۱۹
خطبة المؤلف
حيث
المشعر بظهور مقابله ( وإلا فالمشهور المشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه. وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه للأصحاب يستخرجونها من كلام الشافعي رضي الله عنه فإن قوي الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح ولم يعبر بذلك في الأقوال تأدباً مع الإمام الشافعي رضي الله عنه كما قال، فإنّ الصحيح منه مشعر بفساد مقابله. وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب إما طريق القطع أو الموافق لها من طريق الخلاف أو المخالف لها كما سيظهر في المسائل، وما قيل من أن مراده الأول وأنه الأغلب ممنوع وحيث أقول النص فهو نص قال شيخنا الرملي ولا يفسق على المعتمد وقد نظم بعضهم ذلك بقوله: وجاز تـقـلـيـد لــغــيــر الأربعة في حق نفسه ففي هذا سـعـه لا في قضاء مع افتاء ذكر هذا عن السبكي الإمام المشتهر ثم ما تقدم في الأقوال يجري في الأوجه والله أعلم. قوله: (يستخرجونها) أي غالباً من قواعد الإمام الشافعي وضوابطه، وقد تكون باجتهاد منهم من غير ملاحظة كلامه قوله: (كما قال) أي النووي رحمه الله تعالى قوله: (منه) أي التعبير قوله : (مشعر) أي من حيث اللفظ لا أن مقابله فاسد من الحكم لما مر من جواز العمل به، واختلف في حكم المأخوذ من الأصح أو الصحيح أيهما أقوى، فقيل: الأول وعليه جرى شيخنا لزيادة قوته وقيل الثاني لأنه قريب من المقطوع به، وعليه جرى بعضهم، وهو أوجه، وكذا يقال في الأظهر والمشهور قوله : (المذهب الخ) منه يعلم كون الخلاف طرقاً، وهو الذي التزمه المصنف فيما سبق ثم إن أريد بمرتبة الخلاف أرجحية المذكور على مقابله فهي معلومة أيضاً كما مر، وسيشير الشارح إليها، وإن أريد بها كون المعبر عنه بالمذهب هو الأظهر أو المشهور أو الأصح أو الصحيح مثلاً فهو وارد عليه. وأما كون الخلاف في الطرق أقوالاً أو أوجهاً، فالمصنف لم يلتزمه فيما سبق فهو غير وارد عليه خلافاً لمن زعمه. قوله: (كأن يحكى) أي يجزم بثبوت القولين مثلاً، ويقطع بعضهم أي يجزم بثبوت أحدهما سواء نفى وجود الآخر من أصله، أو نفى حكمه بحمله على غير ما يفيده حكم الأول، فعلم أن الحكاية أو الجزم هو الطريق، فيجزم «عطف) على يحكى»، ولو قال بأن يحكى لكان أولى. والاختلاف في بمعنى المخالف. قوله: (وما قيل) أي عن الإسنوي كما ذكره بعضهم، والمراد بالأول طريق القطع، وإليه يرجع ضمير «وأنه الأغلب»، ثم إن جعلت هذه الجملة حالاً الأول والمعنى أن مراد المصنف الأول غالباً فهو قول واحد، وإلا فهما قولان، والواو بمعنى أو، والمعنى أنه قيل إن طريق القطع مراد المصنف دائماً. وقيل إنه مراده غالباً، والمنع منصب على كل منهما، فيجوز أن يكون المعبر عنه بالمذهب أحد القولين أو الوجهين من الحاكية، وحينئذ فهل الموافق لطريق القطع أو المخالف له؟ قال الإسنوي والزركشي بالأول،
هو
من
كلامه
قول المتن: (فإن قوي الخلاف الخ لم يزد الشارح رحمه الله نظير ما سلف إحالة على ما سلف. قول الشارح: فإن الصحيح منه الضمير فيه يرجع لقوله بذلك. قول الشارح: (كان يحكي بعضهم الخ) الظاهر أن الطريقة نفس الحكاية المذكورة، وقد جعلها الشارح اسماً للاختلاف اللازم لحكاية الأصحاب. قول الشارح: (لمن تقدم) راجع لقوله وجهين قول الشارح: (وإنه) الضمير
مسمى
الجزء 1 — ص ١٩