كتاب الوقف
100
والثالث إن كان الموقوف حيواناً صح الوقف إذ مصير الحيوان إلى الهلاك، فقد يهلك قبل الموقوف عليه بخلاف العقار. فإذا انقرض المذكور بناء على الصحة. فالأظهر أنه يبقى وقفاً) والثاني يعود ملكاً للواقف أو ورثته إن مات (و) الأظهر على الأول (إن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور لما فيه من صلة الرحم ويختص بفقراء قرابة الرحم فيقدم ابن البنت على ابن العم والثاني مصرفه المساكين والثالث المصالح العامة مصارف خمس الخمس، ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي) ثم الفقراء فالمذهب (بطلانه لانقطاع أوله والطريق الثاني فيه قولان أحدهما الصحة، ويصرف في الصورة المذكورة في الحال إلى أقرب الناس إلى الواقف على ما تقدم بيانه وقيل إلى المذكورين بعد الأول ومن صوره وقفت على ولدي ثم على الفقراء ولا ولد له فيصرف على القول بالصحة في الحال إلى الفقراء وذكر الأول لغو، (أو) كان الوقف (منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته وقيل لا يصح بناء على عدم الصحة في
يبطل لكن سيأتي ما يخالفه قوله : أقرب الناس الخ إلا إن كان الواقف الإمام فيصرف لمصالح المسلمين وجوباً إن كانت أهم والأخير بينهما ومثل ذلك وقف جهلت أربابه، ومن ذلك ما مر عن ابن الصلاح أي فلا يبطل الوقف ويقدح في النظر إنه كان الوقف على قراءة على قبر الواقف، فليقرأ ما عينه الواقف إن علمه أو ما تيسر ويهدي ثوابه للواقف وإن كان الوقف على شراء شيء من ريعه والتصدق به عنه فليفعل كذلك وهكذا فلينظر وليراجع. قوله: (فيقدم) أي وجوباً ولا يفضل ذكر على أنثى ويستوي خال وعمة لاستوائهما قرباً قوله: (الثاني مصرفه للمساكين الخ) حمل على ما إذا فقد الأقارب أو كانوا كلهم أغنياء. قوله : (المصالح العامة حمل على كونه الأهم أو فقد من قبله ولا يختص بفقراء بلد الواقف أو الوقف بخلاف الزكاة.
فرع: لو قال الواقف يصرف من ريعه لفلان كذا وسكت عن باقيه فحكم ذلك الباقي ما ذكر.
مقصوده الثواب، فإذا بين مصرفه حالاً سهلت إدامته على وجه الخير، والثاني نظر أنه يشبه الذي أسند إلى غير مالك فكان كمنقطع الأول قال الإمام: وهو الأصبح وبه الفتوى اهـ. قوله: (لانقطاعه) فكأنه موقت. قول المتن: (فالأظهر أنه يبقى وقفاً وجهه أن وضع الوقف على الدوام، كما لو نذر هدياً إلى مكة فرده فقراؤها قوله : إن مات لأن بقاءه بلا مصرف متعذر، وصرفه لغير من عينه الواقف كذلك. قوله: (لما فيه الخ) عبارة غيره لأن الصدقة على الأقارب أفضل القربات. قوله: (والثاني) وجهه المساكين أعم كما أن الثالث أن وجه
المصالح أعم من الكل.
أن
فرع لو كان الوقف من بيت المال صرف للمصالح لا لأقارب الإمام. قوله: (المساكين) هل المراد مساكين بلد الواقف أو الوقف؟ الظاهر الثاني نظراً إلى اعتبارهم في الزكاة فقراء بلد المال. قوله: (ثم الفقراء) هو دفع لما يقال: هذا المال منقطع الآخر أيضاً، ولا خلاف في بطلانه وعذر المصنف إيضاح الحال لأن ذكر الأول يفهمه.
تنبيه: منقطع الأول فيه تعليق ضمني كما أن منقطع الآخر فيه تأقيت ضمني. قوله: (فيصرف الخ) أي بخلاف المثال السابق، والفرق لائح فليتأمل قول المتن: منقطع الوسط كوقفت على
الجزء 3 — ص ١٥٥