١٣٦
فصل: يتيمم بكل تراب طاهر
وكذا الغسل أي موالاته كالوضوء كما ذكره الرافعي في الشرح في باب الوضوء أي تسن الموالاة فيهما، وفي القديم تجب ويندب) تفريق أصابعه أولا أي أول كل ضربة لأنه أبلغ في إثارة الغبار، فلا يحتاج إلى زيادة على الضربتين ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم) ليصل التراب إلى محله، وأما في الأولى فمندوب ليكون مسح جميع الوجه باليد. (ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل تيممه بالإجماع (إن لم يقترن) وجوده بمانع
مع
كالوضوء) هي جملة مستقلة لإفادة وجوبها في صاحب الضرورة قطعاً، فهي أولى من جعلها عطفاً على التسمية، ويندب هنا أيضاً السواك والغرة والتحجيل وعدم تكرار المسح كالخف ومسح الغبار بعد الصلاة لا قبلها وذكر الأعضاء والتشهد عقبه وصلاة ركعتين عقبه، ولو عن طهارة مندوبة، وأن يمسح بالكيفية المشهورة بأن يلصق بطون أصابع يده اليسرى سوى الإبهام بظهور أصابع اليمني سوى الإبهام، بحيث لا يخرج أنامل إحداهما عن مسبحة الأخرى. ويمر بها تحتها ضاماً أطراف أنامله على ساعده. فإذا وصل إلى المسح على المرفق أدار بطن كفه إلى بطن ذراعه رافعاً إبهامه حتى يمر ببطنه على ظهر إبهام الممسوحة، ثم يمسح إحدى راحتيه بالأخرى ويشبك بين أصابعه، وصح مسح إحدى يديه راحتيه اختلاف العضو للحاجة إليه. قوله: (وقيل تجب) ظاهره أنه نسخة وفي القديم «تجب) وجه وفي وهي الصواب كما مر في الوضوء. قوله: ويجب نزع (خاتمه أي إزالته عن محله بقدر ما يصل التراب لما تحته من البشرة، ولا يكفي تحريكه من محله بخلاف الماء لقوة سريانه. قوله: (في الثانية) لأنه وقت مسح اليدين، فوجوب الإزالة حالة المسح لا حالة الضرب، وعلم مما ذكر أن تراب الأولى بين الأصابع لا يمنع من صحة المسح بتراب الثانية، بل لو اقتصر على المسح به کفی بخلاف تراب علی العضو قبل الضرب فلا بد من إزالته إن منع وصول تراب الضرب، ولو توقف وصول التراب إلى ما بين الأصابع على تفريقها وجب قوله: (ومن تيمم أي من اتصف بطهارة تيمم من ميت أوحي ولو لصلاة جنازة على المعتمد. قال العلامة السنباطي: ومنه يعلم أنه لو يمم الميت بمحل يغلب فيه الوجود وصلى عليه ودفن ثم وجد الماء بعد ذلك، لم يجز نبشه وتحرم الصلاة عليه بالوضوء لبطلان تيممه انتهى. قوله: (فوجده) أي طرأت له القدرة عليه ولو حكماً بمحل يجب عليه تحصيله منه، فيخرج من وجده بعد نسيانه أو أصلاً له ،بشرطه، فإنه يتبين عدم صحة تيممه ويدخل من قدر على ثمنه أو آلته، ومثل القدرة شفاء العلة من المريض. قوله: (إن لم يكن في صلاة بأن كان في غيرها كطواف وقراءة كما سيأتي أو لم يكن في شيء أصلاً، والمراد بكونه فيها أن يتلبس بها بإتمام الراء أي جزمها من تكبيرة الإحرام. قوله: (بطل) (تيممه لأنه لم يشرع في المقصود، وإن ضاق الوقت على ما سيأتي. قوله: (إن لم يقترن وجوده بمانع بأن طراً المانع أو لم يوجد قوله: (بخلاف ما إذا اقترن بأن سبقه أو استمر أو ويستحب في كل ضربة أن تكون باليدين جميعاً. قول الشارح: (لأنه أبلغ الخ) أي ولاغتنائه أيضاً عن اشتراط التخليل لكن إذا فرق في الأولى فقط يجب عليه التخليل لأن الواصل قبل مسح الوجه غير معتد به في المسح وإن كان كافياً في النفل لعدم اشتراط الترتيب فيه قول الشارح: (ليكون مسح جميع الوجه باليد).
(تتمة) لو كانت اليد نجسة فضرب بها على تراب ومسح بها وجهه جاز على الأصح، ذكره في الروضة. قول المتن: (فوجده من ذلك ما لو سمع شخصاً يقول عندي ماء أو دعنيه فلان بخلاف أو فلان ماء، نقله الرافعي في كفارة الظهار عن بعضهم وأقره. قول المتن: (أيضاً فوجده) مثله وجود دعني
الجزء 1 — ص ١٣٦