حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٥٧

باب الحيض ١٥٧ والطهر فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة فى غير (الصلاة) لاحتمال الحيض (وتصلي الفرائض أبداً لاحتمال الطهر. وكذا النفل في الأصح) اهتماماً به والثاني يقول: لا ضرورة إليه وتغتسل لكل (فرض بعد دخول وقته لاحتمال انقطاع الدم حينئذ، قال في شرح مر من ردّها لعادتها وإن بلغت سن اليأس، إلا أن يجاب بأن لها هناك وقت حيض معلوم فاستصحب بخلافه هنا فتأمل. نعم تعتد بثلاثة أشهر في الحال دفعاً للضرر. قوله: (فيحرم الوطء) قال بعضهم: إلا لمن خاف العنت بالأولى من جوازه حينئذ مع الحيض المحقق كما مرّ وغير الوطء من المباشرة حرام أيضاً وإنما خص الوطء لأنه محل الاتفاق، وتجب نفقتها على زوجها ولا خيار له في الفسخ لتوقع الوطء بالشفاء. قوله : ( والقراءة) أي بقصد القرآن فلا حرمة في الإطلاق أو قصد الذكر كما في الجنب، وحينئذ فلا حاجة لقولهم وتدفع النسيان بالنظر في المصحف أو بإجرائه على القلب أو بالقراءة في الصلاة لجوازها فيها ولو لجميع القرآن لطلب القراءة فيها مع عدم تحقق المانع، وبذلك فارقت الجنب، لا يقال: يلزم على هذا أنه لا يعتد بقراءتها الفاتحة في الصلاة بغير قصد القراءة لأنا نقول إن كانت حائضاً فصلاتها غير معتد بها، فلا فائدة في قصدها وإلا فقراءتها معتد بها بلا قصد، وبذلك علم أن طلبهم قصد القراءة في غير الفاتحة اللازم على قولهم يجوز لها قراءة جميع القرآن فيها لا حاجة إليه، بل الوجه تركه وليس طلب السورة منها أو إرادة الثواب لها محوجاً لذلك احتمال الحرمة فتأمل. قوله: (وتصلي) أي ولو في المسجد كما يدل له كلام الأصحاب، وصرح به ابن حجر وغيره كما في الجنابة المشكوك فيها كما مرّ، ولا وجه لقول شيخنا إنه لا يجوز لها دخوله إلا لما يتوقف عليه كالتحية والطواف فراجعه قوله: (الفرائض) ولو نذراً وكفاية فتكفي صلاة الجنازة منها ويسقط بها الحرج ولو مع وجود متطهر كامل قاله شيخنا الرملي ،وأتباعه ويتجه خلافه موافقة للخطيب ومن تؤخر لما بعد. قوله: (وكذا النفل من راتب وغيره قبل الفرض وبعده في الوقت وبعده إلا النفل المطلق بعد الوقت كما تقدم عن والد شيخنا الرملي، وتقدم ما فيه وغير الصلاة مثلها كاعتكاف وطواف من فرض ونفل قوله: (وتغتسل) أي تتطهر لكل فرض ولو كفاية ولا يلزمها المبادرة به وإن خرج وقته وحرم عليها. نعم إن أخرت إلا لمصلحة الصلاة لزمها الوضوء. تبعه (تنبيه) اكتفاؤهم بالغسل صريح في اندراج وضوئها فيه وهو كذلك، لأنه إن كان غسلها بعد الانقطاع في الواقع فهو مندرج فيه قطعا وإلا فهو وضوء بصورة ،الغسل، فقول بعضهم: بعدم اندراجه في غسلها لأنه للاحتياط غير مستقيم، ويرده أيضاً قولهم إنها لو نوت فيه الأكبر كفاها لأن جهل حدثها جعلها كالغالطة ولها فعل النفل بغسل الفرض كما علم. القول قول الشارح: وطهرها) بقيه الشهر أي الهلالي قول المتن والمشهور وجوب الاحتياط) لكن تعتد بثلاثة أشهر في الحال دفعاً للضرر. قول المتن فيحرم الوطء) أي وعليه النفقة، ولا خيار لأن وطأها يتوقع. (تنبيه) حكم الاستمتاع بها بغير الوطء كالحائض قول المتن والقراءة في غير الصلاة) بخلاف الصلاة ولو لغير الفاتحة. قول المتن: (وكذا النفل في الأصح خلاف نفل الصلاة جارٍ في نقل الصوم والطواف أيضاً لكن محل جواز النفل مطلقاً ما لم يخرج وقت الفريضة على ما في المجموع والتحقيق وشرح مسلم خلافاً لما في الزوائد قول المتن: (لكل فرض) نعم يكفي غسل
الجزء 1 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.