حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٩٩٥

٣٣٦ فصل في حكم الأسر الإسلام، وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله للحديث السابق ففيه «وأموالهم» (وصغار ولده عن السبي ويحكم بإسلامهم تبعاً له لا) (زوجته) عن الاسترقاق (على المذهب) وفي قول من طريق يعصمها لئلا يبطل حقه من النكاح (فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال قبل دخول وبعده لامتناع إمساك الأمة الكافرة للنكاح (وقيل إن كان لأن بعد دخول انتظرت العدّة فلعلها تعتق فيها فإن أعتقت استمر النكاح وإن لم تسلم إمساك الحرة الكتابية جائز، ويجوز إرقاق زوجة (ذمي إذا كانت حربية وينقطع به نكاحه (وكذا عتيقه الحربي يجوز إرقاقه (في الأصح والثاني المنع لئلا يبطل حقه من الولاء عن من У يختر الإمام رقه لا زوجته فلا يعصمه بالأولى من زوجة من أسلم قبل الظفر به على ما يأتي. تنبيه من قتل أسيراً بعد اختيار قتله فلا شيء عليه أو قبله عزر فقط، أو بعد اختيار رقه لزمه قيمته غنيمة، أو بعد المنّ عليه لزمه ديته لورثته إن قتله قبل بلوغ مأمنه وإلا فهدر أو بعد الفداء فعليه ديته غنيمة إن لم يكن قبض الإمام ،فداءه وإلا لزمه ديته لورثته إن لم يبلغ مأمنه وإلا فهدر. قوله: وإسلام كافر قبل ظفر به أي قبل أسره كما مر يعصم دمه وماله وإن كان بدارهم وليس معه. قوله: وصغار ولده وكذا حمله والكبير المجنون من ولده أخذاً العلة والكلام في الأولاد الأحرار. قوله: (لا زوجته) قال شيخنا أي الموجودة حال إسلامه ولو حاملاً منه كما ،مر، وقال شيخنا الرملي إنه يعصمها لأنها الآن زوجة مسلم وفيه نظر لأنه يلزم أن لا يوجد زوجة المسلم غير معصومة، فإن قيل يتصوّر في زوجة أسرت قبل إسلامه لأن إسلامه بعد أسرها لا يعصمها عن الاسترقاق، الذي حكم به قبل إسلامه ويؤوّل قول الشارح الاسترقاق بالسابق على إسلامه ويرده أن كلام المصنف بقوله «فإن استرقت الخ». صريح في خلافه فالوجه الذي لا يتجه غيره أن يراد بزوجته المذكورة هنا التي يعصمها أنها عصمته حين أسلم وبزوجته التي يعصمها كما يأتي هي التي تزوجها بعد إسلامه التي هي هو مسلم أصلي لئلا يلزم على كلام شيخنا الرملي تضعيف كلام المصنف، وكلام الأصحاب المرتب عليه فتأمل وراجع وافهم والله الموفق للصواب. قوله: (فإن استرقت الأولى رقت لأنه لا يحتاج إلى ضرب رق كما تقدم، وكذا يقال فيما بعده وغيره فراجعه قوله: انقطع نكاحه في الحال) لأن المسلم لا يجوز له نكاح الرقيقة الكافرة مطلقاً، ولا المسلمة إلا بشروط هي معدومة هنا، وبذلك علم رد الوجه المذكور. قوله : (فإن أعتقت الخ) أي على الوجه المرجوح قوله: (ويجوز إرقاق زوجة ذمي) أي الحكم بالرق لا ضرب الرق عليها كما هو معلوم في النساء كما ،مر، قال العلامة السنباطي لعل هذا في زوجة ليست تحت قدرتنا، أو في زوجة طرأت بعد عقد الجزية له فلا ينافي ما قالوه إن عقد الذمة لكافر يعصم زوجته تبعاً فراجعه من محله وتأمله. قوله: (وينقطع به نكاحه) أي الذمي حدوث الرّق نقص يمنع ابتداء نكاحه لها وهذا شامل لها لو كانت كتابية، وقد مرّ جواز نكاح الكتابي الحرّ لها فراجعه نعم سيأتي أن حدوث الرقّ كالموت فلا فرق فتأمل قوله: (وكذا عتيقة) أي الذمي يجوز إرقاقه وإن أسلم الذمي بعد أو كان العتيق عاقلاً كبيراً، يرقّ بنفس الأسر كالرقيق الأصلي على مي لأن التي فكان كالصبيان والنساء. قوله: (ظفر) (به وهو أسره. قوله : ( عن السبي) وكذا لو كانت الأم . أسلمت قبل الظفر. قوله : (لا زوجته لاستقلالها قوله : (حقه) أي كما في الولاء. قوله: (إمساك الأمة) ولأنه زال ملكها عن نفسها فزوال ملك الغير عنها أولى قوله: (فإن أعتقت إلى آخره) هو من تتمة
الجزء 4 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.