۱۲۹
فصل: يتيمم بكل تراب طاهر
شأن التراب أن يكون له غبار. (وبرمل فيه غبار) لأنه من طبقات الأرض فهو في معنى التراب بخلاف ما لا غبار فيه (لا) بمعدن كنورة وَزِرْنيخ بكسر الزاي وسحاقة خزف) وهو ما يتخذ من الطين ويشوى كالكيزان لأنه ليس في معنى التراب. ومختلط بدقيق ونحوه) لأن الخليط يمنع وصول التراب إلى العضو (وقيل: إن قل الخليط (جاز كما في الماء (ولا بمستعمل على الصحيح) كالماء والثاني يجوز لأنه لا يرفع الحدث بخلاف الماء ويدفع بأنه انتقل إليه المانع (وهو) أي المستعمل (ما) بقي بعضوه) حالة التيمم وكذا ما تناثر بالمثلثة حالة التيمم من العضو في (الأصح كالمتقاطر من الماء، والثاني يقول: التراب لكثافته يدفع بعضه بعضاً، فلم يعلق ما تناثر منه بالعضو بخلاف الماء لرقته ويؤخذ من حصر المستعمل فيما ذكر جواز تيمم الواحد والكثير من تراب يسير مرات كثيرة، ولا مانع ذلك ولا يجوز التيمم بالتراب
حجر
من
سحق حتى صار له غبار كما يصرح به
يصير
معلوم. قوله : ( وبرمل) أي لا يلصق بالعضو فيه غبار، أي كأن منه قول الشارح لأنه أي الرمل من طبقات الأرض، فدعوى بعضهم أن الغبار ليس من الرمل بل هو فيه، وأن صواب العبارة أن يقول وبغبار في رمل خلاف الصواب فتأمل قوله (ويشوى) أي يحرق بأن كالحجر أو الرماد أما سواده بالشي فلا يضر لأنه ليس خزفاً. قوله: (ونحوه) منه رمل يلصق وفتات أوراق تقع على الأرض. قوله: (وقيل إن قل الخليط قال الإمام بحيث لا يرى، وقال الرافعي: لو اعتبرت الأوصاف الثلاثة في الماء لكان مسلكاً، وتبعه المصنف، وصرح به الغزالي بمعنى لو اعتبر التراب ماء وفرض الخليط مخالفاً وسطاً قوله : (كما في الماء) وفرق بأن الخليط في الماء لا يمنع وصوله إلى البشرة لرقة الماء بخلاف الخليط هنا لكثافة التراب. قوله: بأنه انتقل إليه المانع) فهو كما في وضوء صاحب الضرورة فلا يصح بتراب غسلات نحو الكلب وإن طهر ولا بما لاقى في المحل من الاستنجاء، وإنما جاز تكرر الاستنجاء به لأن المعتبر فيه الطاهرية لا الطهورية. قوله: (وهو أي المستعمل) في رفع الحدث وتقدم المستعمل في رفع الخبث. قوله: (ما بقي بعضوه) أي الممسوح أو الماسح، ولم يحتج إلى تردده فيهما، وهذه المحترز عنها بقول الرافعي، وأعرض المتيمم عنه. قوله: حال التيمم) احترازاً عما على عضوه قبل المسح أو تناثر منه قبل المس فإنه باق على طهوريته فيهما، أما المتناثر بعد المس فلا يصح التييم به وإن احتاج إليه كأن أخذه من الهواء كما مرّ. قوله: (والثاني الخ) قال بعضهم: هذا الوجه واه جداً أو غلط، فكان ينبغي التعبير عنه بالصحيح، ثم إذا تأملت ذلك وجدت محل الخلاف فيما شك في إصابته ،وعدمها، وأما ما علم من إصابته فلا يصح جزء جزماً، وما علم من عدمها فيصح به جزماً، وإنما امتنع مع الاحتمال لوجود السبب كما في بول الظبية في الماء فلا ينافي ما مرّ. قوله: (ولا يجوز الـخ هو تصريح بما علم بالأولى من المستعمل، والمراد بالنجس المتنجس. قوله : (مائع) ومنه صديد الموتى في مقبرة ،نبشت وهذا لا يطهر بالغسل، ومثله تراب وقع فيه ذرة من نجاسة جامدة واشتبهت فيه وإن كثر أما المائع غير ما ذكر فيطهر التراب منه بالغسل، منه حتى لو سحق الرمل وتيمم به جاز كما قاله النووي في فتاويه لأنه من طبقات الأرض، والتراب جنس له، قال ابن النقيب في عبارة المتن المذكورة التيمم بالغبار لا بالرمل. قول المتن: (ومختلط بدقيق ونحوه) ولو من فتات الأوراق التي تقع على الأرض بكثرة. قول المتن: (وقيل إن قل الخليط جان) نقل الرافعي عن الإمام أن ضابط القلة والكثرة ظهور الرؤية ،وعدمه ثم قال: أعني الرافعي، ولو اعتبرنا الأوصاف الثلاثة كما في الماء لكان مسلكاً. قول الشارح: (والثاني يجوز) لأنه لا يرفع الحدث (كذا
حاشية القليوبي/ج۱/م٩
الجزء 1 — ص ١٢٩