٢٦
فصل
فصل على المظاهر كفارة الخ
يجب على المظاهر كفارة إذا عاد لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ ثُمَّ يَعُودُونَ لما قالوا [المجادلة: ٣] الآية (وهو) أي العود أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة لأن العود للقول مخالفته يقال قال فلان قولاً ثم عاد له، وعاد فيه أي خالفه ونقضه وهو قريب من قولهم عاد في هبته ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم وإمساكها يخالفه وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط فيه وجهان، ومن تجب بالعود اقتصر على الجزء الأخير من الوجه الأول، فلو اتصلت به أي بالظهار (فرقة بموت أو فسخ من أحدهما بمقتضيه، أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو
الله عنه
فصل
قال
في أحكام الظهار المترتبة على وجوده وصحته من قائله قوله على المظاهر كفارة الخ) أي على التراخي كما سيأتي أنه المعتمد قوله: (وهو) أي العود على القول الجديد من مذهب إمامنا رضي وعلى القديم فيه تأويلان أحدهما، وبه قال الإمام مالك وأحمد إنه بالعزم على الوطء وثانيهما بالوطء وبه قال أبو حنيفة والحسن البصري من أئمتنا، ونقل البيضاوي عن الحنفية إنه بشهوة الوطء، ولو بالنظر إليها. قوله أن يمسكها ولو جاهلاً أو ناسياً قوله: (بعد ظهاره المنجز وإن كرره قاصداً للتأكيد وإلا فهو عائد بغير المؤكد أو بعد وجود الصفة، وعلمه بها في المعلق بها ولو بفعله لها ناسياً أو جاهلاً قوله: (زمن إمكان وجود لفظ يحصل به (فرقة) أي شرعية فلو كانت حائضاً أو نفساء، وإن لم يعلم به وأمسكها إلى زمن الطهر لم يكن عائداً، إلا إن مضى من زمن الطهر ما يسع الفرقة ولم يفارق فيه. قوله: (وجهان أصحهما (الأول أي أنها بالظهار والعود معاً، وهي على التراخي على المعتمد فيهما وإن عصى بالوطء. قوله : (اتصلت أي عرفاً فلا يضر نحو سكتة تنفس ولا يا فلانة بنت فلان وإن طال في نسبها خلافاً لابن الرفعة قوله: (بموت) أي لأحدهما قوله: (أو فسخ) أو انفساخ بردة من كما يعلم مما يأتي. قوله : (أو (طلاق ولو بخلع فلو لم تقبل فبت طلاقها لم يكن عائداً. قوله: (أو جن)
فصل على المظاهر كفارة الخ
أحدهما
معنی
هذا،
قوله: (لما قالوا الآية أي بالتدارك وذلك بنقض ما يقتضيه ويحصل ذلك بالإمساك المذكور إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استثنائها عنه فهو أقل ما ينبض به قال البيضاوي بعد حكاية وعند أبي حنيفة باشتهائه استمتاعها ولو بنظره، وعند مالك بالعزم على الجماع، وعن الحسن بالجماع. اهـ. قيل ولفظة «ثم من حيث اقتضاؤها التراخي قد يقصد بها غير قول الشافعي رضي الله عنه لنا أن المأمور بالكفارة لم يستفصله النبي الله عن صدور شيء من ذلك منه وإيجابها قبل المسيس حجة على اعتبر المسيس، قوله: (وهو أن يمسكها الخ). قيل يرد عليه ما لو كرر ألفاظ الظهار للتأكيد قيل من أيضاً، وقضية قوله زمن إمكان أنه لو عقبه أنت طالق كان عاداً لإمكان أن يبقول بدله «طالق» من غير أنت، وفيه نظر لأنه أخذ في أسباب الفراق وقد صوّر في البسيط عدم العود بقوله «أنت طالق» فاعترضه ابن الرفعة بذلك وهو مردود، فقد قالوا: لو قال عقب الظهار يا فلانة بنت فلان أنت طالق فليس بعود،
الجزء 4 — ص ٢٦