حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٩٠٢

فصل في جناية الرقيق منه ٢٤٣ (وقيل) فيه (القولان أحدهما يفديه بالأرش فلو هرب العبد أو مات برىء سيده) من علقته إلا إذا طلب منعه (فمنعه فيصير مختاراً لفدائه وغير ذلك صادق بأن لم يطلب أو طلب ولم يمنعه (ولو اختار الفداء فالأصح أن له الرجوع وتسليمه) ليباع، والثاني يلزمه الفداء (ويفدي أم ولده الجانية لزوماً لامتناع بيعها (بالأقل) من قيمتها والأرش قطعاً (وقيل) فيها (القولان) أحدهما يفديها بالأرش أبداً وتعتبر القيمة يوم الجناية وقيل يوم الاستيلاد وجناياتها كواحدة في الأظهر فيفديها بالأقل من قيمتها، والأرش فتشترك أصحاب الأروش الزائدة على القيمة فيها بالمحاصة كأن تكون ألفين والقيمة ألفاً، فالراجح صحة البيع أيضاً. وحمل عليها بعضهم كلام المصنف. قوله : ( والأرش) لأمه للجنس فيشمل صورة الأرشين المذكورة وتوزع قيمته أو الواجب منها أو مال الفداء عليهما بالنسبة. تنبيه: لو باعه السيد بعد اختياره الفداء ثم تعذر الفداء بنحو غيبة أو إفلاس فسخ البيع، وبيع في الجناية قاله شيخنا وانظر هل ينسخ العتق أيضاً، لو كان أعتقه السيد بعد اختيار الفداء والقياس نعم لسبق تعلق حق المجني عليه فراجعه. فائدة: يقال فدا لمن دفع مالاً، وأخذ رجلاً وأفدى لعكسه، وفادى لمن دفع رجلاً وأخذ رجلاً. قوله: (فلو هرب (العبد ويلزم السيد عوده إذا عرف محله ولا مشقة فيه قوله: (أو مات) أي بغير جناية مضمونة، وإلا تعلق المجني عليه يبدله فيلزم السيد تسليم الأرش منه أو من ماله، فإن أوجبت الجناية قوداً فللسيد أن يقتص ويفوت حق المجني عليه على المعتمد وفي الروض أنه يلزم الفداء. قوله: (وغير لا ذلك) أي مفهوم شيء الصدق على غيره فراجعه قوله : (ولو اختار الفداء ولا يكون إلا يمنع من باللفظ لأنه أمر ثبت بالشرع ولا يكون بالفعل كالوطء. قوله: (الرجوع) أي ما دام العبد باقياً بحاله، وإلا كأن أبق أو هرب أو نقصت قيمته عن وقت الاختيار ولم تف بالأرش، ولم يغرم السيد قدر النقص، أو لزم ضرر للمجني عليه بتأخير لبيع امتنع الرجوع، وكذا لو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء. قوله: لامتناع بيعها أي وقت إرادته فيشمل ما لو حدث الاستيلاد بعد الجناية ومثلها منذور العتق والموقوف وفداؤهما على الناذر والواقف ولو بعد موتهما من تركتهما، ويخرج ما لو كانت المستولدة مرهونة من معسر، ويقدم بيعها للمجني عليه على المرتهن ويفديها في كل جناية كغير المستولدة. تنبيه: لا تعلق للمجني عليه بحمل غير المستولدة بل هو للسيد فإن لم يفدها بيعا معاً، وللسيد حصة الحمل من الثمن يوم الجناية على المعتمد كما تقدم، ويظهر في تقويمهما ما مر في الرهن. قوله: الفا فيشترك أصحاب الأروش وإن ترتبت أو سبق فداء بعضها، فلو كانت قيمتها وجبت وكانت له إلا ترك القود والعفو. قوله : ((برىء) لو علم مكان الهارب لزمه إحضاره لأن التسليم واجب عليه كذا بحثه الزركشي، وينبغي تخصيصه بما إذا لم تكن مؤنة. قوله : (أن) له الرجوع علل ذلك بأنه وعد لا أثر نعم لو قتل أو هرب بعد اختيار الفداء فليس له الرجوع ثم محل الخلاف الموسر إذ المعسر لا أثر لاختياره قطعاً. قوله: (والثاني الخ) أي سواء قال اخترت الفداء أو قال أنا أفديه ولا يشترط صيغة التزام فلو أتى بصريح الالتزام وفرعنا على تعلق الحق بذمة العبد مع الرقبة فالذي مال إليه الإمام الصحة. قوله: (قطعاً) استشكل الإمام ذلك بأن الاستيلاء تصرف في ملك نفسه، فكيف يجعل بسببه ضامناً اهـ. ثم قضية كلامهم الضمان ولو مات عقب الجناية وأما معها فالظاهر عدمه قوله: (وقيل القولان) قال
الجزء 4 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.