حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٧٠٢

كتاب اللعان ٤٣ فالمعتمد إنه صريح وتركت الهمز وإن لم يحسنها فكناية منه ويقبل منه ما ذكر ولو قال زنأت في البيت بالهمز فصريح على الصحيح لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت، ونحوه زاد في الروضة: إن هذا كلام البغوي وأن غيره قال إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها فصريح قطعاً، وإن كان فوجهان (وقوله) للرجل يا فاجر يا فاسق يا خبيث (ولها) أي للمرأة (يا خبيثة) يا فاجرة يا فاسقة وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي ولزوجته لم أجدك عذراء) أي بكراً (كناية) لاحتماله القذف، وغيره، والقذف في «يا نبطي» لأم المخاطب حيث نسبه إلى غير من ينسب إليهم ويحتمل أن أنه لا يريد يشبههم في السير والأخلاق، فإن أنكر إرادة قذف في الكناية صدّق بيمينه وليس له أن يحلف كاذباً دفعاً للحد أو تحرزاً من إتمام الإيذاء، (وقوله) لآخر يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان ونحوه كقوله أمي ليست بزانية تعريض ليس بقذف وإن نواه لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي، ولا احتمال له هنا وما يفهم ويتخيل منه فهو أثر قرائن الأحوال وقيل هو قذف إن نواه اعتماداً على الفهم وحصول الإيذاء، (وقوله لزوجته أو لأجنبية، (زنيت بك إقراراً بزنى) على نفسه (وقذف) للمخاطبة ومثله قولها لزوجها، أو لأجنبي زنيت بك فهي مقرة بالزنى وقاذفة للمخاطب، ورأى الإمام أن ذلك ليس صريحاً في القذف لاحتمال كون المخاطب مكرهاً وانتظام الكلام مع ذلك، ولو قال لزوجته يا زانية فقالت مطلقاً. قوله: (يا نبطي) هو نسبة إلى الأنباط قوم ينزلون البطائح بين العراقين أي العرب والعجم سموا بذلك لاستنباطهم أي استخراجهم الماء من الأرض قوله: (ولزوجته) أو أجنبية. قوله: (لـم أجدك عذارء) ولم يعلم لها افتضاض قبل ذلك وإلا فليس كناية. قوله: (فإن أنكر الخ). أنه بمجرد اللفظ يحمل منه على القذف ويقام عليه الحد وبه قال شيخنا الرملي وغيره واعتمد تبعاً للأذرعي أنه يجب عليه التورية فيما علم أنه عليه فيه الحدود، وكان صادقاً تحرزاً من الإيذاء. قوله: (دفعاً للحد) في قذف يحد .به قوله: (أو تحرزاً) في قذف لا حد فيه مما فيه تعزير قوله: (من إتمام الإيذاء) أي بالحد والتعزير المسبوق بالتحريم والإيذاء قوله: (ليس بقذف) قال شيخنا: ولا أيضاً يعزر وإن نواه. قوله: (لأن النية (الخ علم مما ذكر أن اللفظ إن لم يحتمل غير القذف فصريح، وإن احتمل غيره معه فكناية وإلا فتعريض قوله (وقيل) فيه انتقاد على المصنف. قوله: (إقرار بزنی) أي إن فصل في إقراره كما . في باب الزنى فيحمل ما هنا عليه قوله: (وقذف للمخاطبة) قال الأذرعي فإن ظهر أنها زوجته وادعى أنه لم يعرفها صدق ولا حد على واحد منهما فراجعه. قوله: (ورأى الإمام) أي ما مر ومثله ما يأتي وأجاب عنه في شرح الروض، بقوله بأن إطلاق هذا اللفظ يحصل به الإيذاء التام لتبادر الفهم منه إلى صدوره عن طواعية وإن احتمل غيره فراجعه قوله (لزوجته أو أجنبية كما مر . قوله: فحكى الإمام عن الإمام عن الأصحاب أنه يلزمه إظهار ما هناك ليستوفي منه الحد، قال ويحتمل أن لا يجب لما فيه من إيذاء المقذوف كذا قالاه هنا ونقل الرافعي عن البغوي في باب حد الزنا التصريح بعدم الوجوب، قوله: (ليس بقذف وإن (نواه أي كما أن التعريض في الخطبة لا أثر له في الحرمة بل هذا أولى لأن الحدود تدرأ بالشبهات قوله : (إقرار اعترض بأنه غير مفصل والتفصيل شرط، قوله: (ورأى الإمام الخ قال الرافعي: وهو متين ويؤيده أنه لو قال: «زنيت مع فلان كان قاذفاً لها دون فلان. اهـ وأجاب يفيد
الجزء 4 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.