حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٥

خطبة المؤلف (كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب أي ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل مجازاً عن مكان الذهاب معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات أي أصحابها، وهي بفتح الغين جمع رغبة بسكونها وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص في مسائل الخلاف على ما صححه معظم الأصحاب) فيها (ووفى) بالتخفيف والتشديد (بما التزمه) حسبما اطلع عليه فلا ينافي ذلك استدراكه عليه التصحيح في المواضع الآتية، (وهو) أي ما كرامات النووي أنه أضاء له أصبعه لما فقد في وقت التصنيف ما يسرجه عليه، قال بعضهم: وهي سبابة يده اليسرى، وهذه أبلغ كرامة من إضاءة الشجر جمع لأنه من جنس ما يوقد. (تنبيه): أصل التحقيق إثبات المسائل بالأدلة، والتدقيق إثبات تلك الأدلة بأدلة أخرى، وما ذكره الشارح أعم من ذلك، وأضاف الثاني للدين إشارة لغزارة دينه على علمه قوله: (عليه) أي التصنيف أو الرافعي حين التصنيف. قوله: (الفوائد) فائدة، وهي لغة كل ما استفيد من علم أو غيره وعرفاً كل مصلحة ترتبت على فعل ولها أسماء بحسب المراد منها كما ذكرناه في محله. قوله: (في تحقق المذهب) أي صوغه على الوجه الثابت المحكم، والتدقيق على هذا إمعان النظر والغوص على غوامض العلم. قوله: (الشافعي) هو الإمام الأعظم نسبة إلى جده شافع، ونسبه مشهور مذكور في محله، ولد بغزة وقيل بعسقلان سنة خمسين ومائة ومات بمصر، ودفن بقرافتها سنة أربع ومائتين، وعلى قبره من الجلالة والاحترام ما يناسب مقام ذلك الإمام. قوله: (وأصحابه) أي في المذاهب كما مر. قوله: (في المسائل) أي مطلقة أو الراجحة لأنها المقصود الأعظم. قوله : (مكان الذهاب) فهو حقيقة في المكان. قوله: (للمفتي) هو من يخبر سائله عن حكم في مسألته . ويجب عليه الجواب بشروط سبعة: كون السؤال عن واجب وعلمه بالحكم الشرعي، وخوف فواته وعدالته، وانفراده بمعرفة الحكم، وتكليفه، وتكليف السائل. قال المحاسبي رحمه الله تعالى: يُسأل المفتي يوم القيامة عن ثلاث: هل أفتى عن علم، وهل نصح في الفتيا، وهل أخلص فيها الله تعالى؟». قوله: (وغيره) كالمدرس والمتعلم. قوله: (من أولى الرغبات بيان للغير، أو له ولما قبله والمراد أولى الرغبات فيه لا عنه، ولم يقيده للعلم به قوله (صححه) لو قال رجحه كما في أصله لكان أعمّ، وينص بمعنى يذكر لأنه يطلق على الدليل وعلى اللفظ الصريح وغير ذلك. قوله: (معظم الأصحاب) أي أكثر الأصحاب الإمام التابعين له في مذهبه، وفي هذا ترشيح إلى أن الرافعي أول من ابتكر ترجيح واحد من الخلافات المتعددة، وتبعه النووي عليه مع زيادة تمييز الأقوال وغيرها، ولعل من بينهما في الترجيح كذلك وهم ثلاثة فإن النووي عن الكمال سلار، وهو عن الإمام محمد صاحب الشامل الصغير، وهو عن الشيخ عبد الغفار القزويني صاحب الحاوي الصغير، وهو عن الإمام الرافعي، وهو عن محمد أبي الفضل، وهو عن محمد بن يحيى، وهو عن محمد الغزالي، وهو عن إمام الحرمين، وهو عن والده محمد الجويني، وهو عن أبي بكر القفال المروزي، وهو عن أبي زيد المروزي، وهو عن ابن سريج، وهو عن أبي سعيد الأنماطي، وهو عن المزني، وهو عن الإمام الشافعي رحمهم الله أجمعين وتقدم مشايخ الإمام. قوله: (حسبما اطلع عليه) أخذ راجع للتصنيف قول المتن (عمدة) خبر ثان قول الشارح: (مجازاً الخ) أي فهو استعارة تبعية مصرحة. قول المتن: (معتمد) خبر ثالث قول المتن: من أولى الرغبات الخ) بيان لقوله وغيره. قول المتن: (أن ينص أي يذكر إما بنص أو ظاهر. قول المتن على ما صححه) أي رجحه. قول الشارح: حسبما اطلع عليه صفة لمصدر محذوف أي حسبما الخ. قول الشارح: (في المواضع الآتية) أي
الجزء 1 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.