١٤٨
كتاب الجراح
كالقتل بمثقل ومسموم وغير ذلك والترجمة للأغلب (الفعل) المزهق) للروح (ثلاثة: عمد وخطأ وشبه عمد وسيأتي التمييز بينها وصح الإخبار بها عن الفعل لأن المراد به الجنس، (ولا قصاص إلا في العمد وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً) عدواناً فقتله، (جارح) بالجر بدل من ما كيف (أو مثقل) بفتح المثلثة والقاف المشدّدة أي ثقيل كأن رض رأسه بحجر كبير، فإن فقد قصد أحدهما أي الفعل أو الشخص بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه، فمات أو رمى شخصاً فأصاب غيره فمات (فخطأ)، وظاهر أن فقد قصد الفعل يلزمه فقد قصد الشخص وأن الوقوع منسوب للواقع فيصدق
للقول
لأنه
فعل
الراجح المعتمد أو بالحج على الصحيح أيضاً لا بتسليم نفسه للقتل. فائدة: قال بعضهم ينقسم القتل إلى الأحكام الخمسة واجب كقتل المرتد، وحرام كقتل المعصوم بغير حق، ومكروه كقتل الغازي قريبه إذا لم يسمعه يسب الله مثلاً، ومندوب كقتل الغازي المذكور إذا سمعه يسب الله أو رسوله، ومباح كقتل الإمام الأسير عن استواء الخصال في الأحظية فراجعه قوله: (جمع جراحة) وهو جمع كثرة وجمع القلة جراحات، وأما جروح فجمع جرح للكثرة. قوله: (أو غير (ذلك كالموضحة وما معها. قوله: (معها) أي جراحة أو الجراحة لأنه جماعة. قوله: (وغير ذلك) كالتجويع والسحر ولو عبر بالجناية تشمل كل ذلك بعد تخصيصها بالأبدان، فلا ترد الجناية على الأموال مثلاً وبذلك علم أن تعبير المنهج بالجناية معترض أيضاً فدعواه الأولوية في غير محلها فكل من العبارتين أولى من الأخرى من وجه فتأمل. قوله : (الفعل) أي بمعناه اللغوي الشامل اللسان كالإقرار والسحر لكن قيل وصف القول بالمزهق بعيد، وخرج بذلك القتل بالعين أو بالحال وسيأتي قوله : (المزهق أي المسرع للموت قوله : (إلا) في العمد) ومنه قصد أي واحد من جماعة. قوله: (قصد (الفعل) أي مع وجوده أيضاً إذ لا يلزم من قصده وجوده. قوله: (والشخص) أي الإنسان المعين ولو ضمناً . قوله (عدواناً) أي من حيث القتل لا من حيث الفعل، وإن كان حراماً أيضاً غير كبيرة كما يأتي قوله: (أي الفعل أو الشخص بيان للأحد وهو صادق بفقدهما معاً، وهو المراد كالسحر وشهادة الزور. قوله: (الفعل) المزهق هو شامل للمباشرة والسبب ومخرج لغير المزهق مما يتناوله جنس الفعل لكن سيأتي أن غير المزهق ينقسم إلى الثلاثة أيضاً وأورد على التعبير بالفعل القول كشهادة الزور، فلو عبر بالجناية وحذف وصف الإزهاق لتناول ذلك مع الجناية على ما دون النفس. قوله: (ثلاثة) الحصر فيها ظاهر وذلك لأنه إما أن يقصد الفعل والشخص أولاً الثاني الخطأ والأول إن كان بما يقتل غالباً فعمد وإلا فشبه عمد. . قوله: (ولا) قصاص إلا في العمد، قال الزركشي سواء مات في الحال أم بالسراية وسواء النفس والطرف وفيه نظر لأن المقسم الفعل المزهق. قوله: (عدوانا) أي ويكون العدوان أيضاً من حيث القتل. قوله: (فقتله) عطف على قصد الفعل أي وهو أن قصد الفعل الخ. فقتله وإنما قيد الشارح بهذا، وكذا قوله جارح أو مثقل وهو تصريح بما شملته العبارة ليشير إلى خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه في المثقل لنا حديث الجارية التي رض رأسها بين حجرين» ثم إن عبارته كالمتن اقتضت أن الغلبة وصف للآلة ولو جعلت وصفاً للفعل كان أولى ليشمل قتل الإبرة في المقتل وإن أمكن شمول عبارتهما لذلك. قوله : (بالجر) ويجوز الرفع. قوله: (فمات) في الخطأ الآتيين لأن المقسم هو الفعل المزهق قوله: (أو رمى شخصاً الخ). فيه ردّ على الزركشي حيث قال إن هذا وارد على تعريف العمد السابق. قوله: (أو رمي شخصاً فأصاب غيره) لو رمى شخصاً ظنه زيداً
وشبه العمد
الجزء 4 — ص ١٤٨