٣٢٦
كتاب السير
يصلح للقضاء) والإفتاء للحاجة إليهما وعرّف الفروع دون ما قبله لما ذكره بعده، وأسقط من المحرر الفتوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته (وإحياء الكعبة كل سنة (بالزيارة بأن يأتي بالحج والاعتمار كما في الروضة وأصلها بدل الزيارة الحج والعمرة، ودفع ضرر المسلمين، ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال من سهم المصالح بأن لم يكن فيه شيء منه،
الاستنباط
من
للقضاء والإفتاء بأن يكون معه زيادة على ما لا بد منه، فإن قدر على الترجيح دون الاستنباط فهو مجتهد الفتوى وإن قدر على الاستنباط من قواعد إمامه وضوابطه فهو مجتهد المذهب، أو على الكتاب والسنة فهو المجتهد المطلق وهذا قد انقطع من نحو الثلاثمائة لغلبة البلادة على الناس، ولا يشترط في المجتهد حرية، ولا ذكورة ولا عدالة على الراجح ويجب تعدد المفتي بحيث يكون في كل مسافة قصر واحد وتعدّد القاضي بحيث يكون في كل مسافة عدوى واحد. قوله: (لما ذكره بعد) وهو بحيث الخ وهي عطف على تفسير والكاف استقصائية ولا يصح عطفه على علوم خلافاً لمن زعمه لما لا يخفى قوله : (وأسقط) أي المصنف من عبارة المحرر الفتوى، ولعله استغنى
بذكر القضاء عنها.
فائدة: قال الشافعي رضي الله عنه طلب العلم أفضل من صلاة النافلة والجهاد». قوله: (والأمر الخ) ولا ينكر إلا على فاعل يعتقد التحريم ولا عذر له وإن لم يعتقد المنكر التحريم، ويعمل الحاكم بعقيدته فيعزر شافعي حنفياً رفع إليه في شرب نبيذ مسكر وشرط وجوب الأمر سلامة العاقبة، ولو في العرض وعدم جراءة الفاعل، وارتكابه أقوى مما أنكر عليه فيه ونحو ذلك وللمحتسب الإنكار على فاعل المكروه، وتارك المندوب من الشعائر الظاهرة. قوله: (وإحياء (الكعبة أي بجمع يحصل بهم الشعار ممن هم أهل للفرض لا غيرهم واكتفى العلامة السنباطي بواحد ولو من أهل مكة. فائدة: عدد الحجاج في كل عام ستون ألفاً فإن نقصوا كملوا من الملائكة كذا ذكره بعضهم فراجعه. قوله: (بأن يؤتى بالحج والعمرة فهذا هو المراد من الزيارة في كلام المصنف ولا يكفي نحو صلاة واعتكاف ولا حج من غير اعتمار أو عكسه قوله ودفع ضرر المسلمين) أي كل مسلم من المعصومين وكذا كافر معصوم. قوله: ككسوة عار بما يقي بدنه عما يضره من نحو حر أو برد. قوله: (وإطعام جائع) بقدر الكفاية. قوله : (بزكاة) أو بنذر أو وقف أو كفارة أو وصية قوله: (بأن لم
القدر الضروري فإنه فرض عين قوله : ( والإفتاء) يريد أن القاضي يرجع إليه الناس في فصل الخصومات والمفتي يراد لغرض آخر ، فلا يسقط الفرض بأحدهما قال ابن الصلاح والذي فهمته من كلامهم عدم حصول المقصود بالمجتهد المقيد، وينبغي أن يحصل بذلك الفرض الفتوي وإن لم يحصل به فرض الكفاية في إحياء تلك العلوم التي يستمد منها المفتي. قوله: (وأسقط من المحور) فاعله النووي رحمه الله. قوله: (وأسقط الخ) معطوف على قوله وعرف قوله : (أي الأمر بواجبات الشرع الخ) قد يشكل على هذا ما سلف من أن دفع الصائل عن غير النفس والبضع جائز ليس بواجب وقد تعرضنا للجواب في الورقة السابقة عند قوله والدفع عن غيره كهو عن نفسه. قوله: بأن يأتي بالحج) وينبغي أن يشترط في حصول المقصود ظهور الشعار بذلك فلا يكفي واحد واثنان ونحو ذلك قوله: (ككسوة عار) أي لجميع بدنه على العادة ولا يكفي ستر العورة ويختلف الحال شتاءً وصيفاً، ثم قضية كلام الرافعي
الاكتفاء بسد الضرورة دون الارتقاء إلى كفاية الحاجة.
الجزء 4 — ص ٣٢٦