١١٦
باب التيمم
في الشرح الصغير غلوة سهم، وفي الروضة كأصلها أنه يتردد إن لم يخف على نفسه أو ماله إلى حد يلحقه غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بشغلهم، قيل: وما هنا كالمحرر أزيد من ذلك بكثير فإن لم يجد تيمم لظن فقده فلو) مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ) كأن دخل وقت صلاة أخرى لأنه قد يطلع على ماء، والثاني لا يجب لأنه لو كان ثَمَّ ماء لظفر به بالطلب الأول لو حدث ما يحتمل معه وجود الماء كطلوع ركب وإطباق غمامة وجب الطلب قطعاً، ولو انتقل إلى مكان آخر فكذلك، لكن كل موضع تيقن بالطلب الأول أن لا ماء فيه ولم يحتمل حدوثه فيه لم يجب الطلب منه فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته)
عنه
يشترط
وحوله وحواله قوله: (تردد) أي في الجهة المحتاج إلى التردد فيها قوله: (يتردد إن لم يخف الخ) ظاهره أنه لا يشترط الأمن على ما ذكر في الطلب من رحله ورفقته وليس كذلك، وتقدم أنه الأمن على الوقت فيأتي هنا وسواء وجد الطلب في أول الوقت أو في أثنائه، وإن أخره لغير عذر، وإن توقف بعضهم في بعض ذلك. قوله : ( على نفسه ذاتاً أو منفعة والعضو كذلك. قوله: (أو ماله) وإن قل وكذا اختصاصه والمراد المحترم من ذلك لا نحو قاطع طريق تحتم قتله ولا زان محصن ولا عضو مستحق القطع في نحو سرقة، ولو قال نفس أو مال لكان أخصر وأعم وأولى ليشمل نفس غيره ومال غيره المحترمين، وإن لم يلزمه الذبّ عنه كما يصرح به كلامهم ولا بد أن لا يخاف الانقطاع عن رفقة أيضاً ولو لمجرد الوحشة، وفارقت الوحشة هنا ما في الجمعة لأنها مقصد، قال شيخنا: والمراد بالوحشة أن يستوحش إذا ذهب لطلب الماء فله ترك الطلب والتيمم، وليس المراد بالوحشة برحيلهم لأنه كما قال شيخنا الرملي له أن يرحل معهم وإن لم يحصل له وحشة كما لو كان وحده إذ ليس لصلاته محل يلزمه وقوعها فيه، فتأمل ذلك وراجعه قوله : (إلى حد يلحقه فيه غوث الرفاق) وهو قدر ما يسمعون صوته المعتدل، ولذلك سمي حدث الغوث، وأوله من محله، وقيل من آخر رحله، وقيل من آخر رفقته، ولم يرتضه شيخنا قوله: (قيل وما هنا (الخ فيه رد على الإسنوي وإشارة إلى أن المستفاد من العبارات الثلاثة واحد فمسافة قدر نظره في المستوى هي قدر مسافة غلوة السهم، أي غاية رميه، وقدر المسافة الذي يلحقه فيها غوث الرفاق وبذلك علم أن في المستوى متعلق بقدر لا بتردد، وخرج بالتردد في وجود الماء في هذا الحد تيقن وجوده المشار إليه بقولهم بخلاف من معه ماء فلا يجوز له التيمم وإن خرج الوقت إلا لمانع ولو حسيّاً كسبع كما يعلم مما يأتي فتأمله. قوله: (فإن لم يجد) ولو حكماً كعدم الأمن على ما مرّ. قوله: (لظن فقده) بالمعنى الشامل لتيقنه أو بالأولى، واعتبر الظن هنا لكونه مستنداً إلى طلب ومنه إخبار عدل بعدمه، أو غير عدل واعتقد صدقه كما مر، ولا عبرة بإخبار فاسق بوجود الماء لمخالفته لأصل العدم إلا إن اعتقد صدقه كما قاله شيخنا، ومثل الفقد خوف الغرق لمن في سفينة لو استقى وعلمه أن نوبته في نحو بئر لمزدحمين لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت، وظاهر كلامهم عدم وجوب الإعادة فيهما للمسافر والمقيم، وقيده بعضهم بما إذا يغلب وجود الماء في ذلك المحل بغير ما حصل فيه الحيلولة، وفيه نظر، فإن وجود البئر يجعل المحل مما يغلب فيه الوجود، قال العلامة العبادي: إلا أن يقال إنه قد يوجد فيها الماء في وقت دون وقت مثلاً فليراجع. قوله: (وجوب الطلب) أي تعلقه بذمته ويسقط بشيء مما تقدم، وقال بعض مشايخنا: إذا أمعن النظر الأول لم يجب الطلب بعده لما ذكر، وإليه يشير كلام الشارح بقوله، لكن كل موضع الخ. قوله: (صلاة أخرى) أي واجبة ولو جمعاً أو قضاء أو نذراً. قوله : ( فكذلك) أي يجب الطلب قطعاً. قوله: (فلو علم) أو ظن بخبر
الجزء 1 — ص ١١٦