باب صفة الصلاة
والاستسقاء. (وفي اشتراط (نية النفلية وجهان كما في نية الفرضية (قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم لعدم المعنى المعلل به في الفرضية، وفي اشتراط نية الأداء والقضاء، والإضافة إلى الله تعالى الخلاف السابق ويكفي في النفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب (نية فعل الصلاة لحصوله بها، ولم يذكروا هنا خلافاً في اشتراط نية النقلية، ويمكن مجيئه كما قال الرافعي ومجيء الخلاف في الإضافة إلى الله تعالى (والنية بالقلب) فلا يكفي النطق مع غفلته ولا يضر النطق بخلاف ما فيه كان قصد الظهر وسبق لسانه إلى العصر ويندب النطق بالمنوي قبيل (التكبير ليساعد اللسان القلب. (الثاني تكبيرة الإحرام ويتعين) فيها على القادر الله أكبر) لأنه كان يستفتح
لأنه
مع
ملاحظة
سببه
У
يصح، فمع عدمها لا
يصح
بالأولى،
رد ذلك عليه مع إمكان إدخاله في التشبيه السابق جرياً على ترتيب كلام المصنف من ذكره نية الأداء وما بعده بعد نية الفرضية فيما قبله وحيث لم تجب نية النفلية فهي مندوبة كما ذكر. قوله: (وهو ما لا يتقيد الخ) فيه إشارة إلى وجه تسميته بالمطلق قوله : ( ولم يذكروا (الخ فهي إشارة إلى ندب ذلك هنا، وقول المنهج بخلاف الفرضية ولم يقل «نية الفرضية ليفيد أن نية الفرضية في المعادة لا تجعلها فرضاً في الواقع الذي هو المنظور إليه في الفرق فتأمل، وإلحاق المنهج سنة الوضوء والتحية والإحرام والاستخارة بالنفل المطلق هو من حيث الاكتفاء في ذلك بنية فعل الصلاة من غير تعرض إلى سببه في نيته فهو مستثنى من وجوب نية السبب فيما له سبب وهذا كما ترى يفيد أنه النفل المقيد، لكن من إطلاقه له صادق بوقوعه في وقت الكراهة وهو واضح فيما وجد سببه كالتحية وسنة الوضوء لحصوله قهراً عليه لا فيما لم يقع كالاستخارة، فليخصص الاستثناء بغير وقت الكراهة، أو بما وقع سببه ولو من غير الأربعة التي ذكرها كما يأتي، وبهذا علم عدم صحة قول بعضهم لا حاجة إلى الاستثناء لأنه نفل مطلق حصل به ذلك المقيد خصوصاً مع قول بعضهم: إن ما له متأخر لا بد سبب ملاحظته حال الشروع، وشملت سنة الوضوء ونحوها ما من لو وقعت بأكثر من ركعتين وهو كذلك، والتعبير بها أولى من التعبير بركعتي الوضوء ونحوها كما يعلم من مراجعة صلاة النفل، ومما ألحق بذلك أيضاً صلاة الطواف والحاجة والزوال وإرادة السفر والعود منه ونزول المسافر ومفارقة المنزل ونحو ذلك قوله: (وسبق) (لسانه وكذا لو تعمده. قوله: (بالمنوي) أي مما تطلب نيته وجوباً أو ندباً ولو غير المذكور هنا كالفرضية والاقتداء والجماعة والنفلية والأداء والإضافة إلى الله تعالى، ولأجل إيهام اقتصار كلام المصنف على هذه حوله الشارح، وما قيل غير هذا مردود، وخرج بالمنوي التكبيرة والنية كما مرت الإشارة إليه، لكن لا يضر النطق بالنية كقوله: «نويت كذا ، بل قال بعضهم بند به ، ولم يخالفوه فراجعه وخرج بذلك التعليق بالمشيئة، بل هو مبطل للنية إلا قصد التبرك كسائر العبادات فيضر الإطلاق هنا لأن مبني النيات على الجزم بخلافه في نحو العقود، ويضر هنا التعليق بغير المشيئة أيضاً كحصول شيء وإن لم يكن متوقعاً، إلا إن كان مما يجوز شرطه في الاعتكاف كما سيأتي في بابه. قوله: (تكبيرة الإحرام) سميت بذلك لأنه يحرم على الآتي بها ما كان
المتن تفيد ذلك فتأمل، أي كما يؤخذ من قوله كالفرض فيما سبق. قول المتن: (تكبيرة الإحرام) يقال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تهتك قاله الجوهري، قال الإسنوي فلما دخل بهذه التكبيرة في عبادة تحرم فيها أمور قيل لها تكبيرة الإحرام انتهى . وذهبت الحنفية إلى أنها شرط يدخل في الصلاة
حاشية القليوبي/ ج ١/م١٤
الجزء 1 — ص ٢٠٩