فصل في جناية الرقيق
٢٤١
موسراً من قبل أو أيسر بعد ومن أعسر بعد أن كان موسراً آخر الحول لم يسقط من واجبه. فرع من كان في أول الحول رقيقاً أو صبياً أو مجنوناً أو كافراً وصار في الآخرة بصفة الكمال لا يدخل في التوزيع في هذا الحول وما بعده، وقيل يدخل فيما بعده وقيل
فيهما.
فصل
مال جناية العبد بأن كانت غير عمد أو عمداً وعفى على مال يتعلق برقبته ولسيده بيعه لها أي لأجلها أو تسليمه ليباع فيها وفداؤه بالأقل من قيمته وأرشها غيره، وكذا من كان كذلك في أثنائه ولو أعاد الشارح ضمير فيه إلى الحول المضاف إليه لشمله. قوله: (من كان في أول الحول رقيقاً الخ) وكذا من كان كذلك قبل أوله من حين الفعل فلو رمى ذمي صيداً فأسلم فأصاب السهم إنساناً لم يعقل . مسلم، ولا ذمي ولو جرح ذمي إنساناً خطأ ثم أسلم ثم مات المجروح سراية فعلى عاقلته الذميين أرش الجرح وعليه الباقي فإن جرحه ثانياً بعد إسلامه ومات بالجرحين سراية، فعلى عاقلته المسلمين نصف الدية من الباقي فإن بقي منه شيء فعليه وتقدم أول الفصل لو ارتد فارجع إليه إن شئت. قوله: (رقيقاً) ولو مبعضاً أو صبياً ولو مراهقاً أو مجنوناً، ولو كان جنونه متقطعاً، أو كافراً
عنه
ولو مرتداً قوله: (لا يدخل في التوزيع في هذا الحول وما بعده) كما المعتمد. مر وهو تنبيه المعتمد أن الدعوى بالدية على الجاني وأن العاقلة يدفعونها ولا يدعي عليهم بها كذا قاله شيخنا وغيره والله أعلم.
فصل في جناية الرقيق
هو من إضافة المصدر إلى فاعله أي ضمان الجناية الواقعة منه على غيره من نفس أو مال. قوله: (مال جناية العبد) بالمعنى الشامل للأمة ولو أعجمياً، أو غير مميز لكن في هذين بأمر غيرهما يتعلق الضمان بالأمر، ولو قطعاً في سرقة ويلزمه الفداء بالأرش بالغاً ما بلغ والمبعض في جزئه الحر كالحر وفي الرقيق كالرقيق، ولا نظر لمهايأة ويفديه السيد بالأقل من حصته وما يقابلها من الأرش. قوله: (أو عمداً وعفى على مال ولا يقال إن المال في العفو ثبت برضا مستحقه فيتعلق بالذمة نظراً لأصل سببه ولذلك جعله في المنهج غاية ويتعين على المجني عليه أو وارثه العفو لو سبقه غيره إذ لا طريق له سواه لتقدم غيره عليه قوله : يتعلق برقبته لأنه من جنس العقلاء فجنايته مضافة إليه، وبذلك فارق البهيمة من إضافة التعلق إلى رقبته أنه لا يتعلق بجزء منها، ولو مثل محل الجناية ولذلك لو عفا المستحق وعلم عن بعض حقه مجاناً انفك من الرقبة بقسطه فليس كالمرهون لكون التعلق هنا قهرياً. قوله: (ولسيده
الثلاث) فعلى هذا يجب على الغني في كل سنة سدس والمتوسط نصف سدس. قوله: (آخر الحول) يفيدك عدم اعتبار غيرهما من الشروط بآخره وهو كذلك، فلو كان بعضهم أول الحول بل أول فعل الجاني كافراً أو رقيقاً أو صبياً أو نحو ذلك ثم كمل فلا شيء عليه مطلقاً كما
عند صدور
نبه عليه الشارح بالفرع
الآتي.
فصل مال جناية العبد
قوله: (ولسيده) أي لأنه متعلق الحق كالمرهون فيتخير فيما ذكر قوله: (ولا يتعلق بذمته الخ)
حاشية القليوبي / ج ٤ / م١٦
الجزء 4 — ص ٢٤١