حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٠٥

فصل استقبال القبلة ٢٠٥ بالأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وسواء تغير بعد الصلاة أم فيها حتى لو صلى) صلاة (أربع ركعات لأربع جهات (بالاجتهاد أربع مرات فلا قضاء) لها لما ذكر ويندرج في عبارة المصنف الخطأ في التيامن أو التياسر فإن تيقنه بعد الصلاة أعادها، أو فيها استأنفها على الأظهر فيهما، وإن ظنه بالاجتهاد بعد الصلاة لم يؤثر أو فيها انحرف وأتمها. عقبه من غير تخلل زمن، وإلا بطلت كما مر لتأذي جزء منها لغير القبلة بغير ظنها. قوله: (عمل بالثاني) وجوباً مطلقاً إن كان أرجح، فإن تساويا امتنع العمل بالثاني فيها، وتخير قبلها ويعيد ما فعله، كما قاله البغوي لتردده حال الشروع قوله: (وسواء (الخ هذا التعميم صحيح بالنسبة لعدم القضاء، لا للعمل بالثاني كما علمت وفائدة العمل بالثاني بعدها، بالنسبة لصلاة أخرى. قوله: (أربع ركعات لأربع جهات) وكذا أكثر في أكثر ، وهذا حيث لم يظهر له خطأ فيها، أو بعدها في جهة منها. قوله: (ويندرج فيها الخ) أي والتخصيص بالجهة أولى مراعاة لقول المصنف لأربع جهات. قوله: (أو فيها انحراف) أي إن كان الثاني أرجح كما مر. (تنبيه) قال السبكي: محل جواز تقليد محاريب المسلمين، إذا لم يظهر له فيها خطأ باجتهاده فيها، وإلا لم يجز تقليدها اهـ. اجتهاده) أي ولو قلنا بعدم وجوب إعادة الاجتهاد. قول الشارح: فظهر له الصواب) يريد أن محل العمل بالثاني إذا اقترن ظهور الصواب بظهور الخطأ، وإلا فإن كان خارج الصلاة فهو متحير، أي فلا يقلد ويصلي كيف كان ويقضي وإن كان فيها وجب الاستئناف، وإن قدر على الصواب عن قرب لمضيّ جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة. ظهور (فائدة) قال في شرح الإرشاد والمراد بالمقارنة أن يظهرا معاً أو يظهر الصواب عقب الخطأ من غير تخلف، انتهى. فلا إشكال في قولنا: يريد أن محل العمل الخ»، واعلم أن الاجتهاد الثاني إذا كان مساوياً للأول، فالذي جزم به البغوي وصوبه الطبري والإسنوي وجوب البقاء على الجهة الأولى، فما صححه في المجموع من وجوب التحول في هذه الحالة أيضاً أخذاً بإطلاق الجمهور (مردود»، بل قال الإسنوي: إنه «باطل ومخالف لما اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستئناف، وعبارة الإسنوي في القطعة عند قول المنهاج «وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني»، ما نصه التنبيه الثاني محل ما سبق إذا رجح الثاني فإن استويا وكان خارج الصلاة فهو مخير، وإن كان فيها فإن عجز عن إدراك الصواب عن قرب بطلت وإن قدر فهو ينحرف ويبني أو يستأنف فيه الخلاف السابق، وأولى بالاستئناف كذا قاله الرافعي وزاد في الروضة: «الصواب الاستئناف»، قال الإسنوي وما ذكراه هنا لا يستقيم فراجعه من المهمات انتهى. ومراده ما سلف نقله عنه كالبغوي من البقاء على الأول. قول الشارح: (أو فيها انحرف وأتمها) قال الإسنوي: لا يعود فيه الخلاف المذكور في الجهة لأن التيامن والتياسر أسهل من الجهة، انتهى. والخلاف السابق هو وجه مرجوح قائل بأن تغير الاجتهاد في الجهة في للاستئناف، أثناء الصلاة موجب وهذا الوجه لم يتعرض له الشارح.
الجزء 1 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.