حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٥٦١

٤٦٠ كتاب القسم والنشوز يستصحب بعضهن)، بقرعة ودونها وأن يخلفهن حذراً من الإضرار بل ينقلهن أو يطلقهن، فإن سافر ببعضهن قضى للمتخلفات وقيل لا يقضي مدة السفر إن أقرع (وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة)، وقيل لا يستصحب في القصيرة لأنها كالإقامة ولا يقضي مدة سفره فإن وصل المقصد)، بكسر الصاد (وصار مقيماً قضى مدة الإقامة لا الرجوع في الأصح)، وقيل يقضي مدة الرجوع، لأنها سفر جديد بغير قرعة (ومن وهبت حقها من القسم لغيرها على ما سيأتي، لم يلزم الزوج الرضا)، بذلك تركهن فلا حرمة، ولا قضاء خلافاً لبعضهم قوله : (أو يطلقهنّ) هي مانعة خلق فيطلق بعضاً، ويستصحب الباقيات وليس له بعث بعضهنّ مع وكيل له ،محرم أو نسوة واستصحاب الباقيات لما فيه من رفعة مقام من معه، وقضى للباقيات سواء خرج بقرعة أم لا كذا في كلام شيخنا كابن حجر وغيره، وكلامهم في ذلك متدافع والوجه أن يقال: إنه إن نقلهنّ كلهنّ ،دفعة فلا حرمة ولا قضاء سواء كن معه أو مع وكيله أو بعضهنّ معه، وبعضهنّ مع وكيله، وإن نقلهنّ مرتباً وجب القضاء في المتخلفات، سواء كان هو مع السابقات ووكيله مع الباقيات، أو بالعكس أو لا أحد منهما فتأمل وراجع. قوله: (وفي سائر الأسفار أي التي تجوز فيها الرخص، وإلا قضى مطلقاً بقرعة أو ساكن المصحوبة أو لا قاله شيخنا كالخطيب وقال غيره، أخذاً مما يأتي أنه لا يقضي إلا ما يقضيه لو كان السفر مباحاً كما يؤخذ من قولهم: ويجب على من طلبها إجابته، وإن كان عاصياً فإن امتنعت سقط حقها ولو محجورة، وقد يقال وجوب إطاعتها من حيث حكمها إجابته، ووجوب القضاء تغليظاً عليه فتأمل. قوله: (بعضهن) سواء صاحبة النوبة أو الزفاف أو غيرها، ولا يسقط حقها من النوبة أو الزفاف فيقضي لها إذا عاد. قوله: (بقرعة) إن لم يرتضين بواحدة وإلا فلا حاجة لقرعة ولا قضاء ولهنّ الرجوع قبل السفر، قاله الماوردي وكذا بعده ما لم يقطع مسافة القصر، فإن سافر بغير من خرجت لها القرعة قضى لها زيادة على البقية ما لا يقضيه لهنّ، قاله شيخنا فانظره مع ما بعده عن شيخنا الرملي. قوله: (ولا يقضى) أي سواء سافر بها قرعة أو لا، وإن عصى بأخذها قاله شيخنا الرملي. قوله: (وصار مقيماً) أي يمتنع . الترخص، وساكن المصحوبة لأن الضابط أنه يقضي مدة عدم الترخص، إن ساكن المصحوبة في مقصده أو غيره، ولو لما جاوز مقصده به، وقال شيخنا: يقضي ما جاوزه مطلقاً»، والأوّل منقول على النص لأن له الترخص فيه، ولو كتب يستحضر المتخلفات قضى من وقت الكتابة لأنه أوّل إقامته فإن أقام قبل الكتابة قضى من وقت الإقامة أخذاً من العلة أو قبل إقامته اعتبرت إقامته. تنبيه علم من هنا أن سفر غير النقلة ينقلب إليها دون عكسه كما ،مر، وتقدم عن شيخنا الرملي أن القضاء يكون موزعاً، فيأتي مثله هنا، وقال السنباطي هنا يقضي لكل واحدة، متوالياً بقدر حقها ويحتاج إلى القرعة في تقديم بعضهنّ على بعض ويقدّم مدة الزفاف على غيرها فراجعه. قوله: (ومن وهبت حقها ولو بعد ثبوت الدور بينهنّ قوله (لم يلزم الزوج (الرضا فله الرد وليس لنا هبة تتوقف عليه فقياس المتعة والتشطير عدم القضاء. قوله : (وأن يخلفهن اقتضى هذا الإطلاق، ولو كان البلد المنتقل إليه قريباً جداً، وهو محتمل قوله : (بقرعة) لو أقرع فخرجت لواحدة فأخذ غيرها، قال الزركشي: «فالظاهر يقضي للمظلومة فقط لانحصار الحق فيها قوله: (ولا يقضي مدة (سفره) أي ذهاباً قوله: (وصار مقيماً) أفاد هذا القيد أن الرجوع الفوري لا قضاء فيه لمدة الرجوع قطعاً قوله: (قضى مدة الإقامة) أي أنه
الجزء 3 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.