٤٧٤
فصل في الدعوى بالعين الغائبة إما عن البلد أو عن المجلس كما سيأتي
أنكر كلف الإحضار وحبس عليه ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف) فتؤخذ منه القيمة، ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها) أي العين فقال غصب مني كذا فإن بقي لزمه رده إليّ وإلا فقيمته سمعت دعواه)، ويحلف غريمه أنه لا يلزمه رد العين ولا قيمتها وقيل (لا تسمع (بل يدعيها) أي العين ويحلفه ثم يدعي القيمة ويحلفه ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته أم هو باق فيطلبه)، أي أيدعي ذلك في دعوى أو في ثلاث دعاوي ويحلف الخصم على الأوّل يميناً واحدة أنه لا يلزم رد الثوب ولا ثمنه ولا قيمته وعلى الثاني ثلاث أيمان، وحيث أوجبنا الإحضار للمدعي فثبت للمدعي استقرت مؤنته على المدعى عليه وإلا) أي وإن لم يثبت للمدعي (فهي) أي مؤنة الإحضار ومؤنة الرد على المدعي).
البينة بصفاته أو يحضره القاضي أو نائبه ويتعين هذا فيما لا يعرفه الشهود إلا بالعين وتعتمد الشهود الصفات وقت التحمل ويحكم القاضي هنا بالتحديد أو الشهادة بالصفة بخلاف الغائب عن البلد كما تقدم. قوله: (دعوى القيمة) أي في المتقوم أو المثل في المثليى قوله: (أو دعوى تلف) أي مع الحلف أو البينة. قوله: (وإلا فقيمته الأولى بدله هنا وفيما يأتي. قوله: (ليبيعه) قيده ابن الرفعة بأكثر من ثمن مثله قال شيخنا ولا وجه له قوله: (في دعوى) أي على الأصح أو في ثلاث على مقابله. قوله: ويحلف الخصم الخ) فإن رد اليمين على المدعي حلف متردداً كما ادعى قال شيخنا ويطالب متردداً أيضاً. قوله: (أو مؤنة الإحضار ومؤنة الرد على المدعي قال شيخنا الرملي وكذا أجرة مدة الإحضار وخالفه شيخنا في هذه تبعاً لشيخ الإسلام بخلاف الغائبة كما مر ولو تلفت العين في مدة الإحضار فلا ضمان فيها.
فرع: قال شيخنا الرملي للحاكم الأمين استخلاص مال الغائب من عين أو دين حيث خيف فوته بهرب أو إعسار أو جحد وإلا فالعين لا الدين.
شأنها أن يجب إحضارها كعبد هذا هو المراد من قوله وجب قوله : ( عن اليمين) أي المأخوذة من قول المتن صدق بيمينه قول المتن: (أو دعوى تلف أي فيقبل منه ذلك، وإن ناقضها بالإنكار أو لا للضرورة لئلا يتخلد عليه الحبس مع احتمال صدقه قول المتن: ولو شك المدعي الخ) يشمل المشتري وغيره، قول المتن أوجبنا الإحضار أي في البلد لئلا يتكرر مع الذي سلف رأس الصفحة يعني قوله «أو غائبة عن المجلس الخ» قوله: فهي ومؤنة أي ولا تجب الأجرة بخلاف العين الغائبة عن البلد لسهولة الأمر هنا، ولو تلفت العين في الطريق بانهدام دار ونحوها لم يضمنها، قال ابن الرفعة لأنها تلفت تحت يد مستحقها وجعل هذا حيلة لعدم ضمان أجرتها أيضاً قول المتن: (ومؤنة الرد)
قال الزركشي كذلك تجب مؤنة الرد في الأولى إلى دار المدعي إذا كانت العين مغصوبة.
الجزء 4 — ص ٤٧٤