حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٢٤

٤٦٥ منهم في بيان كيفية ما يلزم القاضي من التسوية بين الخصمين غرض (أو) قال (لا) بينة لي) أو زاد عليه لا حاضرة ولا غائبة وحلفه (ثم أحضرها قبلت في الأصح لأنه ربما لم يعرف له بيئة أو نسي ثم عرف أو تذكر والثاني لا يقبل للمناقضة إلا أن يذكر لكلامه تأويلاً بما ذكر من جهل أو نسيان وإن قال لا بينة لي حاضرة وحلفه ثم أحضرها قبلت جزماً فلعلها حضرت وجزم البغوي في مسألة الكتاب بالقبول وحكى الغزالي فيها الوجهين وإذا ازدحم (خصوم مدّعون (قدم الأسبق) فالأسبق (فإن جهل الأسبق (أو جاؤوا معاً أقرع بينهم وقدم من خرجت قرعته هذا إذا لم يكن فيهم من ذكر في قوله ويقدم مسافرون (مستوفزون شدّوا الرحال ليخرجوا مع رفقتهم على مقيمين (ونسوة) على رجال، وإن تأخروا أي المسافرون والنسوة في المجيء إلى القاضي (ما لـم يكثروا وينبغي كما في الروضة كأصلها أن لا يفرق بين كونهم مدعين ومدّعي عليهم وتقديمهم جائز رخصة وقيل واجب، واختار في الروضة أنه مستحب فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما تقدم ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى واحدة لئلا يطول على الباقين ويلحق بهما المسافر في احتمال للرافعي، وكذا المرأة قال ويحتمل أن يقدم بجميع دعاويه وهو الأرجح في الروضة إن لم يضر بالباقين إضراراً بيناً وإلا فيقدم بواحدة ويحرم اتخاذ شهود معيـنـيـن جهله بهم المعتمد. جهلة القضاة. قوله: (أو زاد عليه لا حاضرة ولا (غائبة أو كل بينة أقيمها زوراً، وكاذبة فإن قال بينتي عبيد أو فسقة ثم أقام بينة كاملة فإن مضت مدة استبراء أو عتق، أو قال هؤلاء غيرهم واعتذر بنسيانهم أو قبلت، وإلا فلا ولو أنكر وديعة ثم ادعى رداً أو تلفاً قبل قوله: (لأنه ربما الخ) أي شأنه ذلك فلا يضر اعترافه بعدم نسيان أو جهل قوله وجزم البغوي (الخ) فالمناسب التعبير بالمذهب. قوله: (مدعون) فلا يعتبر المدعى عليهم قوله : (قدم الأسبق وجوباً إلى مجلس الحكم إن حضر خصمه، وإلا قدم غيره ويؤخذ مما تقدم تقديم المسلم على غيره، مطلقاً وجوباً كما قاله البلقيني وهو قوله: (أقرع) وجوباً. قوله : (مسافرون) ولو رجالاً على مقيمين ولو نساء بجميع دعاويهم. قوله: (ونسوة على رجال استوى الكل سفراً أو إقامة والخنثى كالمرأة وتقدم شابة على عجوز. قوله: (ما لـم يكثروا) أي بحيث يحصل ضرر لغيرهم لا يحتمل عادة. قوله: (أن لا يفرق الخ) هو المعتمد. قوله: (أنه المعتمد قوله: (وهو الأرجح) وهو المعتمد كما مر والتقييد بالدعوى الواحدة فيما إذا يستحب) هو كانوا ذكوراً واتفقوا سفراً أو إقامة أو إناثاً كذلك، وهو المعتمد وكل ذلك في قاض يلزمه فصل الخصومة وإلا فله تقديم من شاء. أخذاً فرع الازدحام على المفتى والمدرس والبائع ونحوهم كالقاضي سواء تعين من ذكر أو لا، وسواء كان الإفتاء وغيره فرض عين أو كفاية أو لا كما قاله شيخنا الرملي وإليه رجع شيخنا الزيادي آخراً واعتمده. قوله: (ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم وتقدم أن المزكي وغيره كذلك، وعلم بقوله «لا يقبل غيرهم» أنه لا يضر تعيينهم مع قبول غيرهم العلة وله تعيين من يكتب من في التنبيه لأن الدعوى تتضمن سؤال المدعي طلب الجواب. قوله: (أو نسي الخ) لو زاد عدم التمسك بنسيان ولا غلط فالظاهر القبول أيضاً. قوله : (شدّوا الرحال) تفسير المستوفزون كما أشار إليه بتضبيبه، قول المتن: (ويحرم اتخاذ شهود أما تعيين من يكتب الوثائق فجائز في أصح الوجهين قول المتن: حاشية القليوبي/ج٤/م٣٠
الجزء 4 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.