حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٠٢

فصل استقبال القبلة الاجتهاد، فإن ضاق الوقت عنه صلى كيف كان وتجب الإعادة (وإن تحير) المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة لـم يقلد في الأظهر لجواز زوال التحير عن قرب وصلى كيف كان الحرمة الوقت ويقضي) وجوباً. والثاني يقلد ولا يقضي قال في شرح المهذب والخلاف جار سواء ضاق الوقت أم لا عند الجمهور، وقال الإمام محله إذا ضاق الوقت، ولا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعاً لعدم الحاجة انتهى وسكت في الروضة كأصلها على مقالة الإمام وأنه قال بعدها وفيه أي التقليد) احتمال من التيمم أول الوقت ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر من الخمس أداء كانت أو قضاء على الصحيح إذ لا ثقة ببقاء الظن بالأول، والثاني لأن الأصل بقاء الظن، ولا يجب للنافلة جزماً، وخص بعضهم الخلاف بما إذا لم يفارق لا يجب (حرم على من من (تنبيه) من الأدلة الجبال والرياح، وهي أضعفها وأصولها أربع الشمال ويقال لها البحرية، ومبدؤها من القطب المتقدم، فلها حكمه فيما تقدم، ويقاس عليها غيرها مما يناسبها، ويقابلها الجنوب، ويقال لها القبلية لكونها إلى جهة قبلة المدينة الشريفة ومبدؤها من نقطة الجنوب، والصبا ويقال لها الشرقية، ومبدؤها نقطة المشرق ويقابلها الدبور ويقال لها الغربية، ومبدؤها من نقطة المغرب, قوله: التقليد) أي العمل بقول مجتهد آخر ولو أعلى منه معرفة قوله: (ووجب عليه الاجتهاد) ولو الأعمى. قوله: (وإن تحير لـم يقلد أي إن كان بصيراً وإلا فله التقليد ولو لأعمى أقوى إدراكاً منه قوله: (فإن ضاق الوقت عنه أي الاجتهاد صلى فلا يصلي قبل ضيقه، لأنه لحرمة الوقت قال شيخنا: «إلا أن أيس زوال التحير، فيصلي وقت يأسه ولو في أول الوقت، وليس له أن يؤخر حتى يخرج الوقت وفارق من علم ماء في حد الغوث حيث يجب عليه طلبه، وإن خرج الوقت لتيقن الماء معه». قوله: (والخلاف) أي الأظهر في أنه لا يقلد ومقابله «جاز» سواء ضاق الوقت أم لا. فالتعليل بحرمة الوقت يراد به عدم خلو الوقت عن الصلاة قوله: (وقال الإمام محله) أي الخلاف المذكور. قوله: (وسكت في الروضة كأصلها على مقالة الإمام أي ارتضاها وحينئذ فالمسألة ذات طرق فتأمل. قوله: (وإنه قال) أي وسكت في الروضة على أن الإمام قال الخ. وهذا يفيد أن الخلاف قبل آخر الوقت إنما هو من بحث الإمام، وهو معارض لما ذكره في شرح المهذب من جريان القولين فيه، فسكوت المصنف عليه في غير محله فتأمله. قوله: (وفيه) أي التقليد احتمال بجوازه أول الوقت كالتيمم. قوله: ويجب تجديد الاجتهاد ولو على الصبي، ومثله تجديد الأعمى، ونحوه ممن يجوز له التقليد، وكلامه شامل لمن تحير في وقت السابقة، ولا مانع منه لإمكان زوال التحير في هذه. قوله: (لكل صلاة تحضر أي يدخل وقت فعلها بدليل شموله للمقضية، كما ذكره الشارح. قوله: (من الخمس) ومنها المعادة وجوباً وخرج بها غيرها مما يحضر وقت ،فعله كصلاة الجنازة والنافلة، ولو مؤقتة ومنها الصفحة، والله أعلم، أي بعد قول المتن فيحرم التقليد. قول الشارح: (وسكت في الروضة كأصلها على مقالة الإمام) قال الإسنوي رحمه الله : نقل الرافعي كلام الإمام وأقره) ثم جزم في آخر المسألة في الكلام على لفظ الوجيز بأن الإطلاق محمول على هذا التقييد، وغفل عنه في الروضة، فنقل كلام الإمام ساكتاً عليه، انتهى قول الشارح وفيه أي التقليد احتمال من التيمم أول الوقت) أي إذا علم وصوله إلى الماء آخره. قول المتن (على) (الصحيح هذا الخلاف يجري في المفتي في الأحكام الشرعية وفي المقلد هنا أي في القبلة، وهناك، وفي الشاهد إذا زكي ثم شهد ثانياً بعد طول الزمن، وفي
الجزء 1 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.