حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١١٩٢

فصل في بيان كون عقد القراض جائزاً من الجانبين من حيث القراء ۹۱ عدم دفع الزائد على ما قاله ودعوى (التلف لأنه مأمون فإن ذكر سببه فهو على التفصيل الآتي في الوديعة. وكذا) دعوى الرد على المالك ( في الأصح) لأنه ائتمنه كالمودع والثاني لا كالمرتهن وفرق الأول بأن المرتهن قبض العين لمنفعته والعامل قبض لمنفعة المالك وانتفاعه بالعمل. ولو اختلفا في المشروط (له كأن قال شرطت لي النصف وقال المالك بل الثلث ( تحالفا) كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن وله أجرة المثل) لعمله وللمالك الربح قال في الروضة وهل ينفسخ العقد بالتحالف أم بالفسخ حكمه حكم البيع قاله في البيان. الخ) أي بعد اتفاقهما على الإذن منه فإن اختلفا في أصل الإذن صدق المالك. قوله: (ودعوى التلف) وكذا فيما لو قال: رددت له المال وحصته من الربح وهذا الذي في يدي حصتي فإنه يصدق كما قاله الإمام وهو المعتمد وإن خالف الأصح في الشركة ولو اختلفا فقال العامل إنه قراض، والمالك إنه قرض صدق العامل قبل تلف المال والمالك بعده على المعتمد وتقدّم بينة المالك، ولو ادعى الملك أنه قرض، والآخر أنه وديعة صدق المالك على المعتمد قوله وانتفاعه بالعمل مبتدأ وخبره أي حاصل به. قوله: (تحالفا) ويتجه البداءة بالمالك نعم لو كان المال لمحجور عليه، ومدعي العامل أقل من أجرة المثل، فلا تحالف ولو اختلفا في جنس رأس المال صدق العامل بيمينه أو أنه في وكيل، أو مقارض صدق المالك بيمينه ولا أجرة عليه للعامل. قوله : (حكم البيع ) هو المعتمد، فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم والله أعلم.. المشروط منه يرجع للمال من قول المصنف مثاله المال مائة والخسران عشرون. قول المتن: (وكذا دعوى لو قال رددت له المال وحصته من الربح وهذا الذي في يدي حصتي. قال الإمام: صدق واعترضه الإسنوي بأنهم صححوا في نظيره من الشركة عدم التصديق. فرع: اختلفا في جنس رأس المال، صدق العامل أو في أنه وكيل أو مقارض صدق المالك، ولا أجرة للعامل، ولو تلف المال فادعى المالك القرض ليجب عليه مثله، والآخذ القراض صدق الآخذ، قاله البغوي وابن الصلاح لأنهما اتفقا على جواز التصرف، والأصل عدم الضمان، ولو أقاما بينتين ففي المرجح منهما وجهان. قال في الخادم الظاهر ترجيح بينة المالك لأن المدعى عليه اعترافه بقبضه قول المتن: وله أجرة (المثل أي ولو زادت على ما يدعيه يدعي سقوط الضمان العامل.
الجزء 3 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.