١٦٨
فصل في اختلاف حال المقتول الخ
قصاص
ما إذا وقع اتفاقاً، والثاني يجب مطلقاً لئلا يصير ذريعة إلى القتل، والثالث واحترز بقوله غير قاتل عن القاتل فيجب عليهم القصاص (ومن قتل
على
أحد
منهم
جمعاً مرتباً قتل بأولهم أو معاً بأن ماتوا في وقت واحد أو أشكل الحال بين الترتيب والمعية (فبالقرعة) بينهم فمن خرجت قرعته قتل به وللباقين) في المسائل (الديات قلت أخذاً من الرافعي في الشرح فلو قتله غير الأول) في الأولى (عصى ووقع قتله قصاصاً وللأول دية والله أعلم، ولو قتله غير من خرجت قرعته فظاهر أن الحكم كذلك.
تواطأوا فإن حصل عفو عنهم وزعت دية العمد عليهم على عدد الضربات لا على عدد الرؤوس، وفارق الجراحات فيما مر بأن الضرب لا يقصد به الإهلاك غالباً، ولا يعظم تأثيره لكونه في ظاهر البدن، ولو حصل العفو عن بعضهم فعليه ما يخصه بعدد ضرباته قوله بخلاف) الخ أي إذا لم يتواطأوا لا قصاص عليهم وعلى كل حصته من دية شبه العمد بعدد الضربات أيضاً. قوله: (عن القاتل) أي واحترز بقوله وضرب كل واحد غير قاتل عما لو كان ضرب كل واحد قاتلاً لو انفرد فعليهم القصاص، فإن وجد عفو فكما مر ولو اختلف ضربهم فلكل حكمه في القصاص والدية، وقيد شيخنا بمن علم بضرب غيره، وفيه نظر فراجعه قوله: (أو أشكل) هو عطف على هذه القصاص في مرتباً بدليل جمع المسائل بعده، ولو عطف على ماتوا وأريد بالمعية ما يشمل المحتملة لكان جائزاً لكنه خلاف الظاهر. قوله: (فبالقرعة وهي واجبة لقطع النزاع. قوله : (كذلك) أي يقع قتله قصاصاً وإن أساء في هذه كالتي قبلها ولغيره الدية ولو قتله أولياء القتلى أو بعضهم أساؤوا وحصل لكل . بقدر حصته من عددهم وله المطالبة بما بقي فلو كانوا ثلاثة حصل لكل منهم ثلث دية مقتوله من قدرها ولا قصاص لأن قتلهم بحق.
وجوب
منهم
تنبيه: الدية الواجبة يعبر في قدرها عن نفس المقتول لا القاتل كما سيأتي في العفو، وتؤخذ من تركة الحر إن كانت وإلا ففي ذمته حتى يطالبه المجني عليه بها في الآخرة، وفي رقبة الرقيق فإن مات فالمطالبة عليه في الآخرة أيضاً.
فائدة: قال الإمام السم شيء يضاد القوة الحيوانية قوله : (حال) السم) أي في غلبة القتل به وعدمه. قوله : (بخلاف الخ) قيده المتولي بما إذا لم يعلم المتأخر تقدم ضرب غيره، وإلا فهو كما لو حبسه في بيت وجوعه مع علمه بجوعه السابق، وشرط الإمام لأصل المسألة أن تكون جملة السياط بحيث يقصد بها الهلاك غالباً ووجه اشتراط التواطؤ أن الهلاك لا يقصد بمثل هذا الفعل إلا مع التواطؤ. قوله: (ومن قتل جمعاً مرتباً) قد ذكر المنصف هذه المسألة بعد قتل الجماعة بالواحد لئلا يتوهم الواحد يكفي قتله عن الجماعة.
أن
فرع: لو ضربه أحدهما خمسين سوطاً ثم ضربه الثاني ثلاثة أسواط مثلاً، وهو عالم بالأول فعليهما القصاص، وإن كان جاهلاً فلا قصاص على أحد، وإن انعكس الأمر فلا قصاص مطلقاً لأنه شريك شبه العمد لكن محله عند عدم التواطؤ شرح الروض. قوله: (بين الترتيب والمعية هما معتبران بالزهوق لا بالفعل قوله : (عصى) هذا يفيد أن القرعة واجبة وهو كذلك قوله: (وللأول دية) أي دية
قتيله لا دية القاتل.
الجزء 4 — ص ١٦٨