١٥٦
كتاب الجراح
ودفع بأنه أثم بالقتل قطعاً، فإن وجبت الدية بأن عفي عن القصاص إليها (وزعت) عليهما، فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه دون الآخر فإذا أكره حر عبداً أو عكسه على قتل عبد فقتله فالقصاص على العبد ولو أكره بالغ مراهقاً) على القتل ففعله (فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر فإن قلنا خطأ فلا قصاص على البالغ لأنه شريك مخطىء ولا قصاص على الصبي بحال، ولو أكره مراهق بالغاً على قتل فأتى به فلا قصاص على المراهق وعلى البالغ القصاص في الأظهر إن قلنا عمد الصبي عمد فإن قلنا خطأ فلا قصاص قطعا.
ولو أكره على رمي شاخص على المكره بكسر الراء أنه رجل وظنه المكره صيداً) فرماه فمات، فالأصح وجوب القصاص على المكره بالكسر ووجه المنع أنه
قوله: (بأنه آثم بالقتل أي ولو كان آلة لم يأثم ومنه يعلم أن القتل لا يباح بالإكراه ومثله الزني لكن لا حد عليه للشبهة بخلاف سائر المحرمات قوله بأن عفى الأولى كأن أخذاً مما بعده لأن لا من يجب القصاص عليه يلزمه نصف دية عمد في الحر، ونصف قيمة في العبد. قوله: (وزعت عليهما) إن عفى عنهما معاً. وكانا اثنين، فإن عفى عن أحدهما لزمه حصته أو زادوا على اثنين وزعت عليهم. قوله: (مراهقاً) المراد به وبالصبي المذكور بعده غير البالغ والمجنون كالصبي، وقال ابن عبد الحق إن عمد غير المميز منهما كالخطأ وهو كذلك، كما صرحوا به لكن من حيث إنه لا قصاص على واحد منهما، وعلى كل نصف دية عمد في ماله قوله: (فعلى البالغ القصاص وعلى الآخر نصف دية عمد في مر. قوله: (شريك مخطىء) أي شريك من نزل فعله فعل المخطىء بخلاف ما سيأتي قوله : (علم) المكره بكسر الراء أنه رجل فعليه القود إن كافاه وإلا فنصف دية
كما
لأنه
ليس.
من
الخطأ
في
ماله
الظن
الأظهر وجه الخ) أي فكان كما لو ضربه واحتج له أيضاً بحديث رفع عن أمتي الخطأ الخ. قوله: ولو أكره بالغ مراهقاً) أي بالغ عاقل قوله: (فعلى البالغ القصاص أي وعلى الصبي نصف دية مغلظة. قوله: (إن قلنا عمد الصبي (عمد أي الذي له نوع تمييز وهو الأظهر، قال الإمام: طريقة الخلاف ترجع إلى أنا ننقل فعل المكره إلى المكره على صفته أم نجعل المكره المباشر للقتل، وننظر إلى صفة فعل المكره قال الرافعي رحمه الله وهذا يقدح في معنى الشركة .اهـ. يريد أن الراجح كون المكره بالفتح شريكاً وهذا يقتضي ترجيح القول بأنه آلة قوله: (فإن قلنا خطأ) عبارة الزركشي: فإن قلنا كخطأ البالغ. قوله: (وعلى البالغ القصاص في الأظهر) هذا هو الأظهر السابق حكايته في وجوب القصاص على المكره بالفتح. قوله: (قطعاً) صرح هنا بالقطع لأنه رتبة المكره في المؤاخذة دون رتبة المكره بالكسر بدليل ما سلف في المتن قوله فالأصح وجوب القصاص على المكره) أي وعلى عاقلة الظان نصف دية مخففة خلافاً لما في الروضة من أنه لا شيء عليه. قوله: (ووجه المنع في الروضة ووجه الأول أن المكره هنا لما جهل الحال وظن حلّ الفعل، كان كالآلة للجاهل الخ)
عمده
كذا
وأشبه ما لو أمر صبياً لا يعقل ثم الوجوب منسوب للتنبيه والتهذيب قال البلقيني وغيره، وهو مفرع على مرجوح وهو كون المكره كالآلة قالوا والمعتمد في الفتوى أنه لا قصاص لأنه شريك مخطىء ثم حكاه البلقيني عن تعليق القاضي وتعليق البغوي والنهاية والبسيط ومنع بعضهم صحة تفريعه على المرجوح، قال: فإن محل الخلاف بين الراجح والمرجوح يصوّر بما إذا كان المكره والمكره عالمين
الجزء 4 — ص ١٥٦