حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٢١

٤٦٢ فصل في آداب القضاء وغيرها تجب) كالإشهاد وفرق الأول بأن الكتابة لا تثبت حقاً بخلاف الإشهاد، (ويستحب نسختان إحداهما له والأخرى تحفظ في ديوان الحكم ويكتب على رأسها اسم الخصمين (وإذا حكم القاضي باجتهاده ثم (بان حكمه خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جليّ أو نقضه هو وغيره لا قياس (خفي) فلا ينقض الحكم المخالف له ومن الجلي قياس الضرب على التأفيف للوالدين في قوله تعالى فلا تقل لهما أف [الإسراء: ۲۳] بجامع الإيذاء، ومن الخفي قياس الأرز على البر في باب الربا بعلة الطعم والقضاء) فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره ينفذ ظاهراً لا باطناً) فلو حكم بشهادة زور بظاهري العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطناً سواء المال، والنكاح وغيرهما. وما باطن الأمر فيه كظاهره وهو متفق عليه بين المجتهدين ينفذ القضاء فيه باطناً أيضاً وكذا في المختلف فيه فالأصح عند جماعة والثاني لا والثالث ينفذ باطناً لمعتقده دون غيره، وعليهما لا يحل للشافعي الأخذ بحكم الحنفي بشفعة الجوار (ولا يقضي) القاضي وهو (نسختان) انظر قرطاس النسخة الثانية وأجرة كتابتها على من قوله: (أو قياس جلي) أو خلاف نص مقلده. قوله: (نقضه) بقوله نقضته أو أبطلته وهذا المعتمد وقال شيخ الإسلام بأن لا حكم قال بعضهم خلاف لفظي، وأبدى بعضهم له فوائد منها الزوائد الحاصلة قبل النقض فهي على النقض للثاني، وعلى تبين البطلان للأوّل فراجعه وحرره ويندب التسجيل بالنقض إن لم يكن الأول مسجلاً وإلا وجب. قوله: (لا باطناً خلافاً للحنفية. قوله: (والنكاح) فيحرم الوطء على الزوج المحكوم له. قوله: (في الأصح) المعتمد. قوله: (وعليهما لا يحل الخ) وعلى الأول المعتمد يحل ما ذكر وله الدعوى به، وإن لم يعتقده ولا يحتاج إلى تقليد نعم لو قضي قاض بصحة نكاح زوجة المفقود بعد مضي أربع سنين، والعدّة أو نفي خيار مجلس أو نفي بيع العرايا أو منع القصاص في المثقل أو صحة بيع أم الولد. أو صحة نكاح الشغار أو نكاح المتعة أو حرمة الرضاع بعد حولين أو قتل مسلم بذمي، أو توارث بين كافر ومسلم أو باستحسان فاسد استناداً لعادة الناس بلا دليل نقض قضاؤه في ذلك كله هو قاله شيخنا كوالده. لأن فرع قال خصمان لقاض حكم بيننا فلان بكذا فانقضه واحكم بيننا بخلافه لم يجبهم الاجتهاد لا ينقض بمثله قوله: (ولا) يقضي أي يحرم ولا ينفذ على الراجح في المجتهد وقطعاً في يجوز كالبيع قول المتن (نص الكتاب المراد ما يشمل الظاهر وقوله السنة أي ولو آحاداً، قول المتن: (أو الإجماع) النقض بمخالفة الإجماع بالإجماع والباقي في معناه كتب عمر إلى أبي موسى لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، ثم رجعت في نفسك وهديت لرشدك أن تنقضه فإن الحق لا ينقض والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل قول المتن: (نقضه) يجب عليه التسجيل بذلك إن كان قد سجل بالحكم وإلا فيسن قول المتن (لا) باطناً) خلافاً لأبي حنيفة حيث نفذه باطناً وأباح للمشهود له الوطء. قوله: (عند جماعة منهم البغوي ونقله القاضي والإمام عن الجمهور وهو قضية قولهم يحل الأخذ بشفعة الجوار إذا حكم الحنفي لكن وقع للرافعي هنا إنه قال إن قلنا المصيب واحد لم للشافعي ينفذ باطناً وإلا نفذ. تنبيه محل النفوذ الأحكام التي لا تنقض أشار إليه الماوردي وابن عبد السلام قال الزركشي
الجزء 4 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.