٣٠٤
باب قاطع الطريق
فلهم حكم القطاع ولا تشترط فيهم الذكورة فالنسوة قاطعات طريق والواحد إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة وتعرّض للنفوس والأموال مجاهراً فهو قاطع طريق، والكفار ليس لهم حكم القطاع وإن أخافوا السبيل وقتلوا والمراهقون لا عقوبة عليهم ولو علم الإمام قوماً يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالاً ولا قتلوا نفساً عزرهم بحبس وغيره) والحبس في غير موضعهم أولى، وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد فيسراه ويمناه وإن قتل قتل (حتماً لا يسقط بوجه (وإن قتل
البعد عن
الجمع وفي نسخة ليسوا وهي أوضح لمناسبة الخبر ولا حاجة للتأويل الذي ذكره الشارح معها، وأراد بما ذكر القوة ولو جعل ضمير ليس عائداً للذين المذكور قبله لكان أقرب فتأمله. قوله: (لضعف في أهلها أي بالنسبة للقطاع وإن كانوا أقوياء في ذاتهم ولذلك لو دخلوا داراً ومنعوا أهلها من الاستغاثة ولو بالسلطان، ولو مع قربه وقوته فهم قطاع في حقهم كما علم قوله: (أي الضعف وسكت عن . الغوث وكان الوجه ،ذكره وما قيل إنه سكت عنه لعدم تصوّره ممنوع إذ لا يبعد استغاثة أهل بلد بأهل بلد أخرى فتأمل. قوله: (وعبارة المحرر الخ) وهي أولى من عبارة المنهاج، قوله: (والواحد) ولو أنثى وهذا مفهوم ما سبق بقوله بجماعة. قوله: (والكفار) ولو واحداً وهذا مفهوم مسلم فيما مر وكونهم ليس لهم حكم القطاع محله في غير من لهم ذمة وإلا فلهم حكم المسلمين فيما ذكر قوله: (والمراهقون) ولو واحداً وهذا مفهوم مكلف فيما مر واستثناؤهم من القطع فقط، كما أشار إليه بقوله لا عقوبة عليهم، وإن كان لهم حكم القطاع من حيث غرامة المال وبذل النفس. قوله: (ولو علم الخ) فله الحكم بعلمه قوله : (قوماً) ولو واحداً. قوله: (ولم يأخذوا مالاً) أي نصاباً. قوله: (عزرهم) وجوباً إن لم ير المصلحة في عدمه قوله بحبس) في غير موضعهم كما في الروضة والأولى استدامته إلى ظهور توبتهم قوله (نصاب السرقة فيعتبر فيه القيمة بالذهب المضروب وإن كان النصاب من جمع مشتركين فيه وكون أخذ المال من حرز مسلم وعدم الشبهة ويؤخذ منه توقف القطع علي طلب المال وسقوطه بما يسقط به القطع في السرقة، وثبوته بما تثبت به كما مرت الإشارة إليه. قوله: ( يده اليمنى) أي للمال كالسرقة ورجله اليسرى للمحاربة ولو تعددت اليد أو الرجل فكما مر في السرقة ولو فقدت إحداهما اكتفى بالباقية ولو فقدتا معاً تعلق الحكم بما بعدهما، ولو عكس ما ذكر قطع يده اليسرى ورجله اليمنى أولاً أجزأ لأنهما حد تام وإن أساء وأجزأ ولا ضمان ولو قطع يده اليمنى ورجله اليمنى أوّلاً لم يعتد بقطع رجله وفيها الضمان بما مر في . في مسألة الدهشة، ولا يسقط قطع رجله اليسرى وفارق ما قبله لأن فيه تبعيض خصلة لم تعهد مركبة من خصلتين.
كأن
تنبيه: يؤخذ مما مر في السرقة أنه لو سقط العضو المستحق قطعه بعد طلب المال وإثباته سقط القطع، أو قبله لم يسقط وينتقل لما بعده فراجعه قوله: (قتل) لأجل القتل احتمالاً لأجل المال إن كان
راجع لقوله الشوكة. قوله: (لا عقوبة عليهم أي ولكن يضمن النفس والمال وإنما اختص المعتمد القوة بالتغليظ لغلظ جنايته حيث اعتمد قوته بخلاف من يعتمد الهرب. قوله: (ولو علم) يقتضي الحكم بالعلم هنا وقد يقال ما فيه من حق الآدمي سوغ ذلك قوله : (قوماً يخيفون) الأول مفعول أول والثاني مفعول ثان واعترض بأن قوماً نكرة فلا يصح كونه مفعولاً أول لعلم قوله: (ولا قتلوا) يجوز أيضاً أن يأخذوا معنى يتلفوا فيستغني عن هذا قوله: (بحبس وغيره ظاهره وجوب ذلك كقتل غيره
يضمن
الجزء 4 — ص ٣٠٤