيم بينهم رأيت بعد كتابة هذه الحاشية في شرح الروض ما يخالفها في مسألة التحكيم وليس كما قال. قول المتن: (تقويم) لو كان فيها خرص قال الإمام فالقياس أن يكون كذلك لكن قال النووي في تصحيح التنبيه الصحيح الاكتفاء بواحد قوله إلى واحد بالتراضي قال الماوردي والروياني ولا يقبل قول هذا الواحد لأنه غير نائب القاضي وكذا لا تقبل شهادته لأنه شاهد على فعل نفسه، قول المتن: (فيعمل فيه
ثم
الجزء 4 — ص ٤٧٨