فصل في مستحق القود ومستوفيه
۱۹۱
الأصح والثاني في الخمر يؤجر مائعاً كخل أو ماء وفي اللواط يدس في دبره خشبة قريبة من آلته ويقتل بها ولو) جوّع كتجويعه فلم يمت زید تجويعه حتى يموت، (وفي قول السيف يقتل به (ومن عدل إلى سيف عن غيره مما ذكر كخنق وتجويع (فله) ذلك لأنه أسهل وأسرع. قال البغوي وهو الأولى (ولو قطع فسرى) القطع إلى النفس (فللولي حزّ رقبته تسهيلاً عليه وله (القطع للمماثلة (ثم الحز) للسراية (وإن شاء انتظر بعد القطع (للسراية) لتكمل المماثلة ولو مات بجائفة أو كسر عضو فالحز) فقط للولي (وفي (قول له (كفعله) أي الجاني فيجيفه أو يكسر عضده، وإن لم يكن في الجائفة والكسر لو لم يسريا قصاص والأول نظر إلى عدمه فيهما (فإن لم يمت) بالجائفة لم تزد الجوائف في الأظهر بل تحز رقبته، والثاني تزاد حتى والأوّل من الخلاف الأول. قال الرافعي في الشرح أظهر عند البغوي والثاني قال أظهر عند الشيح أبي حامد وغيره من العراقيين والروياني وعبر في الروضة بدلهم بالأكثرين وعبارة المحرر فيستوفي القصاص بمثل ذلك أو بالسيف فيه قولان رجح كثيرون الثاني، وكأنه لما تقدّم عنه في الشرح سبق قلم مشى عليه في المنهاج ولم يذكر في الروضة ترجيحه عن أحد ولو) اقتص مقطوع ثم مات سراية فلوليه حز وله عفو بنصف دية) واليد المستوفاة مقابلة بالنصف ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات سراية (فلوليه الحز فإن عفى فلا شيء (له لأنه استوفى ما يقابل الدية ولو مات جان من قطع قصاص فهدى لأنه قطع بحق وإن ماتا) أي الجاني القاطع والمجني عليه المقتص (سراية معاً
يموت
تقطع
متنجس لكن على جوازه يبدل بطاهر وله العدول عن الملح للعذب لا عكسه. قوله: (وفي قول السيف) هو المعتمد قوله إلى سيف أي قطع رأس لا ذبح قوله (للمماثلة) يفيد أنه لا يسار عن يمين وعكسه وقال بعضهم له ذلك لأن له إتلاف الجملة والنفس مستوفاة والمماثلة من حيث سراية لا مقابلة سراية فراجعه قوله: (وفي قول له كفعله هو المعتمد إلا إن قال إذا لم يمت لم أقتله فيمنع ويتعين السيف. قوله: (لم تزد الجوائف) هو المعتمد قوله : (بل) تحزّ رقبته) وإن امتنع عزر. قوله : ( والأول) الذي هو الحز. قوله: (من) الخلاف الأول الذي هو الحز ومقابله. قوله: (سبق قلم) فكان الصواب أن يقول رجح كثيرون الأول الذي هو بمثل ذلك الذي هو الثاني في المنهاج المعبر عنه بقوله، وفي قول كفعله الذي هو المعتمد فسبق القلم منسوب إليه أيضاً، وزاد في الاعتراض على المصنف بقوله «لم يذكر في الروضة ترجيحه عن أحد فهو أقوى بالاعتراض من الرافعي قوله: (ولو اقتص الخ) محل هذه والتي بعدها فيما لو تساويا في الدية وإلا كامرأة قطعت يد رجل فقطع يدها ثم
ممكناً
المضارع وجوز المصنف فتح النون قوله: (وله القطع ثم الحز) لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الولي من مباشرة الطرف فيخالف ما مر. نعم لنا وجه قائل بذلك في مثل هذا قوله: (لم تزد الجوائف في الأظهر لاختلاف تأثير الجوائف باختلاف محلها، والثاني تزاد أي طلباً للمماثلة. قوله: من الخلاف الأول) هو قوله فالحز والثاني هو قوله وفي قول له كفعله لأنه قطع بحق روى البيهقي عن عمرو وعلي رضي الله عنهما، من مات في حدّ أو قصاص فلا دية له لأن الحق قتله اهـ.
والأول
الجزء 4 — ص ١٩١