كتاب الجعالة
۲۰۱
العمل. فلو قال من (رده أي أبقي فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله كالإجارة الفاسدة، ولو قال من رده من بلد (كذا فله كذا بناء على الصحة في المعلوم. (فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل) ولو رده من أبعد منه، فلا زيادة له لعدم التزامها، ولو اشترط اثنان في رده اشتركا في الجعل بالسوية. ولو التزم جعلاً لمعين) كقوله إن رددته فلك دينار فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته (فله أي للمعين كل الجعل وإن قصد العمل
طاهراً مقصوداً، أي فيلزم بعينه وإلا فليس له في النجس أجرة المثل، وإن علم الفساد ولا شيء له في غير المقصود كالدم قوله فله) ثوب وكذا له ثياب العبد أو ربعه وليس ،معلومين، وإلا فهو إجارة إن وجدت شروطها وإلا فله عين المشروط قوله: فردّه) من أقرب منه فله (قسطه وكذا لو أخذه المالك منه في الطريق، ولو ردّه من مثل المسافة من جهة أخرى استحق جميع الجعل. قوله: (فله قسطه) أي له من أجرة المثل أو من المشروط بنسبة ما قطعه من الطريق إلى البلد فإن كان نصفاً فله النصف، وهكذا ولا يدخل زمن التسليم في التقسيط. نعم لو اختلف الطريق صعوبة وسهولة اعتبر كل بما يناسبه، فلو كان النصف الذي قطعه قدر ضعف الباقي في المشقة فله ثلثا الجعل وعكسه. قوله: (فلا زيادة له) أي ء له في مقابلة الزائد على المسافة المشروطة، وإن كان أكثر منها أو أصعب. قوله: (اشتركا في الجعل بالسوية) فهو على عدد الروؤس لأن العمل مجهول، وليس أحدهما يسمى راداً وحده وعملهما معاً واقع للمالك، وبذلك فارق ما لو قال شريكان في عبد: من ردّ عبدنا فله دينار»، فإنه يوزع الدينار على قدر ملكيهما، لأنه معلوم فعلى من له ثلث العبد ثلث الدينار وما لو قال: «من دخل داري فله درهم، فدخلها اثنان فلكل منهما درهم»، لأن كلا منهما يسمى داخلاً وما لو قال: «من حج عني دينار، فحج عنه اثنان مثلاً فإنه يقع عنه واحد منهما فإن سبق أحدهما تعين له الدنيار، وإلا استحقه
لا
شيء له
أحدهما غير معين.
فله
تنبيه محل الاشتراك المذكور، إذا لم يقصد أحدهما إعانة الآخر أو المالك بأن قصد نفسه أو أطلق، وإلا ففيه ما في المسألة بعد هذه قوله: (إن قصد إعانته الخ) فلو قصد إعانة العامل والمالك معاً فللعامل ثلاثة أرباع الجعل ولا شيء لهذا وإن قصد نفسه والعامل فلهذا الربع والباقي للعامل كما مر. وإن قصد نفسه والمالك له الربع وللأوّل النصف، وإن قصد الثلاثة فله السدس وللعامل الثلثان، وإن قصد نفسه أو أطلق فله النصف كما تنبيه: لو أذن لاثنين في رد عبدين بدينار فرد أحدهما العبدين استحق نصف الدينار أو أحد العبدين استحق ربعه التمام العمل في المردود، وبذلك فارق ما لو جاعله على خياطة ثوب فخاط نصفه يستحق شيئاً على ما يأتي، واعلم أن جميع ما تقدم فيما إذا علم العامل أو كل من العاملين
ثم ترك که
فلا
مر.
(فشاركه الخ) لو كان العامل معيناً ثم وكل غيره، ولم يفعل هو شيئاً فلا جعل لأحد وإن كان عاماً فعلم به شخص ثم وكل استحق الأول، هذا محصل بحث الشيخين خلافاً للغزالي في الأولى. قوله: فله كل الجعل منه استنبط السبكي استحقاق المستنيب في الوظائف لكل الجعل إذا كان النائب مثله أو خيراً منه، خلافاً للنووي وابن عبد السلام حيث قالا بعدم استحقاق واحد منهما ونصرهما الزركشي بأن هذا ليس من باب الإجارة ولا الجعالة لأن شرطهما أن يقع العمل للمستأجر والجاعل، فلم يبق إلا كونه إباحة بشرط الحصول ولم يوجد قال : فإن استناب باذن الواقف فهو كما إذا فوض إليه القضاء، والوكالة وأذن له في الاستنابة أي فيكون عن الموكل، وحينئذ فلا يتمكن الوكيل من عزل
الجزء 3 — ص ٢٠١