حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٤٠٢

كتاب قسم الصدقات ليس، فيه مشقة بيع العقار، أو العرض فيه ولو كان الشر متوقعاً في مال فتحمل قيمة المتلف، ففي إعطائه مع الغنى وجهان أصحهما نعم لما فيه من المصلحة الكلية والثاني المنع، لأن فتنة الدم أشد، ولو لزمه الدين بالضمان بغير إذن، وهو معسراً أعطي ما يقضي به الدين. (وسبيل الله تعالى غزاة لا فيء لهم بأن نشطوا للجهاد، ولم يتجردوا له فيعطون مع الغنى) بخلاف من تجردوا له وهم المرتزقة الذين لهم حق في الفيء، فلا يعطون من الزكاة وابن السبيل منشىء سفر) من بلده أو بلد كان مقيماً به أو مجتاز) ببلد في سفره (وشرطه الحاجة وعدم المعصية) بسفره، فإن كان معه ما يحتاج إليه في سفره، أو كان سفره معصية، لم يعط فيعطى في الطاعة كالسفر للحج والزيارة وفي المباح كالسفر لطلب الآبق والنزهة، وفيه وجه أنه لا يعطى. (وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام، فلا تعطى لكافر لحديث الشيخين: صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم»، وأن لا يكون هاشمياً، ولا مطلبياً)، فلا تحل لهما قال ع عل الله: أن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل سمي بذلك أجله لم يعط شيئاً. قوله: (في (مال ليس قيداً كما مر . قوله: (أصحهما) (نعم) لأن المال كالنفس لما علل به وهو المعتمد قوله: (بغير إذن وكذا بإذن وأعسر هو والأصيل. قوله: (وسبيل الله) . لأنه طريق موصل إلى الله تعالى. قوله : (غزاة) هو خبر عن سبيل الله بحذف من الأول أو الثاني أي أهل سبيل الله أو حال غزاة فراجعه قوله: (ولم يتجردوا له) أي لم يرتزقوا من الفيء كما سيذكره. قوله: (فلا يعطون من الزكاة) وإن تعذر الصرف لهم من الفيء وعلى أغنياء المسلمين إعانتهم حينئذ. قوله: وابن السبيل أي ابن الطريق نسب إليها بالولادة مبالغة لملازمته لها سلوكه فيها. قوله: (منشيء سفر) خلافاً لمالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما قوله: (أو مجتازاً) وفاقاً للأئمة الثلاثة. قوله: (معه) خرج به ما لو كان كسوباً أو وجد من يقرضه فلا يمنعان من إعطائه على المعتمد خلافاً لما في المنهج، وفارق عدم الإعطاء لمن له مال غائب إذا وجد من يقرضه بأن السفر أشق والحاجة فيه أشد. قوله: (والنزهة) فيعطي وإن كانت حاملة على سفره ولو تاب العاصي بسفره أعطي من حين التوبة، ولا يعطى الهائم لأنه من العاصي بسفره فيعطي العاصي في سفره لأنه كما علم من تقييد الشارح به. قوله: (وفيه) أي في السفر المباح ودخل في الطاعة الواجب والمندوب وسكت عن المكروه، كسفر التجارة في الموتى فيعطى فيه لأنه غير معصية ولو ذكره بدل المباح أو معه لكان أولى. قوله: (وشرط آخذ الزكاة) أي من حيث كونها زكاة فلو كان بإجارة ولو من سهم العامل جازت من كافر وهاشمي وغيرهما. قوله: (الإسلام) وكذا الحرية الكاملة إلا في المكاتب كما مر ولا يعطى المبعض شيئاً كما مر. قوله: (وأن لا يكون أي الآخذ ولو أنثى قوله (هاشمياً ولا (مطلبياً) أي منتسباً إليهم أو لأحدهما فخرج أولاد مع أكفان الغنى. قال الزركشي كالاستدانة لنفسه. قول المتن: (أو مجتاز هذا بالإجماع، وأما الأول فخالف فيه أبو حنيفة ومالك لأن السبيل هو الطريق، فلا يضاف إلا لمن لابسه وقواه الشيخ عز الدين بن عبد السلام من حيث أن اللفظ لا يتناوله إلا لمجاز الأول، وهو مجاز مغلوب فلا يجمع بينه وبين الحقيقة الغالبة، كما لو حلف لا ينام على فراش لا يحنث بالنوم على الأرض. قوله: (فإن كان معه الخ) لو كان كسوباً جاز الإعطاء وفارق ما سلف في الفقير لضرورة السفر هنا. قول المتن: (ولا مطلبياً) قال بعضهم أجمعوا على جواز دفعها لبني المطلب إلا الشافعي وهو منهم.
الجزء 3 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.