٤
كتاب الرجعة
رردتك أو مسكتك (صريحان) أيضاً لورودهما في القرآن قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقِّ بِرَدِّهِنَّ في ذلك ﴾ [البقرة: ۲۲۲] أي في العدة وإنْ أَرَدُوا إصلاحاكم [البقرة: ۲۲۸] أي رجعة كما قال الشافعي رضي الله عنه. وقال تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: ۲۲۹] والثاني أنهما كنايتان يحتاج معهما إلى النية لأنَّ الأول لم يتكرر في القرآن والثاني يحتمل الإمساك في البيت أو باليد وأن التزويج والنكاح كقوله: تزوجتك أو نكحتك (كنايتان) والثاني: هما صريحان لأنهما صالحان لابتداء الحل، فلأن يصلحا للتدارك أولى ودفع هذا بأنّ ما كان صريحاً في بابه لا يكون صريحاً في غيره كالطلاق، وليقل: رددتها إلي أو إلى نكاح بناء على أن الردّ صريح ولم يقترن بنية. وقيل: لا تشترط الإضافة المذكورة كما في لفظ الرجعة. وفرق بينهما بأن لفظ الرجعة، مشهور في معناها بخلاف لفظ الرد المطلق لإيهامه المعنى المقابل للقبول أو الرد إلى الأبوين بسبب الفراق. قال الرافعي: ويشبه أن خلاف اشتراط الإضافة في لفظ الإمساك يجيء بناء على أنه والذي أورده في التهذيب أنه يستحبّ أن يقول: أمسكتك على زوجيني صريح. حكاية الخلاف في الاشتراط في لفظ الردّ وتبعه في النية على ذلك وأفهم ما ذكر أنه لا مع يأتي الاشتراط بناء على أنهما كنايتان لوجود النية والجديد أنه لا يشترط الإشهاد) في الرجعة لأنها في حكم استدامة النكاح السابق والقديم المنصوص عليه في الجديد أيضاً أنه يشترط أيضاً لا لكونها بمنزلة ابتداء النكاح، بل الظاهر قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهِنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ [البقرة: ۲۳۱] أي على الإمساك الذي هو بمعنى الرجعة، وعلى المفارقة. وأجيب بحمل ذلك على الاستحباب كما في قوله تعالى: وأشهدوا
كناية لأنه
في
قوله: (صريحان أيضاً هو المعتمد لكن مع شرط الردّ الآتي في كلامه قوله: (لورودهما) لأن المعتمد يكفي في الصراحة الورود باللفظ في الكتاب مطلقاً أو بالمعنى مع الشهرة ولا يشترط التكرار. قوله: (أحق) أي مستحقون، إذ لا حق لغيرهم. قوله: (لا يكون صريحاً) أي فهو لم يجد نفاذاً موضوعه الذي هو الأجنبية. قوله : (أنه يستحب أي فليست الإضافة شرطاً في صراحته على المعتمد بخلاف الردّ قوله لأنها في حكم استدامة الخ ولذلك لا يحنث بها من حلف لا يتزوج على المعتمد، ولو حلف لا يراجع حنث برجعته بنفسه أو وكيله قوله على الاستحباب) فيسن الإشهاد على الرجعة سواء كانت بلفظ صريح وهو واضح أو كناية على اللفظ المنطوق به كما قاله الزركشي،
بحث فيه الزركشي وغيره أيضاً بأنه إنما يتجه إذا قلنا الرجعة كالابتداء. فإن قلنا كالدوام: فقد يقال: يكتفى بالمصلحة، وإن توقف الابتداء على الحاجة لأن الابتداء يلزم بلا خلاف، فرب مصلحة تنهض بالتسويغ في الدوام دون الابتداء. قوله ( صريحة) أي لشيوعها وورودها في الأخبار. وأفهم الإسناد إلى الضمير جواز الظاهر بالأولى، وينبغي أن تكون المصادر كناية كنظيره من الطلاق. قوله: (بناء الخ) كلامه يوهم أن الخلاف السابق في صراحة الردّ مع قطع النظر عن هذه الصلة وفيه نظر، لا يقال قد نقل الرزكشي عن الإمام التصريح بذلك، قلنا لعل الإمام يرى أنه صريح معتبر عند الصلة. قوله: (وعلى المفارقة) قد أجمعوا على أنه ليس بواجب على المفارقة فكان ذلك قرينة على عدمه فيما قرن بها،
الجزء 4 — ص ٤