٣٨٦
كتاب الأضحية
والمعترك أي السائل والمتعرض من غير سؤال، والأصح وجوب تصدق ببعضها) وهو ما ينطلق عليه الاسم من اللحم ولا يكفي عند الجلد ويكفي تمليكه لمسكين واحد، ويكون نيئاً لا مطبوخاً والثاني يجوز أكل جميعها ويحصل الثواب بإراقة الدم بنية القربة، (والأفضل التصدق بكلها إلا لقماً يتبرك بأكلها فإنها مسنونة كما قاله في أصل الروضة. روى البيهقي أنه كان يأكل من كبد أضحيته»، (ويتصدق بجلدها أو ينتفع به في الاستعمال، وله إعارته دون بيعه وإجارته (وولد) الأضحية (الواجبة) المعينة ابتداء من غير نذر أو به أو عن نذر في الذمة (يذبح) مع أمه سواء كانت حاملاً عند التعيين أم حملت بعده كما في الروضة، كأصلها وليس فيه تضحية بحامل فإن الحمل قبل انفصاله ولداً كما ذكراه في كتاب الوقف (وله) أي للمضحي أكل) كله وقيل يجب
У
يسمى
قوله:
سأل لا من قنع كعلم لأنه لمن رضي ومضارع كل منها مفتوح العين والأصح وجوب التصدق ببعضها ولو أقل متمول ويجب كونه نيئاً لا قديداً، ولا يجوز التصدق به على كافر، ومن تلزمه نفقته كما قاله شيخنا فراجعه ولا تغني الهدية عن التصدق وإذا لم يتصدّق ضمن أقل متموّل يشتري به شقصاً. (ولا يكفي عنه الجلد ولا غيره كالكرش والرئة والكبد والأذن وإن كانت من اللحم. قوله: (والأفضل التصدق بكلها ولا يجوز نقلها كالزكاة لامتداد الأطماع إليها وبذلك فارقا الكفارة والنذر ويثاب عليها ثواب الأضحية كلها وثواب الصدقة على ما تصدق به، ولو كلها ولا يكره ادخارها ولو في زمن غلاء، وله إعطاء مكاتب منها لا عبد نفسه. قوله: (إلا) لقماً (الخ) والأفضل كونها من الكبد اقتداء بفعله وأمره ولعل حكمته كونها يقع بها إكرام الله تعالى لأهل الجنة لما ورد أن أول إكرامه لهم بأكلهم زيادة كبد الحوت. قوله : ( ويتصدق) هو ومثله وارثه بجلدها قال شيخنا ولو على من تلزمه نفقته ولا يجوز بيعه ولا إجارته وتجوز عاريته ولآخذه التصرف فيه لا بنحو بيع ولا يجوز إعطاؤه أجرة للجوار. وجوّز بعضهم لمن يأخذه التصرف بالبيع وغيره وهو وجيه إن كان الذي أخذه من الفقراء كما في مرّ اللحم وإلا فلا فليراجع قوله: (وولد المعينة) أي غير نذر كالجعل المتقدم قوله: (يذبح) وجوباً إن أكله ما يأتي قوله: (فإن الحمل الخ فهي حين التضحية غير حامل أخذاً وفي الولد. قوله: (وله أكل (كله هو المعتمد والجنين كالولد وسواء ماتت الأم أو لا، وكالأكل غيره كضيافة وتصدق لا نحو بيع وله ركوب الأم لحاجة بأن لم يجد غيرها، ولو بإجارة ولا نظر للإعارة وله إركابها لغيره لحاجة بشرط الضمان وليس له إجارتها ولا ولدها وإذا تلفا أو أحدهما فعلى المؤجر
ماتت أمه
من
من
لفظ
قال الرافعي يشبه أن لا يكون هذا مخالفاً للأول بأن يكون من اقتصر على الثلثين ذكر الأفضل أو توسع فعد الهدية صدقة. قوله : (قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا) لم يحمل الأكل على الوجوب لأن أصل إخراجها ليس بواجب وكما في العقيقة وبقي أمر الإطعام على ظاهره لأن الصدقة المقصود، ونظير الآية وكلوا من ثمره الله إذا أثمر وآتوا حقه وقوله تعالى وكاتبوهم وآتوهم . من مال الله ﴾ [النور: ٣٣].
هي
تنبيه قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير دليل القولين الأولين من حيث إنه جعل ذلك صنفين، كما أن آية وأطعموا القانع والمعتر دليل الثالث من حيث إنه جعلها أقساماً ثلاثة. قوله: (أو ينتفع به) وإن كان التصدق أفضل قوله: (لا يسمى ولداً) راجع لقول المتن الواجبة. قوله: (وله أكل
الجزء 4 — ص ٣٨٦