حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٥٠

١٥٠ باب الحيض وقت الصلاة كالمتيمم وتبادر بها تقليلاً للحدث فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر وإلا فيضر على الصحيح والثاني لا يضر كالمتيمم ويجب الوضوء لكل فرض كالتيمم لبقاء الحدث. وكذا) تجديد العصابة في الأصح وإن لم تزل عن موضعها ولا ظهر الدم جوانبها قياساً على تجديد الوضوء. والثاني لا يجب تجديدها إلا إذا زالت عن موضعها زوالاً له ،وقع أو ظهر الدم بجوانبها، وحيث قيل بتجديدها فتجدد ما يتعلق غسل الفرج وإبدال القطنة التي بفمه. ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت) ذلك ووسع زمن الانقطاع بحسب العادة (وضوءاً والصلاة) بأقل ما بها من حصلت بترك الحشو، وبذلك علم سقوط استشكال ما هنا بمسألة الخيط الآتية في الصوم التي فيها لزوم بطلان أحدهما، وهي ما لو ابتلع خيطاً قبل الفجر، وأصبح صائماً وطرفه خارج حيث راعوا فيها الصلاة، بنزعه لصحتها لا الصوم ببقائه وبطلانها، فلا حاجة للجواب عنها لأن الاستحاضة علة مزمنة، ربما يتعذر معها قضاء الصوم فتأمل. (فرع) قد مر أنه لا يشترط في وضوء دائم الحدث تقدم إزالة النجاسة، لأن الطهارة بالماء قوية فتكون طهارة المستحاضة كذلك، بل إنها من أفراده قوله (وتتوضأ) أو تتيمم ولو عبر بالفاء في الحشو والعصب والوضوء لكان أولى كما فعل شيخ الإسلام في المنهج لإفادة الفورية الواجبة. قوله: (وقت الصلاة) تنازعه ما قبله من الغسل وما بعده قوله : (كالمتيمم أي من حيث النية وما يستباح به، والوقت وتثليث الغسل والوضوء ونحوها خلافاً لمن منع ذلك، وعلم من التشبيه أنها لا تغتسل لفرض الكفاية، وهو يخالف ما سيأتي في المتحيرة، ولعل الفرق تحقق عدم الحيض فراجعه، وعلم أيضاً أنه لا يلزمها صلاة الفرض الذي تطهرت له فلو تطهرت الحاضرة فتذكرت فائتة أو عكسه، فلها فعل أيهما شاءت كما نقل عن الأذرعي قوله: ( وتبادر) أي وجوباً ويغتفر قدر ما بين صلاتي الجمع، ولها فعل الرواتب القبلية قبل الفرض قوله: (تقليلاً للحدث) أي للدم النازل عليها. قوله: (وانتظار جماعة) أي كون صلاتها جماعة ولو بواحد معها وذهاب لمسجد ونحو أذان وإقامة وإجابتهما والمراد بالأذان في حقها إجابته أو زمنه لأنه غير مطلوب منها قوله (لم يض) أي وإن طال الزمن. وإن خرج به الوقت. وإن حرم عليها. نعم إن كانت عادتها الانقطاع بقدر الطهر والصلاة امتنع التأخير. (فرع) لها أن تصلي النوافل المؤقتة في الوقت وبعده والمطلقة في الوقت فقط، قال والد شيخنا الرملي، وبهذا يجمع بين كلام الروضة والمجموع، وفيه نظر فراجعه قوله: (ولا ظهر الدم) نعم يعفى عن قليل سال منه فلا يجب تجديد العصب وتعبيره (بالعصابة فيه تجوز والأولى «العصب»، ولو زالت العصابة لضعف الشد أو خرج الدم في الحشو أو شفيت بطل الوضوء، سواء وجد ذلك فيه أو بعده. قوله: (ولو انقطع دمها ولو في الصلاة في الوقت أو بعده. قوله: (أو اعتادت أي أو أخبرها ثقة. قوله: (ووسع) راجع للصورتين قبله كما يصرح به بعد قوله : (بأقل) الخ أي بأخف ممكن على العادة، لدوام الاستحاضة، وأن الحشو لا يزيل الدم بخلاف مسألة الخيط المبتلع قبل الفجر وطرفه خارج، فإن الأصح مراعاة الصلاة. قول الشارح: (والثاني لا يجب تجديدها أي لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها بخلاف الأمر بالطهارة مع استمرار الحدث قال الإسنوي والوجهان جاريان فيما لو انتقضت طهارتها بلمس أو ريح أو نحوه كما لو أرادت صلاة فرض ثان، فإن بالت وجب التجديد
الجزء 1 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.