حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٩٠٨

کتاب دعوى الدم والقسامة ٢٤٩ (كفارة في الأصح لأن كلا منهم قاتل والثاني على الجميع كفارة (وهي كظهار) أي ككفارته المتقدمة في بابه لكن لا إطعام فيها (في الأظهر اقتصاراً على الوارد فيها من إعتاق رقبة مؤمنة فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين والثاني فيها الإطعام ككفارة الظهار الوارد فيها فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وتقدم الكلام على ذلك. کتاب دعوى الدم والقسامة بفتح القاف الأيمان وهي تقسم على أولياء الدم قاله الجوهري وعبر عن القتل بالدم للزومه له غالباً والدعوى به تستتبع الشهادة به الآتية في الباب يشترط أن يفصل) مدعي القتل (ما يدعيه من عمد وخطأ وشبه عمد وانفراد وشركة) فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال فإن أطلق استفصله القاضي بما ذكر لتصح بتفصيله الدعوى فارق جزاء الصيد حيث وزع جزاؤه على قاتليه قوله: (والثاني على الجميع كفارة) قال شيخ شيخنا عميرة ويظهر لزوم رقبة كاملة على الجميع ولا يتجزأ إعتاقهم قوله: (لا إطعام فيها) أي من المكفر فلوليه بعد موته أن يكفر عنه بالإطعام لكنه بدل عن الصوم. قوله: (على ذلك) ومنه أن القياس لا يقع الأصول وإنما يقع في الأوصاف كالأيمان للرقبة. في کتاب دعوى الدم والقسامة من أي دعوى القتل والأيمان عليه وعبر بالدم للزومه القتل غالباً كما سيذكره، وبالقسامة لأنها صارت حقيقة عرفية على الخمسين يميناً من جانب المدعي ابتداء كما سيأتي. قوله: (وهي) أي لغة واصطلاحاً وقيل لغة اسم للأولياء. قوله: (وعبر عن القتل بالدم لأنه لا قسامة في غيره من الأطراف والجراحات والمعاني قوله: (تستبع) فسكوته عنها في الترجمة غير معيب. قوله: (في الباب قال بعضهم فيه إيماء إلى أن التعبير به كان أنسب من التعبير بالكتاب الذي سلكه المصنف أي لأنه جملة ما قبله قوله : يشترط الخ) الحاصل من الشروط ستة تعتبر في كل دعوى، ولو بغير القتل كما من كلامه الآتي، وهي كونها مفصلة ملزمة معلومة غير متناقضة من معين ملتزم على مثله، وبإخرج عن ذلك مستثنى لا يرد عليه قوله: (أن يفصل) أي في غير القتل بالسحر لعدم الاطلاع عليه فيعمل بتغيير الساحر. قوله : (من عمد الخ) أي مع وصفه إلا من فقيه موافق للقاضي في مذهبه. قوله: (وشركة أي وذكر عدد الشركاء، ولو بغاية كقوله لا يزيدون على عشرة ويطالب المدعي عليه بحصته ذلك العدد كالعشر من العشرة نعم إن أوجب القتل قوداً لم يحتج إلى عدد لوجوبه على كل واحد. يؤخذ من العبادة وهي لا تتوزع بخلاف الدية وفارق جزاء الصيد، لأنها لهتك الحرمة لا بدل بخلاف الصيد ولو كان بعضهم حربياً مثلاً، فالظاهر عدم التجزؤ قطعاً بخلاف نظيره من الصيد لأنه يقبل ذلك بخلاف الكفارة. قوله: (والثاني) عليه يتجه أن يجب على الجميع تحصيل رقبة ولا يتجزأ إعتاقهم ثم تعبيره تعبيره في اصطدام الحاملين بالصحيح. قوله: (والثاني على الجميع كفارة) أي كما بالأصح يخالف في جزاء الصيد. كتاب دعوى الدم الخ شطر بيت موزون قوله تستتبع الخ أي فلا يعترض بعدم الترجمة عنها. قوله: (من عمد الخ)
الجزء 4 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.