حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٧٨

۱۷۸ فصل في شروط وجوب الصلاة نهار» رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح. والثاني تكره فيه كغيره. قال: والصلاة في الحديث ركعتا الطواف ولها سبب. (فصل) إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل) ذكراً كان أو أنثى (طاهر) بخلاف الكافر، فلا تجب عليه وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام، وبخلاف الصبي والمجنون لعدم تكليفهما وبخلاف الحائض والنفساء لعدم صحتها منهما. (ولا قضاء (تنبيه) خرج بما ذكره من الأوقات الثلاثة أو الخمسة غيرها كوقت إقامة الصلاة وبعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وبعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب، ووقت صعود الخطيب إلى المنبر، فالصلاة في تلك الأوقات مكروهة كراهة تنزيه ومنعقدة، وأما الصلاة حال الخطبة فحرام، ولا تنعقد إجماعاً ولو فرضاً إلا ركعتي التحية، ولو مع غيرها حتى لو كانت الجمعة في غير مسجد، امتنعت الصلاة مطلقاً لعدم طلب التحية في غير المسجد. (فائدة) قال بعضهم تكره الصلاة في سبع أماكن على الكعبة وعلى صخرة المقدس وعلى طور سيناء وطور زيتا، وعلى الصفا والمروة وعلى جمرة العقبة وعلى جبل عرفات فليراجع. قوله: (والثاني تكره وبه قال مالك وأبو حنيفة والمعتمد عندنا أنها خلاف الأولى لا مكروهة خروجاً قال المحاملي: وفيه نظر وتعميم الشارح في الحرم لغير المسجد، دفع لتوهم إرادة المسجد وحده. نعم أن الصلاة وقت الخطبة لا تنعقد في الحرم كغيره فراجعه والله أعلم. پنجه من خلافهما، فصل في شروط وجوب (الصلاة ومن تجب عليه وما يتبعهما قوله: (إنما تجب) أي يطلب فعلها وجوباً. قوله: (كل مسلم أي يقيناً فلو اشتبه صبيان مسلم وكافر، وبلغا مع بقاء الاشتباه لم يطالب أحدهما بها، ويقال على هذا لنا شخص مسلم بالغ عاقل، لا يؤمر بالصلاة إذا تركها ومن ذلك ما نقله شيخنا الرملي في شرحه عن أن الأذرعي، من لم يعلم له إسلام كصغار المماليك الذين يصفون الإسلام بدارنا، لا يؤمر بها لاحتمال كفره ولا بتركها لاحتمال إسلامه وقال الخطيب الوجه أمره بها، قبل بلوغه ووجوبها عليه بعده وهو ظاهر قوله: (بالغ) عاقل أي سالم الحواس وبلغته الدعوة فلا يطالب بها من خلق أعمى وأصم وأبكم، ولا من لم تبلغه الدعوة ولا يجب على الأول القضاء إذا صحت حواسه بخلاف الثاني، فيجب عليه القضاء فوراً كما مر إذا بلغته لنسبته إلى تقصير فيما حقه أن يعلم في الجملة، ولا بد من أهلية الخطاب ليخرج النائم والساهي والجاهل بوجوبها، لعدم تكليفهم ووجوب انعقاد القضاء عليهم وجوب سبب كما سيأتي. قوله: (لعدم صحتها منه) أي مع تقصيره بعدم الإسلام كما سيذكره. قوله : وجوب عقاب الخ لأن الكافر ولو حربياً مطالب من الشارع بجميع الشرعيات وجوباً في الواجب وندباً في المندوب، وقيل: إن خطاب الحربي إذا لعدم دمته. قوله: (فلا تجب أن قول الشارح: فلا تكره قال المحاملي لكن الأولى أن لا يفعل خروجاً من خلاف مالك وأبي حنيفة. قول الشارح: (والثاني تكره فيه كغيره قال الإسنوي ولأن الحديثين إذا كان كل منهما أعم من الآخر من وجه لا يقدم خصوص أحدهما على عموم الآخر إلا بمرجح انتهى ولك أن تقول: المرجح أحاديث النهي في هذه الأوقات دخلها التخصيص بخلاف هذا.. (فصل) قوله: (إنما تجب (الصلاة هذه العبارة يرد على مفهومها سؤال تقديره أن «عدم الوجوب»
الجزء 1 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.