فصل في بقية شروط أركان الطلاق لولاية على المحل
من
غير أن
من
توجد التعليق
البينونة لانحلال اليمين بالدخول فيها وكذا) لا يقع (إن لم تدخل) في البينونة (في الأظهر لارتفاع النكاح الذي علق فيه والثاني يقع لوجود الصفة في النكاح قبله، وفي ثالث يقع إن بانت بدون (ثلاث لأنها لعودها بباقي الثلاث تعود بصفته المذكور بخلاف ما إذا بانت بثلاث فلا يقع لاستيفائه بالثلاث ما علق (ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية (الثلاث دخل بها الزوج أم لم يدخل (وإن ثلث) أي طلق ثلاثاً وجدد بعد زوج دخل بها ،وفارقها، عادت بثلاث كما لو ابتدأ نكاحها، (وللعبد طلقتان فقط وللحر (ثلاث سواء كانت الزوجة في كل منهما حرة أم أمة والمبعض والمدبر والمكاتب كالقن (ويسع) الطلاق في مرض موته كما يقع في صحته (ويتوارثان) أي الزوج
كان أو مطلقاً وتقدم ما فيه فراجعه قوله : (بطلاق) أو فسخ. قوله: (إن كانت الخ) فدخولها بعد النكاح تكرار لما وقع منها قبله، وهو قيد لمحل الخلاف كما يعلم من كلام المصنف والوجه أن يقال أن العطف بقوله ثم دخلت على بانت وأن ما بعده تفصيل له فلا تكرار.
تنبيه محل ما ذكر فيما إذا أمكن التخليص بالخلع، وإلا نحو متى لم تدخلي فأنت طالق
ثلاثاً، فإنه يقع الطلاق حالاً فلا معنى للخلع بعده.
فرع حلف أنه لا يخالع ولا يوكل فيه، فخالع لم يقع المعلق به، لأنها تبين به. قوله: (دون ثلاث) أي في الحر ودون اثنتين في العبد. قوله : دخل بها الزوج الثاني خلافاً لأبي حنيفة فإنه قال: إذا دخل بها زوج آخر عادت بالثلاث ويهدم الزوج ما بقي من طلقات الزوج الأول .اهـ. فينبغي أن يحمل ما في المنهج على هذا قوله : (عادت) بثلاث لأن دخوله الثاني بها أفاد حلها للأول، ولا يمكن بناء العقد الثاني على الأول. قوله: (وللعبد) أي من فيه رق حالة الطلاق، وإن طرأ عتقه بعدهما فإن عتق بعد واحدة عادت له ببقية الثلاث، لأنه صار حراً قبل استيفائهما، ولو تقارنا كأن علق سيد عتقه بصفة، وعلق العبد طلاق زوجته بها، فوجدت ملك الثلاث فلا تحرم عليه، ولو شك في سبق العتق حرمت احتياطاً، فإن اختلفا فكالرجعة. قوله: (وللحر) أي حالة الطلاق وإن طرأ رقه فلو طلق ذمي حر طلقتين، ثم التحق بدار الحرب فسبي واسترق فله نكاحها بلا محلل، لأن الرق الطارىء لا يهدم حلالاً كان قبله. قوله: (حرة أم أمة خلافاً لأبي حنيفة في اعتباره الزوجة، وبه قال ابن سريج من أئمتنا. قوله: (مرض موته) وكذا كل
دخلت فلا تدافع في كلامه خلافاً للزركشي. قوله: (لارتفاع النكاح الخ) أي وأما النكاح الثاني فلا تصح إرادته لئلا يلزم تعليق الطلاق قبل النكاح والثاني ينظر إلى قيام النكاح في حالتي التعليق والصفة. قوله: (ولو بعد زوج) أي وإصابته فإنه موضع الخلاف قوله : (دخل بها الزوج أم لا خالف الحنفية في حالة الدخول واحتجوا بأن ذلك يهدم الثلاث، فيهدم ما دونها بالأولى. وأجيب بأنه لا يهدم بل يرفع التحريم والدفع غير هادم لأمرين كون الواقع لا يرتفع، ولو ارتفع لحلت بغير عقد قال الشافعي لما كانت الطلقة الثالثة توجب التحريم كانت إصابة زوج غيره توجب التحليل، ولما لم يكن في الطلقة والطلقتين ما يوجب التحريم، لم يكن لإصابة زوج غيره معنى يوجب التحليل بعد استيفاء ثلاث في مجموع النكاحين انتهى قوله : (وللعبد طلقتان قد يتصوّر ملكه لثالثة في حال رقه كما لو طلق الذمي طلقتين ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب واسترق ثم تزوّجها فإنه يملك عليه الثالثة لأن طريان الرق لا يمنع الحل الذي كان ثابتاً وقيل لا يملك الثالثة والله أعلم. قوله : (سواء كانت الزوجة الخ) وذلك
الجزء 3 — ص ٥٠٨