فصل: يتيمم بكل تراب طاهر
إتمامها حيث وسع الوقت لذلك، والثاني إتمامها أفضل (و) الأصح أن المتنفل لا يجاوز ركعتين) في النفل المطلق إذا وجد الماء قبل إتمامهما ليسلم عنهما، ويتوضأ ويصلي ما شاء إلا من نوى عدداً فيتمه) وإن جاوز ركعتين لانعقاد نيته عليه، ومقابل الأصح في الأول أنه يجاوز ركعتين بما شاء، وفي الثاني أنه لا يجاوز ركعتين ولو كان المنوي ركعة لم يزد عليها ولا يصلي بتيمم غير (فرض) لأنه طهارة ضرورة ويتنفل ما شاء) لأن النفل لا ينحصر عن شيخنا الرملي قوله: (أي (الفريضة قيد لمحل الخلاف فقطع النفل أفضل قطعاً لأن رؤية الماء تؤثر فيه أقوى من الفرض، لما قيل ببطلانه كما مر ، وبذلك علم أنه لا يندب قلب الفريضة نفلاً ولكنه يجوز. وقال ابن حجر بعدم الجواز، وهو وجيه کافتتاح صلاة أخرى كما مر. فيلزم قلبه بطلانه من فتأمله. قوله: (ليتوضاً). ولو وضوءاً مكملاً بالتيمم كما شمله إطلاقهم. قوله: (حيث وسع الوقت) أي جميعها وإلا حرم القطع على المعتمد واكتفى ابن قاسم بركعة ونقله عن شيخنا الرملي. (تنبيه) خرج بوجود الماء فيها الذي هو بمعنى العلم به ما لو تردد فيه كان رأي ركباً طلع أو سحابة فظنها ممطرة، أو رأى طيراً فظنه يحوم على الماء، أو يقول عندي ماء، وأتى عقبه بقوله لغائب أو نجس أو وديعة لفلان مثلاً، فلا يبطل تيممه ولا صلاته مطلقاً وخرج بقولنا فيها ما قبلها هذه التوهمات إن كان في حد الغوث، وإلا فلا وخرج بقولنا في محل يجب
لأنه
سمع من
فيبطل تيممه بجميع طلبه منه، ما لو وجده في حد البعد فلا يبطل تيممه، ولا صلاته مطلقاً وخرج بالصلاة الطواف، وقراءة القرآن. ولو لقدر معين، ولو بنذر وغير ذلك، فيبطل تيممه مطلقاً بوجود الماء بتوهمه في حد القرب كما مر. ومن أتقن ما ذكرناه لم يخف عليه ما في عبارة شرح المنهج من الخلل الذي منشأه المحافظة
على الاختصار.
(فروع): يجب على الواطىء النزع إذا رأت موطواته الماء، وعلم برؤيتها له وإلا فلا لبقاء تيممها عنده، ولو تيمم بمحل يغلب فيه الوجود وصلى بمحل لا يغلب فيه أو عكسه، فالعبرة بمحل الصلاة عند شيخنا وخالفه العلامة السنباطي والطندتائي، ولو اختلف محل أول الصلاة وآخرها، فالعبرة بالتحرم ولو صلى في محل، ثم شك هل يلزم فيه القضاء أو لا، لم يلزمه كما لو شك في ترك شرط بعد الفراغ، والقضاء إنما يلزم بأمر جديد، ويؤخذ من التشبيه لزوم القضاء إذا شك في المحل قبل فراغ الصلاة، وهو واضح إن قارن الشك تحرمه فراجعه ولو نزع الجبيرة لتوهم البرء فوجد الجرح لم يبرأ، لم يبطل تيممه، وكذا لو سقطت جبيرته، لكن لو كان في صلاة بطلت فيهما مطلقاً. قوله: (قبل إتمامهما) فإن رأه أثناء ركعة بعدهما أتمها مطلقاً. قوله: (لانعقاد نيته (عليه إما قصداً أو تنزيلاً كان أطلق في الوتر فإنه ينصرف إلى ثلاثة أقل الكمال، يتردد النظر على ماذا يقتصر على قول الخطيب: إنه يتخير بين أفراد الوتر فراجعه، ويظهر أنه بفعل ما اختاره فتأمله ومثل انعقاد نيته ما لو نوى زيادة بعد التحرم، وقبل رؤية الماء، ويمكن شمول كلامه له قوله: (ولا يصلي بالبناء للفاعل أو للمفعول، وغير مفعول أو نائب فاعل، والطواف كالصلاة. قوله : (غير) (فرض) إن أغنى عن القضاء فله معادة، ولو وجوباً مع أصلها، وله جمع
كهو في النفل قول الشارح: (من إتمامها خروجاً من خلاف من حرم الإتمام. قول المتن: (لا يجاوز ركعتين) أي لأنه الأحب والمعهود فيه قول الشارح: (إذا وجد الماء قبل إتمامها) خرج به ما لو شرع في الثالثة فله إتمامهما قول الشارح: (ولو) كان المنوي ركعة لم يزد (عليها) واردة على الكتاب لأن عدداً. قول المتن: (ولا يصلي بتيمم غير (فرض له أن يصلي به مع الفرض المعادة
الواحد لا
يسمى
الجزء 1 — ص ١٣٨