حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٩٩٠

فصل فيما يكره من الغزو بهم ٣٣١ ويوصيه بهم للاتباع وله) الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم أهل ذمة أو مشركين (ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر (قاومناهم قال في الروضة عن الماوردي: ويفعل بالمستعان يراه مصلحة من إفرادهم في جانب الجيش أو اختلاطهم به بأن يفرقهم بين المسلمين، (و) له الاستعانة بعبيد بإذن السادة ومراهقين أقوياء) في القتال وينتفع بهم في سقي الماء ومداواة الجرحى، وله) بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله) فينال ثواب الإعانة وكذا إذا بذل واحد من الرعية ولا يصح استئجار مسلم لجهاد) لأحد لأنه بحضور الصف يتعين عليه فلا أجرة له، ويصح استئجار ذمي) لجهاد (للإمام قيل ولغيره من الآحاد والأصح المنع لأنه من المصالح العامة لا يتولاها الآحاد ويغتفر جهالة العمر لأن المقصود القتال على ما يتفق (ويكره لغاز قتل قريب) له من الكفار (و) ومن الجهاد بل يجب إن لزم على خروجه فساد في القتال أو طمع في المسلمين. قوله: (إذا بعث سرية سميت بذلك لأنها تخرج سراً أو ليلاً غالباً، وتعود إلى الجيش وأقلها مائة وأكثرها أربعمائة والمراد بها هنا مطلق الجماعة الشاملة للبعث والكتيبة والفئة وهي ما دونها إلى الواحد ولما فوقها ويسمى بالمنسر إلى ثمانمائة ثم بالجيش والخميس إلى أربعة آلاف ثم بالجحفل لما زاد بلا نهاية. قوله: (البيعة) بفتح الموحدة اليمين بالله قوله بطاعة الأمير ويحرم كونه مبتدعاً نحو فاسق. تنبيه: يجوز بل يندب لكل جماعة أرادوا سفراً ولو قصيراً أن يؤمرا عليهم واحداً منهم ويحب عليهم طاعته وتحرم مخالفته قوله: (وله) الاستعانة بكفار وإن لم يخالفوا معتقد العدو على المعتمد وسواء احتيج إليهم أو لا ويراد بالمقاومة ولو بالقوة وشمل الكفار ما لو كانوا نساء بإذن أزواجهن. قوله: أو مشركين أي أهل حرب ولو عبيداً ومراهقين بالإذن كما مر ويمكن شمول ما بعده لهم. قوله: (وبعبيد) ولو مكاتبين وموصى بمنفعتهم ولو لبيت المال ذكوراً أو إناثاً وكذا ما بعده من المراهقين ولا بد من الإذن في الجميع على المعتمد قوله: (في القتال أي فيما يتعلق به بدليل ما بعده. قوله: (والسلاح) عطف خاص. قوله: (فينال الخ) يمكن رجوعه للمسألتين قبله. قوله: (ولا يصح استئجار مسلم ولو صغيراً ورقيقاً على المعتمد والعلة للأغلب أو الأصل قوله: (ويصح استئجار ذمي) أي كافر مطلقاً خلافاً للإمام مالك وأبي حنيفة وتصح بلفظ المصالحة وتنفسخ بإسلامه وبالصلح على ترك القتال قاله شيخنا، وفي شرح شيخنا عدم الفسخ ولا تتوقف الإجارة على الحاجة وإذا لم يخرج الكافر، أو انفسخت رجع عليه بما أخذه كله في الأولى، وكذا في الثانية إن لم يمض من زمن الإجارة شيء وإلا فبالقسط كذا قاله بعض مشايخنا فراجعه. قوله : ( والأصح المنع أي منع صحة إجارة الكافر من غير الإمام وهو المعتمد ولو من نحو قضاة العساكر حيث لا نيابة لهم فيها. وقوله: (لأنه من المصالح العامة) ولذلك صح الاستئجار للأذان من غير الإمام ولأن الأجير في الأذان مسلم فهو مأمون. . قوله: (ويغتفر الخ) وأيضاً يغتفر في معاقدة الكفار ما لا يغتفر في غيرها كما يأتي. قوله: (ويكره لغاز قتل من السر وردّ بأن اللام في السرّ راء. قوله: (بعبيد ومراهقين نبه بالأول على ما في معناه كالمديون والولد وبالثاني على ما في معناه كالنساء. قوله: (مسلم) أي ولو رقيقاً لأن الأرقاء يجب عليهم إذا قصد الكفار دار الإسلام بمثل ذلك حضور الصف. قوله : ( ويصح الخ) الظاهر أنه لا بد هنا من شروط الاستعانة بالكفار كما سلف، ولو حصل صلح في أثناء الطريق قبل وصول دار الحرب انفسخت الإجارة وقضية نظيره من الحج عدم الاستحقاق مطلقاً. قوله : من الآحاد كالأذان قوله: (على ما يتفق) أي
الجزء 4 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.