حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٩٢٠

كتاب البغاة ٢٦١ عليهم كالزكاة بشرط شوكة لهم وتأويل لخروجهم على الإمام أو منعهم الحق ومطاع فيهم تحيل به قوّة للشوكة (قيل وإمام منصوب لهم حتى لا تتعطل الأحكام بينهم، والأصح عدم اشتراطه ولا تعطل لها ولو أظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا فلا يتعرض لهم، (وإلا) أي وإن قاتلوا (فقطاع طريق) أي فحكمهم حكمهم كذا في الروضة كأصلها عن البغوي بعد قولهما عن الجمهور ولو بعث الإمام إليهم والياً فقتلوه فعليهم القصاص وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق لأنه شهر السلاح أم لا لأنه لم يقصد إخافة الطريق وجهان زاد المصنف أصحهما يتحتم (وتقبل شهادة البغاة لتأويلهم وقضاء قاضيهم فيما يقبل) فيه (قضاء قاضينا إلا أن يستحل دماءنا فلا يقبل قضاؤه لانتفاء العدالة المشترطة في القاضي، وكذلك لا رضي يسهل الظفر بهم فليسوا بغاة، ولذلك اقتص من عبد الرحمن بن ملجم بضم أوله وكسر الجيم قاتل علي الله عنه بقطع يديه ورجليه ورأسه وحرقه مع تأويله بكونه نائباً عن امرأة قتل علي رضي الله عنه ولدها، ومن قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة واسمه فيروز الفارسي وكان مجوسياً وقيل نصرانياً، وكذا لو استولوا على حصن وتحصنوا به، فإن استولوا على ما وراءه أيضاً فبغاة. قوله: (تحصل به قوّة (الشوكة أشار به إلى أن المطاع شرط في الشوكة لا شرط مستقل. قوله: (منصوب) صفة كاشفة. قوله ولو) أظهر قوم رأى (الخوارج أي اعتقادهم وإظهاره إما بالفعل أو بالقوة، وقد أشار إلى الأوّل بترك الجماعات وللثاني بالتكفير المذكور. قوله: (وتكفير ذي كبيرة) فيحكمون بإحباط عمله وخلوده في النار ولا يفسقون بذلك سواء قاتلوا أولا في قبضتنا أو لا لتأويلهم. قوله: (فلا يتعرض لهم) أي بالقتل إن كانوا في قبضتنا ولنا التعرض لهم بالدفع إن تضررنا بهم كإظهار بدعتهم قوله: (وإلا أي وإن قاتلوا فقطاع أي إن أشهروا السلاح وأخافوا الطريق، وإلا فلا وعلى هذا يحمل التناقض المذكور. قوله: (أصحهما لا يتحتم) هو المعتمد بشرطه المذكور ولو سبوا الأئمة عزروا. قوله: (إلا أن يستحل ولو احتمالاً والمراد بغير تأويل وإلا فيقبل وبهذا يجمع بين الكلام المتخالف في كلام النووي والرافعي قوله (دماءنا) أو أموالنا كما سيذكره. تنبيه قاضينا وشاهدنا في هذا الاستحلال كذلك كما قاله الشافعي رضي الله عنه. قوله: من المؤمنين فأصلح الإمام بينهما لأنه كان من حقهم عدم المقاتلة والرفع إلى الإمام فترك ذلك، والإفتيات عليه منع لحق متوجه عليهم. قوله (حتى لا تتعطل (الـخ كأنه يريد ما قال ابن الرفعة رحمه الله الخلاف في الإمام لأجل تنفيذ الأحكام لا لعدم الضمان قوله : والأصح عدم اشتراطه) أي بدليل أن أهل صفين وأهل الجمل لم ينصبوا لهما إماماً قاله إمام الحرمين قوله : (تركوا) وذلك لأنهم ليسوا كفاراً، وقد قال لهم علي رضي الله عنه لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيدينا في أيديكم ولا نبدأ لكم بقتال» قوله: (وتقبل الخ) إنما لم يستثن من الخطأ ما لو كانت الشهادة على موافقيه أو صرح بالسبب لانتفاء التهمة حينئذ. قوله: (لتأويلهم) أي فليسوا فسقة. قوله: (فيما يقبل فيه أي فلا يمضي إذا خالف نصاً أو قياساً جلياً، ولا من جاهل وفاسق أو من تخلف فيه شرط مع إمكانه قوله: (إلا أن يستحل يرجع إلى كل من قوله وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم. قوله: (إلا أن يستحل أي بأن يعلم ذلك أو يشك فيه. قوله: (وكذلك الشاهد)
الجزء 4 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.