حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٢٤

١٢٤ باب التيمم التيمم لها إذا خيف من استعمال الماء المعجوز عن تسخينه ما ذكر من ذهاب منفعة عضو أو غير ذلك (وإذا امتنع استعماله أي الماء (في عضو لعلة (إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب والطريق الثاني في وجوب غسله القولان فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه ذكر ذلك في شرح المهذب وذكر في الدقائق أنه عدل عن قول المحرر غسل الصحيح، والصحيح أنه يتيمم إلى ما في المنهاج لأنه الصواب، فإن التيمم واجب قطعاً، زاد في الروضة لئلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة، وقال: لم أر خلافاً في وجوب لأحد من أصحابنا، ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه، ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه (ولا ترتيب التيمم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة وكالعدل فاسق ولو كافراً اعتقد صدقه، ويعمل بمعرفته لنفسه إن عرف الطب مطلقاً، واعتمد شيخنا تبعاً لشيخنا الرملي عدم الاكتفاء بالتجربة، واكتفى بها الإسنوي وابن حجر وغيرهما، واعتمده بعض مشايخنا وهو الوجه كما في جواز العدول إلى الميتة مع الخوف من استعمال الطاهر في المضطر، والجواب بأن لزوم الصلاة محقق يجدي نفعاً، ولا يكفي مجرد الخوف اتفاقاً، ولا بد من سؤال الطبيب في كل وقت احتمل فيه عدم الضرر ولو لم يجد الطبيب وصلى بالتيمم لزمه إعادة ما صلاه وإن وجده بعد ذلك وأخبره بجوازه، قاله شيخنا فراجعه. قوله: (وقيل لا بد من اثنين كالوصية وفرق بأنها حق آدمي ومقتضاه اعتبار كونهما عدلي شهادة، وبه صرح الإسنوي كالقاضي. قوله : (المعجوز عن تسخينه ويجري هنا فيما يسخن به ما مر في طلب الماء من الحدود السابقة وأحوالها قوله: (وإذا امتنع أي حرم ولو في بطء البرء والشين خلافاً لابن حجر، وقيد شيخنا الرملي الحرمة بما إذا غلب على ظنه الضرر ، وقيل : المعنى امتنع الوجوب فلا حرمة، قال ابن حجر: إلا في قنّ منعه سيده قوله: (في عضو) ومنه الوجه فيتيمم على اليدين بنية عندهما. قوله: (إن لم يكن ساتر) وكذا إن كان ولم يأخذ من الصحيح شيئاً. قوله : (غسل الصحيح) أي من باقي العضو العليل، وأما غيره فلا خلاف في غسله كما سيذكره المصنف وبدن الجنب كعضو واحد. قوله: (واجب) قطعاً) فذكر المحرر الخلاف فيه معترض وسكت عن تعبيره بالصحيح عن المذهب لأنه لا اصطلاح له فلا يعترض به عليه قوله : (لينغسل الخ) فهو غسل حقيقة فإن تعذر غسله غسلاً خفيفاً كما قال الشافعي رضي الله عنه أمسه ماء بلا إفاضة، ولا يكفي مسحه بالماء، وما قيل إن الشافعي قال لا سيما إذا كان ذلك في مملوك نفيس فإن الخسران فيه أكثر من الخسران الحاصل من الزيادة على ثمن المثل، وأجيب بما حاصله أنه يغتفر في الاستعمال من الضرر ما لا يغتفر بسبب التحصيل بدليل أن الماء المستغنى عنه يستعمله في المفازة ولو بلغت قيمته أضعاف ثمن ماء الطهارة، وبأن نقصان القيمة غير محقق بخلاف الزيادة المذكورة، قال بعضهم: ولأن الخسران في مسألة الشراء يرجع إلى المستعمل بخلاف هذه أي فإن الخسران فيها يرجع إلى مالك الرقيق. قول المتن: (غسل الصحيح) ذلك العضو الجريح، باقي الأعضاء فلا خلاف في وجوبه وعلل وجوب غسل باقي العضو الجريح بالقياس على وجوب غسل باقي الأعضاء عند فقد أحدها. قول الشارح: (قول المحرر غسل الصحيح هو اقتصار منه على الطريقة القاطعة لأنها الراجحة قول الشارح: (لينغسل بالمتقاطر منها الخ) لو تعذر بنفسه وجبت الاستنابة ولو بأجرة، فإن تعذر ففي شرح المهذب أنه يقضي لندوره، المراد من أما
الجزء 1 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.