٣٧٤
فصل فيما يملك به الصيد وما يذكر معه
فقتله السهم حرم في الأصح لأنه لم يقصد الصيد، والثاني ينظر إلى قصد الفعل دون مورده، (ولو رمى صيداً ظنه ،حجراً حل ولا اعتبار بظنه أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت ولو قصد واحدة فأصاب غيرها حلت في الأصح)، لوجود قصد الصيد والثاني ينظر إلى أنها غير المقصودة ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتاً لاحتمال أن موته بسبب آخر وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتاً حرم في الأظهر لما ذكر أن موته بالجرح وصححه البغوي قال في الروضة والغزالي في
والثاني يحل
حملاً
على
الأحياء وفي شرح المهذب وهو الصحيح.
فصل
حرم)،
يملك الصيد بضبطه بيده وإن لم يقصد تملكه وبجرح مذفف) أي مسرع للهلاك وبأزمان) برمي وكسر جناح) ويكفي فيه إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث
صيد فإن أزمنه الكلب ثم ذبحه السهم حل وإلا فلا. قوله ظنه حجراً أو ظنه لا يحل كذئب فإنه يحل ولا اعتبار بظنه أي لإلغائه بالإصابة، فلو أصاب غيره لم يحل لأنه أخطأ في الظن والإصابة معاً، وبه يعلم أنه لو علمه حجراً أو ذئباً وأصاب غيره لم يحل بالأولى كما مر . قوله: (سرب) بكسر أوله قطيع وأصله جماعة. قوله: (ولو قصد واحدة أي برميه أو بإرساله الجارحة. قوله: (فأصاب غيرها) واحدة أو أكثر أو أمسكت الجارحة كذلك أو أمسكت واحدة بعد إرسال أخرى، نعم إن أمسكت غير الأولى قبلها مع استدبارها حرمت الممسوكة قوله: (وإن جرحه) أي جرحاً غير مذفف وإلا حل قطعاً. قوله: (حرم في الأظهر هو المعتمد وفي كلام الشارح إيماء إلى الاعتراض على التعبير بالأظهر.
فصل فيما يملك به الصيد وما يذكر معه
قوله: (يملك الصيد الذي ليس بحرمي ولا به أثر ملك ونحوه كخضب وقص جناح فإن وجد به ذلك فضالة أو لقطة أو هدي قوله بضبطه بيده أي بأخذه ولو بغير اليد وهو غير محرم ولا مرتد، ولو لينظر إليه وإن كان غير مميز ولو بأمر غيره، نعم إن قصد المميز ولو صبياً غيره كان للمقصود بناء على ما مر عن شيخنا الرملي، أنه يعتبر قصد الصبي في تملك المباحات وتقدم أنه منظور فيه وعليه، فيظهر أن يكون ذلك القصد مقارناً لأول الفعل، لأنه لا يقدر على إزالة ملكه بعد ثبوته فتأمل. قوله: (وإن لم يقصد تملكه بل وإن قصد عدم التملك قوله وكسر جناح وكذا قص ريشه. قوله: (ويكفي فيه) أي في الإزمان الموجب للملك كما هو الظاهر أو في الملك الناشيء عن الأزمان وخرج بشدة
المعتمد: لو كان بدل السهم جارحة لم يحل وجهاً واحداً. أقول عبارة الروضة على المذهب. قوله: (أو سرب) هو القطيع من المتوحش ومن غيره السرب بالفتح. قوله: (والثاني يحل) يعضد هذا مسألة الظبية وتصديق الولي في قدّ الملفوف ويعضد الأول امتشاط المحرم إذا حصل انتتاف وشك هل هو أو من أمر سابق فإنه لا فدية.
منه
فصل يملك الصيد بضبطه بيده
أي كسائر المباحات ولا فرق بين يد الكبير والصغير. قوله: (وكسر جناح) عطف على قوله
الجزء 4 — ص ٣٧٤