حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٣٧١

۲۷۰ فصل في الإيصاء الخاص عليه أن به إذا يوصي الإيصاء لم يوص بها نصب القاضي من يقوم بها، قاله في الروضة كأصلها وزاد فيها أن الإيصاء في رد المظالم، وقضاء الدين الذي يعجز عنه في الحال واجب، وفيها كأصلها في أول الباب من عنده وديعة، أو في ذمته حق الله تعالى كزكاة وحج أو دين لآدمي، يجب لم يعلم به غيره، زاد فيها المراد إذا لم يعلم به من يثبت بقوله: وعلم مما ذكر أن سن بقضاء الدين، ورد المظالم إذا كانا معلومين وشرط لوصي تكليف) أي بلوغ وعقل وحرية وعدالة إلى التصرف في الموصى به وإسلام لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي) أي عدل في دينه كما في الروضة وأصلها واستغنى عنه بقوله السابق وعدالة ولم يحتج في الجواز إلى قول الوجيز في أولاده الكفار لظهور أنه المراد إذ لا ولاية للكافر على أولاده المسلمين، ولا يوصي على أولاده إلا من له ولاية عليهم كما سيأتي فخرج الصبي والمجنون ومن فيه رق والفاسق ومن لا يهتدي إلى التصرف لسفه أو هرم أو غيرهما، فلا الإيصاء يصح لأجنبي على القاضي فراجعه. فرع: إذا وجب الإيصاء تعين على الوصي القبول، إن توقف حفظ أموال الأطفال عليه بأن كان منفرداً فإن تعدد، فهو إذا وجب الإيصاء تعين على الوصي القبول، إن توقف حفظ أموال الأطفال عليه بأن كان منفرداً فإن تعدد، فهو فرض كفاية في حقهم، لكن يتعين على من طلب منه القبول خوف التواكل، كما في الوديعة قوله : (الذي يعجز عنه أي المذكور من المظالم والدين. قوله: (من يثبت بقوله قال شيخنا الرملي ولو واحداً ليحلف معه قال ابن حجر ولو وارثاً وخالفه شيخنا المذكور وقال أيضاً، يكفي خطه إذا كان في البلد من يثبته ولموصى له أخذ موصى به معين بغير إذن وإرث وكذا ليدفعه له وكذا نحو وديعة وليس للحاكم نزع موصى به ولا نحو وديعة من الوارث. قوله: (وحرية) أي كاملة ولو مالاً كمدبره ومستولدته ومستأجر العين لكمال نظره. قوله: (وعدالة) ولو ظاهرة على المعتمد إلا عند التنازع فتشترط الباطنة وشرطه أيضاً عدم العداوة الدنيوية، قال شيخنا وشرطه أيضاً النطق ليخرج الأخرس وإن كان له إشارة مفهمة خلافاً لابن حجر، وإن تبعه شيخنا في شرحه لكن يوافقهما ما ذكروه في ضابط الأخرس من أنه يعتد بإشارته في غير حنث وصلاة وشهادة فراجعه. قوله: (وإسلام) أي في الموصى له إن كان الولد مسلماً وإن كان أبوه كافراً كالولد السفيه أو كان الموصي مسلماً ولو على ولده الكافر. قوله: (وصية (ذمي) أي كافر ولو حربياً. قوله: (إلى ذمي) أي كافر غير وأن اختلفت مدتهما قوله (عدل) في دينه حال الموت وتعرف عدالته بإخبار عدد تواتر منهم أو بإخبار عدلين أسلما منهم قوله: (ولم يحتج الخ اعتذار عن سكوت المصنف عنه. قوله: والفاسق ولا يعتد بتفريقه ما فوض إليه إلا في نحو رد وديعة مما لمالكه الاستقلال بأخذه كما مر، فإن فعل شيئاً مما لا يعتد به من ضمنه ولزمه رده فإن تعذر استرده الحاكم. حربي بالموت، لكن قام الدليل على جوازه. قول المتن وشرط الوصي) قال صاحب الصحاح: «الوصي يطلق على الموصي وعلى الموصى (له انتهى ومراد المصنف الثاني. قول المتن: (لكن الأصح جواز وصية ذمي) مقابله المنع قياساً على الشهادة. قول المتن: (ذمي إلى ذمي) قال ابن الصلاح ليس للحاكم التعرض لأموال أيتام أهل الذمة ما لم يترافعوا إليه، أو يتعلق بها حق مسلم»، ونازع الزركشي في ذلك، وقال: «لعل المراد أنه لا يتكشف عنها ويحيل الأمر على العدم، أما من علم بذلك فعليه العمل بمقتضا».
الجزء 3 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.