يمتنع
فصل في بقية أحكام عقد الجزية مما يطلب منا لهم أو عكسه أو كذلك
الأس
سير
٣٥٩
عطفاً على ضمير
يوجبه کشيخه
بالنصب في عزير والمسيح) صلى الله عليهما وسلم ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد) فإن أظهر شيئاً مما ذكر عزر وإن لم يشرط في العقد، (ولو شرطت هذه الأمور) في العقد أي شرط نفيها (فخالفوا) بأن أظهروها (لم ينتقض العهد) لأنهم يتدينون بها ولو قاتلونا أو امتنعوا من إعطاء الجزية أو من إجراء حكم الإسلام) عليهن (انتقض) عهدهم بذلك لمخالفته موضوع العقد ومقتضاه ولو) زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح) أي باسمه أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين أو فتن مسلماً عن دينه) ودعاه إلى دينهم أو طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا ينتقض والثاني ينتقض مطلقاً لتضرر المسملين بها، والثالث لا ينتقض مطلقاً لأنها لا تخل بمقصود العقد وصححه في أصل الروضة (ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه وقتاله أو بغيره لـم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر بل يختار الإمام فيه قتلا ورقاً ومناً وفداء فإن أسلم قبل الاخيتار امتنع الرق) فيه الجائز في لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهر فيمتنع فداؤه أيضاً ومعلوم امتناع قتله. (وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم ولا صبيانهم في الأصح) والثاني يبطل تبعاً لهم، فيه الجر عطفاً على إسماع لأن القول من غير إسماع لا يمنعون منه. نعم لو جر إسماع المضاف جاز ولا يضر عدم إعادة الجار الذي أوجبه الجمهور، لأن المصنف لا ابن مالك. قوله: (في عزير والمسيح أي بأنهما ابنان الله مثلاً وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله قوله: (وناقوس) مجرور عطفاً على خمر أي من إظهاره وهو آلة خشب تضرب بها النصارى لإعلام وقت صلاتهم مثلاً قوله: (وعيد) مجرور . عطفاً على خمر أي من إظهاره وكذا نحو لطم، ونوح وقراءة نحو توراة وإنجيل ولو بكنائسهم ولا يمنعون مما يتدينون به من غير ما ذكر كفطر في رمضان وإن حرم عليهم من حيث تكليفهم بالفروع، وبذلك حرم بيع المفطرات لهم فيه لمن علم ولو بالظن أنهم يتعاطونها نهاراً لأنه إعانة على معصية قوية على الدلالة بالتهاون بالدين، وبذلك فارقت دخولهم المساجد قوله أظهروها بأن أطلع عليها المسلمون من غير تجسس. قوله: (لم ينتقض العهد) ففائدة الشرط الإرهاب والتخويف قوله (ولو (قاتلونا أي بلا شبهة كما مر في البغاة. قوله: (انتقض عهدهم) أي عهد من قاتل منهم وكذا من امتنع من إجراء الأحكام عليه، أو من امتنع منهم عن الجزية، نعم من أمكن أخذ الجزية منه بالإجبار لم ينتقض عهده كما تقدم وهو في الروضة. قوله: (ولو زنى ذمي بمسلمة أو لاط بمسلم قوله: (أي باسمه أي النكاح أي بلفظه من إنكاح أو تزويج، والتأويل باسمه لدفع إيهام صحته، ومحل النقض فيه لمن كان عالماً بامتناعه. قوله: (ودعا الخ) عطف تفسير قوله: (أو ذكر رسول الله أي واحداً من الرسل أو نبياً أيضاً أو القرآن أو قتل مسلماً عمداً أو قذفه. قوله: (فالأصح هو المعتمد قوله: (إنه إن شرط الخ) أي وعلما وجود الشرط يقيناً فإن شك فلا نقض وسواء قلنا بنقض عهده أو لا، يقام عليه موجب ما فعله من حد أو تعزير قوله: (جاز دفعه وقتاله) هو عطف تفسير وهو جواز بعد المنع فهو واجب لأن المعتمد وجوب قتله، ولا يبلغ المأمن وظاهر أنه لا يجاب لو طلب تجديد عهده فراجعه قوله (لم يجب الـخ وفارق الهدنة بأنها محض أمان وفارق بلوغ أمنه صبي إلى مأمنه لأنه يعتقد لنفسه أماناً. قوله: (بل يختار الخ ما لم يطلب تجديد عهده وإلا وجبت إجابته. قوله: (ومعلوم الخ وحينئذ يتعين المنّ عليه فقط. قوله: (وإذا بطل أمان رجال لم
من
من نحو
الجزء 4 — ص ٣٥٩