كتاب الصيال
۳۱۹
و مجنون مع الخطر فيه إن زاد خطر الترك عليه لا لسلطان بعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القطع ولو زاد خطره على خطر الترك أو تساويا امتنع القطع، (وله) أي للولي الأب أو الجد ولسلطان قطعها بلا خطر فيه وقصد وحجامة فلو مات الصبي أو المجنون بجائز) من هذا المذكور فلا ضمان في الأصح والثاني يقول هو مشروط بسلامة العاقبة كالتعزير، ولو فعل سلطان بصبي ما منع منه فمات به (فدية مغلظة في ماله لتعديه ولا قصاص ولو كان ذلك بفعل الأب أو الجدّ فدية في ماله والمجنون كالصبي، وما وجب بخطأ إمام في حد وحكم فعلى عاقلته وفي قول في بيت المال) مثال الحدّ ضرب في الخمر ثمانين فمات ففي محل ضمانه القولان (ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين فمات فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه وإلا فالقولان وفي الشق الأوّل، قال الإمام يتردد نظر الفقيه في وجوب القصاص فيحتمل أن لا للاستناد إلى صورة البيئة والأظهر وجوبه لهجومه، (فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح) لأنهم يزعمون أنهم
يجب
لأنه
وكذا .
إذا علم عدم خطر القطع أو جهل، وقولهم إن الخطر يختص بالقطع شامل لما إذا علم عدم خطر الترك أو جهل، فلم يخرج عن كلامهم إلا مسألة جهل خطرهما معاً والظاهر فيها عدم القطع لاجتماع المقتضى والمانع فراجعه وتأمله ويعلم الخطر بقول أهل الخبرة ولو واحداً أو بمعرفة القاطع بنفسه، أو بمعرفة الولي إذا كان عارفاً بذلك. قوله: (ولأب) وجد ومثلهما أم لها وصاية وقيم ووصي، والجواز هنا بمعنى الوجوب لأنه بعد كما منع مر، فيجب بالأولى عند اختصاص الخطر بالترك وحده. قوله: (لا لسلطان الخ) ظاهره وإن اختص الخطر بالترك فراجعه مع ما يأتي قوله (أو تساويا امتنع القطع) بخلاف المستقل كما مر يتصرف في نفسه. قوله: (الأب أو الجد) من ألحق بهما كما مر ولسلطان علاج لا خطر فيه أي العلاج ومنه سلعة لا خطر في تركها ولا في قطعها، كما في المستقل كما مر ومنه ثقب الآذان وإن كره في الذكر وخرج بالولي والسلطان غيرهما كالأجنبي. ومنه أب رقيق أو سفيه ومنه سيد في رقيقه، فليس لهم علاج مطلقاً ويضمنون قوداً أو مالاً. قوله: (كالتعزير) وفرّق بخوف الهلاك هنا. قوله: (ولو فعل (سلطان) وكذا غيره ممن مرّ بصبي أو غيره ما منع منه فدية مغلظة في ماله وسيذكر الشارح بعضه قوله : (ولا) قصاص نعم لو عالج بقطع سلعة الخطر في قطعها فقط. أو فيه أكثر وجب القصاص، قاله البلقيني وأقره شيخنا في شرحه وخالفه الخطيب. قوله: (وما وجب) أي من غير الكفارة. قوله: (بخطأ إمام في حد وحكم ومنه التعزير قوله: (فعلى عاقلته) أي الإمام. قوله: (فبانا) أو أحدهما قوله: (فإن قصر قال شيخنا الرملي بأن لم يبحث أصلاً. قوله: (والأظهر وجوبه على عاقلته هو المعتمد إذا لم يبحث أصلاً كما مر قوله فلا رجوع على الذميين) وكذا لا رجوع على المراهقين وكذا لا رجوع على الفاسقين إلا إن كانا متجاهرين بفسقهما بغير الكفر كما
نفسه) أي وهو الحرّ المكلف ولو سفيهاً . قوله: (والثاني الخ) أي فتجب الدية قال الزركشي وتكون شبه عمد. قوله: (فدية) ظاهره ولو كان الخطر في القطع أكثر أو لا خطر في الترك لكن قطع الماوردي بوجوب القصاص. قوله: (وفي قول في بيت المال لأن الوقائع تكثر والعصمة لا تطرد فإيجابها على العاقلة إجحاف قوله لأنهم يزعمون أي ولأنه أيضاً مأمور بالبحث قوله: (وعلى الأوّل) يتعلق
هنا
الجزء 4 — ص ٣١٩