٢٧٤
دبر
كتاب الزني
والجلد والتغريب في غيره، كما سيأتي والمعتبر إيلاج قدر الحشفة والمراد بالفرج القبل ودبر ذكر وأنثى) أجنبية (كقبل) فيوجب الإيلاج فيه وهو اللواط الحد (على المذهب) كالزني فيرجم المحصن ويجلد ويغرب غيره وفي قول يقتل فاعله بالسيف محصناً كان أو غير محصن وفي طريق أن الإيلاج في المرأة زنى ولا حد بمفاخذة) بإعجام الذال ونحوها من مقدمات الوطء ووطء زوجه بهاء الضمير المتصلة بالجيم وبالتاء الفوقانية المنوتة وأمته في حيض وصوم وإحرام) لأن التحريم لعارض وكذا أمته المزوّجة والمعتدة) قطعاً وقيل في الأظهر وكذا مملوكته المحرم برضاع) أو نسب كأخته منهما وبنته وأمه من الرضاع أو مصاهرة كموطوءة أبيه أو ابنه ومكره في الأظهر) لشبهة الملك والإكراه والثاني ينظر إلى المحرمية التي لا يستباح الوطء معها بحال ويقول (والمراد الخ) خصه للتشبيه المذكور بعده ولأجل التسمية السابقة، وإلا فهو من جملة الحد المذكور من حيث الحكم قوله: (أجنبية) أي غير حليلته أما يوجب الحد مطلقاً ولكنه يحرم ويعزر به في غير المرة الأولى وليس كبيرة في تلك المرة ونقل بعضهم جوازه عن بعض الصحابة
مطلقاً
هي
قديرها لا
كعلي رضي الله عنه، ونوزع في ذلك النقل وتبرأ شيخنا من تلك النسبة وشمل الذكر عبده فيحد بوطئه في دبره. قوله: (كالزني) ظاهره أنه لا يسمى زنا ويدل له ما ذكره بعد وهذا من حيث اللغة فهو زني شرعاً، ولذلك يحنث فيه من حلف لا يزني قوله: (فيرجم (المحصن أي الفاعل وأما المفعول فيجلد مطلقاً، وفي كلام الشارح تصريح بأن ذكر الخلاف والتعبير بالمذهب في كلام المصنف غير لأن وجوب الحد الذي هو المقصود لا خلاف فيه، وإن كونه لا يسمى زنى لغة لا خلاف فيه الأنثى فتأمل قوله (وبالتاء الفوقانية) أي بدلاً من الهاء لا معها، وكان حقه ذكر
مستقیم
أيضاً، إلا في دبر
البدلية المذكورة أو التعبير بأو فتأمل وسواء في الوطء المذكور في القبل أو الدبر. تنبيه: أحكام الجن تبنى على حل مناكحتهم وعدمها فليراجع من محله. قوله: (وقيل في الأظهر فيه اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف الذي هو طرق وليس في الفصل بكذا إشارة إليه بدليل ما بعده قوله: (مملوكته المحرم) وكذا المشتركة ولو في دبرهما بخلاف أمة بيت المال فيحد لضعف الشبهة فيها، ومن ظنها مشتركة فبانت أجنبية فيحد بها لأن حقه المنع. قوله: الشبهة لأمته الملك) راجع المزوجة والمعتدة والمملوك المحرم والخلاف في المحرم فقط، بدليل المقابل رجع المسألة للزوجة أيضاً، ويراد بالملك ما الرقبة والانتفاع لم يكن بعيداً أو لا ينافيه تعليل الزوجة السابق وهذه من شبهة المحل وخرج بها شبهة الظن، كأن ظنها حليلته فلا تسقط الحد كما علم قوله: (والإكراه) أي ولشبهة الإكراه في المكره وهذا من شبهة الفاعل، ويلزمه المهر ولا يثبت
ولو
يعم
تحريم. قوله: (أو غير محصن لحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه». قوله: (وفي طريق الخ) أي فيثبت له حكم الزنا بلا خلاف ثم من هنا تعلم أن مسألة دبر الذكر ليس فيها طرق. قوله: (ووطء زوجة شبهة محل قوله : (ومكره) شبهة فاعل قوله: (ويقول الانتشار) منه تعلم أن محل الخلاف عند الانتشار وقضيته أيضاً عدم الخلاف في المرة وفيه نظر.
فائدة: الزنا لا يحل بالإكراه قال الرافعي سواء الرجل والمرأة وبحث الزركشي نفي الإثم عن المرأة ونسبه للقضاة. قوله: (وكذا كل الـخ شبهة طريق قوله أباح) بها أي الوطء ثم يستثنى ما لو
الجزء 4 — ص ٢٧٤