٣٢٣
فصل في بيان حكم ما تتلفه الدواب ومن حمل حطباً على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه) ، لأن سقوطه بفعله أو فعل دابته المغصوب إليه وإن دخل سوقاً فتلف به نفس أو مال ضمن ذلك إن كان زحام بكسر الزاي فإن لم يكن وتمزق) به ثوب فلا يضمنه إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه ، أي كل من الأعمى والمستدبر فإن لم ينبهه ضمنه، (وإنما يضمنه) أي ما ذكر إذا لم يقصر صاحب المال فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فسلام يضمنه فإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعاً أو غيره نهاراً لـم يضمن صاحبها أو ليلاً (ضمن للحديث الصحيح في ذلك رواه أبو داود وغيره وهو على وفق العادة في حفظ الزرع ونحوه نهاراً والدابة ليلاً إلا أن لا يفرط في ربطها بأن أحكمه وعرض حلها، أو حضر صاحب الزرع وتهاون في (دفعها) فلا يضمن (وكذا إن
مائلاً. قوله:
الأسواق قاله شيخنا الرملي وخالفه شيخنا قوله: (لمخالفته للمعتاد) فما يعتاد من الركض وغيره لا ضمان فيه نظراً للعادة. قوله: (ضمنه) أي بمثله لأن اللبنات مثلية لصحة السلم فيها وضربها عن اختيار، وما قيل من ضمانه بالقيمة يحمل على ما لو لم يكن بناؤه بلبنات نعم لا يضمن جدار بني إن كان زحام أي حال دخوله فإن طرأ الزحام فلا ضمان قوله : (فإن لم يكن أو طرأ كما علم قوله: إلا ثوب أي مثلاً والمراد جامعهما وكذا .أنفسهما قوله: (أعمى) وكذا معصوب العين. قوله: ومستدبر الخ) أي مطلقاً وكذا مقبل غير مميزاً صباً أو جنون وغافل، ومفكر مطرق وملتفت، وكذا لو لم يجد منحرفاً ينحرف إليه قوله: (ضمنه) أي كلاً من المذكورين وما معه ولو نحو مداس ويجب كل الضمان وإن لم يكن من صاحب المتاع جذب وإلا فعليه نصف الضمان، ولو شك في فعل أحدهما رجع إلى القرينة قوله : بأن وضعه بطريق) ولو واسعاً وبإذن الإمام ومنه ربعا دابة بباب داره أو على حانوته فيضمن مطلقاً أيضاً، ومن التقصير في المار ما لو أراد أن يسبق دابة عليها حطب فتمزق به ثوبه فلا ضمان فيه قوله: (صاحبها) أي من صحبها ولو غاصباً كما مر قوله: (على وفق العادة الخ) فلو جرت بالحفظ نهاراً دون الليل فعليه أو بالحفظ فيهما ضمن فيهما أو بعدمه فيهما لم يضمن فيهما سواء البنيان والصحراء قاله شيخنا كابن حجر، وقال شيخنا الرملي إنه يضمن في البنيان مطلقاً. قوله: (أو حضر صاحب الزرع أي حافظه ولو غير مالكه وتهاون في حفظه تمكنه مع من الدفع فلا ضمان وإلا ضمن صاحبها ولو أرسلها في مكان مغصوب فانتشرت لغيره وأفسدته ضمنه المرسل ليلاً ونهاراً، ولو وجدها في زرعه، فإن لم يلزم على إخراجها دخولها في زرع غيره، فله إخراجها إلى حد يأمن فيه عودها إلى زرعه فإن زاد عليه ضمنها إن لم يكن مالكها سيبها ولو أمكنه منعها من الأكل بنحو ربط فمها، وأمن تلف شيء ببقائها لزمه بقاؤها، فإن أخرجها ضمنها بشرطه المذكور فإن لزمه على إخراجها دخولها في زرع غيره، ولو زرع مالكها لزمه بقاؤها إذ لا ضرر عليه لأنه يغرم مالكها، وما أتلفته إلا ما بالأعمى والمستدبر. قوله: (إذا لم يقصر الخ ألحق القفال بالتقصير ما لو كان يمشي من جهة وحمار حطب من جهة أخرى، فمر على جنب الحمار وأراد أن يتقدمه فتمزق ثوبه بالحطب، فلا ضمان لأنه جان بمروره وجعل من ذلك ما لو كان الحطب موضوعاً بالطريق الواسع فمر به إنسان وتعلق به. قوله: (لم يضمن صاحبها) محله إذا أرسلها في الصحراء دون العبد والمراد بصاحبها ذو اليد لكن قال البغوي إن المودع والمستأجر يضمنان نهاراً وتوقف فيه الشيخان قوله: رواه أبو داود) وهو حديث البراء السابق وعلى النهار حمل حديث: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ» أي هدر.
الجزء 4 — ص ٣٢٣