٤٧٢
فصل في الدعوى بالعين الغائبة إما عن البلد أو عن المجلس كما سيأتي
وغيره، وقال الإمام والغزالي لا يجوز وعبر في المحرر بالأشبه وقال في الشرح يجوز أن يقدر فيه خلاف والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة كبعدها (وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة وهي كما سيأتي ما فوق مسافة العدوى التي يرجع منها مبكراً إلى موضعه ليلاً وقيل هي مسافة القصر والثاني يقبل مع قرب المسافة ومنتهاه مسافة العدوى.
فصل
ادعى عيناً غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات) فيه تغليب غير العاقل الأكثر (سمع) القاضي بينته وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي ويعتمد في العقار حدوده الأربعة أو لا يؤمن) اشتباهها كغير المعروف من العبيد والدواب، فالأظهر سماع البينة فيها اعتماداً على الصفات والثاني قال الصفات تتشابه (و) على الأوّل يبالغ المدعي في (الوصف) ما أمكنه (ويذكر) معه
هو
عسر
إن لم يكن في بلد المنهي إليه من يعدلها ويجوز للمدعى عليه تجريحها قوله: (جواز ترك التسمية) المعتمد و خرج بالبينة الشاهد مع اليمين واليمين المردودة والإقرار فلا بد من بيانها. قوله: والكتاب بالحكم أي الإنهاء به ولو بلا كتاب قوله : ( يمضي مع قرب المسافة كبعدها) قال شيخ الإسلام كغيره والمراد بالمسافة هنا ما بين القاضيين في هذا وما بعده في سماع البينة، وإنما لم يعتبر البعد في الحكم لأنه قد تم ولم يبق إلا استيفاء الحق، وأما البينة فلأنه مع القرب يسهل إحضاره للحاكم الآخر، وأما المحكوم عليه فقبل الحكم يشترط أن يكون بينه وبين من يحكم عليه من القاضيين دون الآخر فوق مسافة العدوى، وبعد الحكم لا يعتبر له مسافة مطلقاً فتأمل، نعم لو إحضار البينة مع القرب لنحو مرض قبل الإنهاء مطلقاً كما ذكره في المطلب. فصل في الدعوى بالعين الغائبة إما عن البلد أو عن المجلس كما سيأتي قوله: (ادعى عيناً خرج بالعين ما ليس عيناً مما لا يوصف بإحضار ولا عدمه كدين ونكاح وطلاق ووكالة ووصاية ونسب ونفي وإثبات وغيرها قوله : (غائبة عن البلد ولو في محل ولاية القاضي والمدعى عليه في البلد قوله: (فيه تغليب الخ) هو اعتراض وجواب على أحد طريقين. قوله: (حدوده الأربعة) فإن عرف ببعضها اكتفى به أو بالمحلة أو السكة فكذلك يكتفي بها وإلا وجب ذكر الجمع. قوله: (ويبالغ المدعي في الوصف بقدر ما يدفع الاشتباه وإن زاد على صفات السلم وذكر الوصف في المثلي واجب وذكر القيمة فيه مندوب والمتقوّم بعكسه وهذا لا يخالف ما ذكراه في
تنبيه: احترز بالحاكم عن سماع البينة فإنه لا يكفي فيه المناداة المذكورة كما يفيد ذلك أيضاً، قول المنهاج الآتي وبسماع البينة الخ. قول المتن: جواز ترك التسمية) جزم القاضي بوجوب التسمية وحكى إجماع الأصحاب عليه وقواه ابن أبي الدم وقال هو متعين ليتأتى للخصم القدح فيهم. فصل ادعى غبناً الخ
قول المتن: (ويعتمد في العقار) قال الشيخ في المنهج أي الذي لم يشتهر، قول المتن: (حدوده) ويذكر أيضاً الحارة والسكة وهل هو في صدرها أو يمينها أو غير ذلك، قول المتن:
الجزء 4 — ص ٤٧٢