۱۲
كتاب الإيلاء
كتاب الإيلاء
(هو حلف زوج يصح (طلاقه بأن يكون بالغاً عاقلاً (ليمتنعن من وطئها) أي الزوجة مطلقاً أو فوق أربعة أشهر كأن يقول والله لا أطؤك أو والله لا أطؤك خمسة أشهر فيمهل أربعة أشهر، ثم يطالب بالوطء أو الطلاق كما سيأتي والأصل فيه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم ﴾ [البقرة: ٢٢٦] الآية. ويصح إيلاء العبد والذمي والمريض
كغيرهم وإيلاء السكران كطلاقه صحيح على المذهب وتقدم صحة الإيلاء من الرجعية في باب الرجعة، وسيأتي ضرب المدة الأمة والذمية والمريضة الإيلاء من الرجعة ويصح
من
والصغيرة. والجديد إنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو علق به أي
كتاب الإيلاء
به
بكسر الهمزة مصدر آلى بالمد يولي إذا حلف فهو لغة: «الحلف وكان طلاقاً لا رجعة فيه في الجاهلية، فغير الشرع حكمه إلى ما سيأتي وشرعاً حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مدة على ما يأتي، وهو كبيرة كالظهار وقال الخطيب: إنه صغيرة». قوله: (يصح طلاقه) ويمكن وطؤه أيضاً. قوله: (من وطئها) أي المشروع لفظاً أو تنزيلاً في مسألة لا أوطؤك إلا في الدبر بخلاف غيرها، وسيأتي ما فيه فخرج الاستمتاع بغير الوطء والوطء في نحو حيض أو دبر وسيأتي قوله: (مطلقاً) أي من غير تقييد بمدة أخذاً مما بعده قوله : (أو فوق أربعة أشهر خرجت الأربعة وما دونها فليس إيلاءه إن أثم للإيذاء وهو دون إثم الإيلاء، وقال في المطلب: «يجوز أن يكون فوقه في الإيلاء يمكن زوال الضرر بطلبها بعد الأربعة بخلاف هذا فراجعه وشملت الزيادة ما لو لم تسع الرفع إلى القاضي، وهو كذلك وإن انحلت الإيلاء بفراغها قوله : ( ويصح إيلاء العبد والذمي والمريض والخصي كما سيذكره والعنين قوله من (الأمة أي من زوجها والذمية والمريضة، ولو متحيرة ولا تحسب المدة إلا من زوال المرض أو الشفاء من المتحير قوله: (والصغيرة) ولو غير المحتملة للوطء، ولا تحسب المدة إلا من إطاقتها، فإن لم يبق بعدها قدر المدّة فلا إيلاء. قوله: (إنه لا يختص بالحلف بالله وصفاته) لأنه ما
كتاب الإيلاء
لأنه
هو مصدر الى يولي إيلاء أي حلف قوله: (زوج) خرج به السيد والأجنبي، قوله: (من وطئها) أي المشروع خرج غيره من بقية الاستمتاعات، قوله: (أو فوق أربعة أشهر الخ) الآية الكريمة تفيد أن الأربعة فما دونها لا إيلاء فيها وذلك لأن هذه المدة لا معنى لأمره فيها بالتربص أربعة أشهر لأن المدة تنقضي قبل ذلك أو معه، ويكون بعد ذلك ممتنعاً بغير يمين فلا يكون مولياً وفي هذه ردّ على ابن حزم أن الإيلاء يحصل بأي زمن وإنما التربص حكم من الشارع بعد ذلك.
حيث زعم
تنبيه: قوله أو فوق أربعة أشهر في معنى هذا تعليقه بمستبعد الحصول فيها فلا يرد ذلك على الحد. نعم قيل هو ليس بجامع لعدم شموله ما لو علق بالوطء التزام شيء ولا مانع لشموله لعاجز عن الوطء بجب ونحوه، قلت: يجاب عن الشق الأوّل بأن التعليق المذكور حلف فهو داخل، وعن الثاني بأنه غير مراد بقرينة ذكره في المتن بعد ذلك قوله : (يؤلون من نسائهم ضمن معنى الامتناع بمن وكذا يقال في استعمال الفقهاء ذلك، قوله: (والجديد الخ) أي لأن ذلك
يسمى
فعدی
حلفاً فشملته
الجزء 4 — ص ١٢