١٥٨
فصل في الجناية من اثنين وما معها
زيداً أو عمراً وإلا قتلتك فليس بإكراه فمن قتله منهما فهو مختار لقتله فيلزمه القصاص له ولا شيء على الأمر غير الإثم.
فصل
إذا وجد من شخصين معاً فعلان مزهقان للروح (مذففان) بالمعجمة والمهملة أي مسرعان للقتل (كحنّ) للرقبة (وقد ) للجثة، أو لا أي غير مذففين (كقطع عضوين) مات منهما (فقاتلان) فعليهما القصاص، وإن كان أحدهما مذففاً دون الآخر فقياس ما سيأتي أن المذفف هو القاتل كذا في الروضة كأصلها. وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بأن لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر فالأول قاتل) لأنه إلى حالة الموت ويعزر) (الثاني) لهتكه حرمة ميت وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال ولا نظر إلى سراية الجرح لولا الحز لاستقرار الحياة عنده. (وإلا) أي وإن لم
بإذنه في المال. قوله (غير الإثم ظاهره أنه أثم وإن علم هو أو المأمور أنه ليس بإكراه فراجعه. فصل في الجناية من اثنين وما معها
من
المذفف.
صيره
قوله: (معا) أي في وقت واحد قوله فعلان) هو للجنس فيشمل ما لو كان فعلاً واحداً منهما كأن رميا عليه صخرة، ويشمل ما زاد على الفعلين من المتعدد منهما أو من أحدهما. قوله: (مزهقان) كلامه أن المزهق أعم . أي يقيناً وعلم من . قوله: (ما) سيأتي) بقوله «وإن جنى الثاني» الخ. قوله: (هو القاتل) وعلى الآخر ضمان جرحه قوداً أو دية أو حكومة قوله: (رجل) أي مثلاً فالمرأة وغير البالغ وغير العاقل كذلك ولو قال «شخص» لكان أعم ولعل المصنف أراد إثبات الحكم في غير الرجل من البرهان فتأمل. قوله: (إلى حركة مذبوح أي يقيناً ولو بإخبار عدلين وكذا لو شك على ما هو الوجه لأن شغل ذمة الثاني مع الشك بعيد مع تحقق جناية الأول قوله: (إبصار ونطق) هما غير منونين على نية الإضافة لما بعد الثالث ولذلك عبر بعضهم باختياريات ومن ذلك ما لو قطع رأسه أو قطع نصفين مثلاً، وصار بعد ذلك يتكلم فلا نظر لكلامه ولا يعتبر وإن انتظم ما اتفاقي، ومنه حكي أن رجلاً قد نصفين وصار يتكلم وطلب الاستقاء وسقي، وما حكي أن رجلاً قطع رأسه ووقع منه مثل ذلك، وأنه لصق رأسه ببدنه فالتصق وحلت فيه الحرارة فعاش زمناً طويلاً، فلا يسقط القود عن
بالأولى لأنه
لأنه
يسقط الحد. أقول في التشبيه بالمرأة نظر لأنه حق الله تعالى وهذا حق الآذن. قوله: (فليس بإكراه) خالف في ذلك القاضي وتبعه ابن عبد السلام فلم ير الإبهام مسقطاً لآلة الإكراه، قال ابن الرفعة: وعليه فلا يجب القود على المكره بناء على اشتراط قصد العين.
فصل
هو معقود لطريان المباشرة على المباشرة والسبب على السبب والحكم فيهما تقديم الأقوى والتسوية بين المتعادلين كذا قاله الزركشي أقول: وكأنه لم ينظر إلى ما في صدر الفصل لأنه مقدمة لما بعده. قوله : (إذا قدرها لمكان الفاء في قوله فقاتلان». قوله: (مذففان) هو خبر
مبتدأ ومحذوف
الجزء 4 — ص ١٥٨